أظهرت بيانات الحسابات الختامية المالية لبلدية المحرق، أن إجمالي إيرادات البلدية خلال العام 2015 بلغ 11 مليوناً و95 ألف دينار، في حين أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اعتمدت موازنة البلدية عن العام المذكور بنحو 7 ملايين و860 ألف دينار فقط، وقد خلفت في نهاية السنة المالية عجزاً بلغ 865 ألف دينار. بينما شهدت إيراداتها فوائض مالية تقدر بـ 3 ملايين و234 ألفاً و217 ديناراً تشمل حتى مبلغ العجز.

وتضمنت البيانات أن نسبة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال 2015 بلغت 161 في المئة من تقديرات الموازنة، أي بزيادة 61 في المئة من النسبة المقدرة، وذلك لزيادة إيرادات رسوم البيوت وإجازات التعمير وبيع الزوايا والسجل التجاري والطوابع الهندسية بالإضافة إلى إيرادات المناقصات والمزايدات.

وشمل مبلغ الإيرادات رسوم البيوت وإجازات التعمير وبيع الزوايا ومخالفات النظافة وإصدار الشهادات والإعلانات والمناقصات والمزايدات والسجلات التجارية وإشغال الطرق، فضلاً عن رسوم الأسواق وإيجارات الأملاك والمشروعات التطويرية وإيجارات أراضي الألعاب والإيجارات الاستثمارية والأكشاك ورسوم السكن الاستثماري، وغيرها.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي إنه «في ظل وجود فائض في الإيرادات سواء في حساب البلدية أو حساب صندوق الموارد البلدية المشتركة، واجهت بلدية المحرق خلال السنة المالية 2015 عجزاً ماليّاً قدر بـ 865 ألف دينار (1.7 مليون عن العامين 2015 و2016)».

وأضاف المرباطي أن «العجوزات التي واجهتها بلدية المحرق خلال العام 2015 جاءت على شكل مصروفات التزمت بها البلدية حتى قبل إعداد مشروع الموازنة للسنتين الماليتين 2015 و2016 مثل مبالغ عقد النظافة والحراسة والصيانة، حيث كان من المقرر أن يكون مشروع الموازنة للبلدية بنحو 8 ملايين و420 ألف دينار عن كل سنة مالية، إلا أنه وبعد قرار مجلس الوزراء بخفض النفقات للوزارات والجهات الحكومية بواقع 15 في المئة، اقتضى ذلك إعادة دراسة مشروع الموازنة قبل أن يعتمدها المجلس البلدي، بحيث يتم تخفيضها إلى المستوى المطلوب».

وعليه، أوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية: «اعتمد المجلس البلدي في الربع الأول من العام 2015 مشروع الموازنة التي تشير بياناته المالية إلى أن إيرادات البلدية بلغت 7 ملايين و860 ألف دينار، في حين أن مصروفاتها ستكون المبلغ نفسه تقريباً، أي بإجمالي موازنة للسنتين الماليتين 2015 و2016 تبلغ نحو 15 مليوناً و720 ألف دينار».

وزاد المرباطي على ما تقدم: «في ضوء انتهاء السنة المالية 2015 يتطلب من الجهة المختصة في البلدية إعداد حسابها الختامي بحسب مقتضى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون البلديات لسنة 2001، حيث وردتنا البيانات ضمن تقرير مالي عن بلدية المحرق تؤكد أنها زادت مصروفاتها خلال العام 2015 بواقع 867 ألف دينار عن الموازنة المعتمدة (7 ملايين و860 ألف دينار). بينما يُعد هذا الرقم كبيراً جدّاً ويجعل الجهة المختصة على المحك، إذ كان من المفترض وقبل قرار تخفيض النفقات أن تكون الموازنة المعتمدة والمعدة على أساس الإيرادات والمصروفات تبلغ 8 ملايين و420 ألف دينار لكن اعتمد مبلغ 7 ملايين و860 ألف دينار فقط، إلا أن البيانات المالية أشارت إلى أن المصروفات الفعلية تجاوزت حتى سقف الموازنة قبل تخفيضها، لتكون 8 ملايين و727 ألف دينار، أي بزيادة تصل إلى نحو 307 آلاف دينار، ويستدل من ذلك أن إعداد الموازنة من الأساس كان مبنيّاً على تقديرات خاطئة، ما يجعلنا نتحفظ على هذا التقرير، ونحيل الأمر بعد موافقة المجلس البلدي إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية لاتخاذ ما يراه بشأنه».