أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط»، تمسك الوزارة بمقترحاتها الخاصة بتحسين مزايا نظام التأمين ضد التعطل، والتي تنتظر حسماً من قبل الدراسة الاكتوارية المزمع إجراؤها خلال العام الجاري.

وبشأن رؤية وزارة العمل لتطوير النظام، قال الدوسري «ما في جعبتنا من مقترحات، تتضمن تمديد فترة صرف الإعانة من 6 شهور إلى سنة، وأن يتم رفع قيمتها لحملة الثانوية العامة فما دون من 120 ديناراً إلى 150 ديناراً، وللجامعيين من 150 ديناراً إلى 200 دينار»، مؤكداً تمسك الوزارة بهذه المقترحات القابلة للإضافة من قبل القائمين على الدراسة الاكتوارية.

واستدرك «الحديث بشأن أي قرار يختص بتحسين مزايا نظام التأمين ضد التعطل، خارج نطاق صلاحيات الوزارة وبصورة كاملة، وهو الأمر المناط بكل من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذه الأخيرة هي الجهة المسئولة عن إدارة محفظة النظام، بما في ذلك التحريك والاستثمار».

كما نوه إلى أن مسئولية الوزارة تنحصر في تسجيل العاطلين والتأكد من القوائم التي تستوفي معايير الصرف، ليتم رفعها للهيئة.

ورداً على سؤال بشأن صلة الوزارة بمقترحات تطوير النظام، قال الدوسري «كما هو معلوم، فإن تقديم المقترحات مرتبط ببدء الدراسة الاكتوارية»، وأضاف «كوزارة، نقدم ما لدينا من مقترحات، لكن مسألة الأخذ بها من عدمه، هو قرار خاص بالخبير الاكتواري والهيئة»، نافياً في الوقت ذاته علم الوزارة بالموعد المحدد لإجراء الدراسة.

وأضاف «تطبيق هذه المقترحات سيصب في صالح الوزارة، بحيث سيتيح لها البحث عن الوظائف المناسبة للباحث عن العمل، بما يضمن تقديم خدمة أفضل، إلى جانب ملاءمة قيمة الإعانة مع الوضع المعيشي الحالي».

وفيما يتعلق بالمطالبات الشعبية وحتى النيابية، بشأن إلغاء نسبة 1 في المئة التي يستقطعها النظام من العاملين، قال «استقطاع هذه النسبة مبني على نظام تكافلي، وهي تأتي من صاحب العمل والعامل والحكومة، ومن حسن الحظ أن أصحاب العمل في القطاع الخاص متفهمون لذلك، وغالبيتهم يدفعون الـ 1 في المئة عن العمال الذين يعملون في مؤسساتهم».

وأضاف «علينا جميعنا الانتباه إلى أن فكرة إلغاء الـ 1 في المئة، لا يمكن تطبيقها على الأجانب نظراً لتوقيع الوزارة اتفاقية مع منظمة العمل الدولية، لعدم التمييز في الجنس والمهنة، وبحسب القانون لا يمكن تطبيق الفكرة على المواطن دون الأجنبي، كذلك لا يمكن إلغاء النسبة عن القطاع العام وإبقاؤها على القطاع الخاص»، مؤكداً أن إلغاءها عن القطاعين سينتهي بتأثر المحفظة سلباً على المدى البعيد.

في السياق ذاته، أوضح الدوسري أن المساس بنسبة الـ 1 في المئة سيؤثر سلباً على الموجودات، مثنياً على تفهم النواب لذلك وإزالتها من مطالبهم وأجندتهم التي تتركز حالياً على الدفع باتجاه تحسين مزايا النظام المقدمة للباحثين عن عمل.