حقق بنك الكويت الوطني 78.9 مليون دينار كويتي (262 مليون دولار) أرباحاً صافية في الربع الأول من العام 2016، مقارنة مع 96.5 مليون دينار كويتي (320 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2015، والتي كانت تضمنت أرباحاً ناجمة عن بيع حصة بنك الكويت الوطني في بنك قطر الدولي.

وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية، تكون أرباح بنك الكويت الوطني الصافية للربع الأول من العام الحالي قد نمت بواقع 6.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس نتائج الربع الأول النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك خلال الربع الأول من العام 2016 إلى 179.2 مليون دينار كويتي (594 مليون دولار)، بنمو بلغ 7.6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن نمو أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام 2016 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس متانة مركزه المالي وقوة موازنته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها.

وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني في الربع الأول تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 7.6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 179.2 مليون دينار كويتي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي، وهو ما يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.

وشدد الساير على أن تأثير تراجع أسعار النفط على البيئة التشغيلية المحلية يبقى محدوداً مقارنة بباقي دول المنطقة، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به الكويت والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدما بخططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل السياسة الحكومية من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية، وحرصها على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي بعيداً عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الانفاق.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك يواصل استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققًا نموًّا في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المئة فيه خلال العام 2012.

أما على المستويين الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن فروع بنك الكويت الوطني الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي على رغم الظروف غير المواتية في العديد من الأسواق الإقليمية في ظل التحديات التي شهدتها أسواق المال العالمية ومواصلة تراجع اسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وقد ساهمت الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 28.3 في المئة من اجمالي أرباح الربع الأول، وهو ما يعكس صحة الخيارات الاستراتيجية والتوسعات المدروسة التي نعتمدها على مستوى المجموعة.

يشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري حصل بنك الكويت الوطني على موافقة جمعيته العامة بزيادة رأسمال البنك المصرح به ليصل إلى 600 مليون دينار كويتي وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وقد أقر مجلس إدارته مؤخراً زيادة رأس المال بنسبة 6.5 في المئة بإصدار 344 مليون سهم جديد بقيمة 400 فلس للسهم الواحد (100 فلس قيمة اسمية للسهم الواحد وعلاوة إصدار بقيمة 300 فلس).

وفي هذا السياق، أوضح الصقر أن هذه الخطوة تأتي بهدف تدعيم المركز المالي للبنك وتعزيز دوره القيادي في تمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تكتسب أهمية إضافية انطلاقاً من الموقع الذي يمثله بنك الكويت الوطني؛ كونه أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأهميته النظامية ودوره في استقرار القطاع المصرفي الكويتي.

وأشار الصقر إلى أن معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني وفق متطلبات بازل (3) بلغ 16.4 في المئة بنهاية (مارس/ آذار 2016)، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.