قالت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي: «هناك استغلال سيئ للانتخابات ورشاوى تدفع من بعض المترشحين للانتخابات للحصول على مناصب، واستغلال العملية الانتخابية بهذا الشكل هو أمر مرفوض، وهناك من ينشر معلومات تمس الشرف والأخلاق وأموراً كثيرة خاصة بالمترشحين للحصول على صوت أو صوتين».

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس في جلسته يوم أمس (الأحد) الاقتراح بقانون بتعديل المادة «31» من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس، ويقضي بإضافة فقرة ثانية في نهاية المادة «31» من المرسوم تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».

وتحظر المادة «24» على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أيٍّ من المرشحين في أماكن عملهم.

واعترض العضو محمد الخزاعي على المرسوم، وقال في هذا الصدد: «لم يسبق بحسب علمي أن أصدرت أحكام على مرتكبي الجرائم والمخالفات بحسب ما نص عليه المرسوم بقانون لسنة 2002، فما الداعي لتشديد العقوبة؟، التجربة الديمقراطية لاتزال في مهدها، والمرسوم بقانون كفيل بتأمين العملية الانتخابية والعقوبات كفيلة بردع مختلف الجرائم والمخالفات».