أعلن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن مشروع تطوير مدخل ومخرج الشارع المؤدي الى منطقة بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان في طور الإجراءات لطرحه في مناقصة عامة.

وأكد أن «وزارة الأشغال في انتظار الانتهاء من الإجراءات الإدارية والحصول على الموافقات اللازمة لطرحه في مناقصة عامة من أجل تطويره بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية في منطقة بوري».

وأوضح خلف، خلال زيارة ميدانية قام بها يوم أمس لمنطقة بوري مع عدد من مسئولي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن شئون الطرق سترفع خلال أسبوع من اليوم مرئياتها لمشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها منطقة بوري، مؤكدا أن «هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استجابة لمطالب أهالي القرية وللاطلاع على المشاكل التي تعاني منها المنطقة».

وقال خلف: «تأتي هذه الزيارة بتوجيه من رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وهي استجابة لمطالب أهالي قرية بوري التي طالبوا فيها بإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها أهالي منطقة بوري، ومن أبرزها موضوع مداخل ومخارج القرية».

كما وجه الوزير خلال الزيارة التي قام بها شئون الطرق لبحث المرئيات المتعلقة بفتح مخارج ومداخل للقرية، وبعض المقترحات التي سبق تمت دراستها من قبل وزارة الاشغال بصورة عملية ورفع التوصيات بشأنها خلال فترة قصيرة والتوافق بشأنها بعد ذلك للمجلس البلدي».

كما دعا الوزير خلف مسئولي بلدية المنطقة الشمالية إلى ضرورة العمل على الارتقاء بالواقع البيئي في قرية بوري، والعمل على إزالة أنقاض البناء والمخلفات والتنسيق مع أهالي ومؤسسات قرية بوري لإطلاق حملة بيئية».

وأوضح الوزير أن «هناك ثلاثة مقترحات لفتح طرق فرعية، من ضمنها فتح طريق فرعي من دوار مدينة حمد الواقع على شارع ولي العهد الى منطقة بوري تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية»، مشيرا الى أن هذه المقترحات ستتم دراستها دراسة فنية متكاملة خلال فترة قصيرة والنظر في إمكانية تنفيذها، إضافة الى تطوير الطرق الرئيسية في القرية».

وأثناء الزيارة التي قام بها الوزير بحضور وكيل وزارة الأشغال أحمد الخياط ووكيل البلديات نبيل أبو الفتح ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو وعدد من مسئولي الوزارة أكد الوزير خلف أن العمل الخدماتي هو عمل مستمر وتراكمي يتطور بتطور حركة المجتمع واحتياجاته، وأن الحلول العملية للتغلب على المشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق طموح وتطلعات المواطنين مطلوبة بشكل مستمر».