قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في القاهرة الأحد (17 ابريل/ نيسان 2016) إنه ناقش سجل حقوق الإنسان في مصر مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وتطرقت المحادثات إلى قضية مواطن فرنسي قتل في قسم شرطة مصري قبل عامين.

لكن السيسي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفه الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام إن بلاده حريصة على أن تكون دولة قانون تحترم الحريات لكن لا يمكن تطبيق المعايير الأوربية لحقوق الإنسان على مصر في الوقت الراهن بسبب ما تعانيه من "إرهاب".

وقال أولوند "تحدثنا عن حقوق الإنسان وسيادة الرئيس تكلم عن هذا الموضوع وتطرقنا إلى أدق الحالات... حالة الفرنسي (إيريك) لانج وظروف وفاته ليست معروفة الآن أو (الإيطالي) جوليو ريجيني ونعرف أن هناك أسئلة مطروحة وطبعا لم يتم الإجابة عنها بعد".

وكان أولوند يشير أيضا إلى قضية الباحث الإيطالي ريجيني (28 عاما) الذي عثر على جثته وبها آثار تعذيب على طريق سريع قرب القاهرة في فبراير شباط الماضي بعد أيام من اختفائه في الذكرى الخامسة لانتفاضة 25 يناير/ كانون الثاني التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

لكن يبدو أن فرنسا الحريصة على تعزيز علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع مصر لا تنوي إتباع النهج الإيطالي في قضية لانج الذي ألقي القبض عليه يوم السادس من سبتمبر أيلول 2013 بتهمة انتهاك حظر التجول الذي كان مفروضا آنذاك. وقالت الشرطة المصرية إنه قتل في الحجز يوم 13 سبتمبر أيلول بعد اعتداء ستة سجناء عليه.

وإلى جانب قضيتي ريجيني ولانج تتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية مصر بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات واسعة على حكمه. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إنها تعاقب المخطئين.

وقال أولوند عبر مترجم "هناك أيضا علاقات اقتصادية وثقافية يجب أن تستمر وألا تتعطل.؟. نحن (مصر وفرنسا) قريبون من بعضنا... وكما قلت أن هناك بعض الحالات الفردية وسأتكلم فيها مع الرئيس السيسي".

ووصل أولوند إلى القاهرة قادما من بيروت ويرافقه في زيارته لمصر وزير الدفاع جان إيف لودريان ومسؤولون آخرون وسياسيون ورجال أعمال. وسيزور الأردن بعد مصر.

كانت صحيفة لا تريبيون الفرنسية قد ذكرت في مارس آذار الماضي أن مصر تستعد لشراء سفن حربية وقمرين صناعيين عسكريين من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها مليار يورو (1.12 مليار دولار). وتوقعت إبرام الاتفاقات الخاصة بذلك خلال الزيارة الحالية.

وقال السيسي في المؤتمر الصحفي "نؤكد أننا حريصون على أن نكون دولة قانون تحترم شعبها وتحترم حريات الناس".

لكنه أضاف "المنطقة التي نعيش بها منطقة مرتبكة جدا ولا يمكن (أن) المعايير الأوروبية التي في أعلى مستويات التقدم والحضارة في كافة المناحي تبقى هذه المعايير يتم النظر لها وقياسها في الظروف التي تمر بها دول المنطقة بما فيها مصر".

وتابع "كان ممكن أجدد أننا ملتزمون بالحريات وحقوق الإنسان كرسالة ايجابية لكن أحببت أن أوضح الأمر أن المهتمين بسجل حقوق الإنسان والحريات يعرفوا أن فيه مشاكل ضخمة جدا. هي حياة 90 مليون مصري في ظل إرهاب يحاول أن يضرب امن واستقرار الدولة."

وشدد السيسي على أن استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط كلها مرهون باستقرار مصر.

وتواجه مصر هجمات يشنها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية يتمركزون في شبه جزيرة سيناء. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل المئات من رجال الجيش والشرطة.

لكن أولوند قال ردا على سؤال حول كيفية تعامل فرنسا مع حقوق الإنسان بعد هجمات باريس التي نفذها متشددون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وخلفت 130 قتيلا:

"كما تعرفون تعرضت فرنسا لهجمات إرهابية... ولكن قوة بلد ما عندما يتعرض لهجوم هو أن يكون قادرا على استخدام القوة ولكن باستخدام القانون ومسألة حقوق الإنسان. المسالة ليست هجوم ولكن ضرورة احترام حقوق الإنسان."

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين قال السيسي إنه اتفق مع أولوند على "تنشيط حركة التبادل التجاري بين بلدينا واستعرضنا الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات وفي المشروعات الكبرى التي دشنتها مصر".

وأضاف "كما استأثر تطوير التعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والنقل بجانب مهم من مباحثاتنا وذلك في إطار خطط مصر الطموحة للتنمية وتوفير احتياجاتها من الطاقة".

كما تطرقت المباحثات لسبل مكافحة الإرهاب.

وعقب المؤتمر الصحفي وقع وزيرا دفاع البلدين اتفاقا للتعاون في مجال الفضاء لكن لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

وكان تردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمر صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر عدة اتفاقات وإعلانات نوايا مشتركة مع الجانب الفرنسي بقيمة 308 ملايين يورو.

والعام الماضي وافقت فرنسا على بيع حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال إلى مصر مقابل 950 مليون يورو. وحصلت مصر أيضا على فرقاطة فرنسية من طراز فريم في إطار صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو لشراء 24 طائرة رافال مقاتلة في نفس العام. وكانت هذه أول مرة تبيع فيها فرنسا الطائرة المقاتلة لدولة أخرى.

وفي عام 2014 اشترت مصر أربع سفن حربية من طراز جويند التي تصنعها شركة دي.سي.إن.إس التي تصنع ميسترال وتملك الحكومة 64 بالمئة من أسهمها مقابل 35 بالمئة لمجموعة تاليس الدفاعية.