نما القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.9 في المئة في 2015، وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 معدل 2.9 في المئة.

وعلى رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية، فإن النمو في القطاعات غير النفطية مازال إيجابيًّا، حيث بلغ النمو في قطاع البناء نسبة 6.4 في المئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة - الذي يتضمن بشكل أساسي التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة - نسبة 6.9 في المئة، وقطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3 في المئة، إذ حققت جميع هذه القطاعات نموّاً قويّاً على أساس سنوي. كما احتفظ القطاع الخاص بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي للبحرين من خلال مساهمته بما يقارب 3 في المئة من إجمالي النمو في العام 2015. وانخفضت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 19.7 في المئة، مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنويع الاقتصادي. وبلغت حصة قطاع الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي 16 في المئة، وحصة قطاع الصناعات التحويلية 15 في المئة حيث يشير ذلك إلى أهمية القطاعات غير النفطية.

واستحوذ القطاع الحكومي على نسبة 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع البناء على 7 في المئة، وقطاع المواصلات والاتصالات على 7 في المئة، وقطاعا الخدمات الاجتماعية والخاصة والأنشطة العقارية والتجارية على 6 في المئة كلاًّ على حدة، ما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني. ووصلت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية إلى 17.5 مليار دولار أميركي في 2015، في حين نمت قيمة التجارة الدولية للسلع غير النفطية منذ 2010 بمعدل 19 في المئة.

واستمرت الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في تحقيق نموها، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المطروحة للمناقصات 3.8 مليارات دولار أميركي بنهاية (مارس/ آذار 2016) وذلك مع الانتعاش الملحوظ في هذه المشاريع نتيجة برنامج التنمية الخليجي وذلك في مجالات المشروعات السكنية والخدمات العامة. وشهد الربع الأول من 2016 عددا من التطورات في قطاع الصناعة، كبناء مصنع جديد لشركة «مونديليز» في البحرين.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «كشفت العديد من المؤشرات الاقتصادية مرونة الاقتصاد البحريني وإمكاناته القوية على رغم ما نشهده من تحديات عالمية متواصلة، وبات القطاع غير النفطي يشكل أكثر من 80 في المئة من الاقتصاد الوطني، في حين واصل القطاع الخاص زيادة دوره في تحقيق النمو، مما يعكس النجاح المتحقق بفعل جهود التنويع الاقتصادي طويلة المدى. وتتعزز هذه الصورة الإيجابية للاقتصاد من خلال بيئة الأعمال الداعمة للمستثمرين من خلال نظام ضريبي مثالي وكلفة تشغيلية تنافسية وقوة عاملة كفؤة أثبتت جدارتها».