ارتفع حجم صادرات مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة مائة في المائة بعد مرور عشر سنوات من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين كما زادت نسبة صادرات الولايات المتحدة الى مملكة البحرين بنسبة 68 في المائة.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بمثابة حجر أساس في تاريخ العلاقات الاقتصادية البحرينية الأميركية، الذي أكده النائب الاول لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني في فعالية نظمها مركز مبادرات المشروعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالبحرين بعنوان " الدروس والطريق للمستقبل" وذلك مساء اليوم في بيت التجار.
وأضاف خالد الزياني أنه خلال هذه العشر سنوات فقد بلغت حجم التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين بليوني دولار منوهاً في هذا الصدد بأن هذا النتائج المثمرة هي البداية مشيراً بأن صادرات البحرين شملت الالمنيوم والمواد المتعلقة بالأقمشة والصناعات العضوية والكيماوية فيما كانت واردات البحرين للولايات المتحدة الأميركية المعدات الصناعية و المنتوجات الزراعية ، داعياً رجال الاعمال في كلا الدولتين للمزيد من التعاون موضحا ن مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بهذه الاتفاقية مهدوا للكثير من التناسق والتبادل التجاري.
كما أشار الى أن هناك الكثير من المزايا التي تتمتع بها اتفاقية التجارة الحرة وأن الكثير من مواطن الاستثمار في كلا البلدين التي لم تستثمر بعد.
وأكد الزياني أن مملكة البحرين تعتمد على ثلاث صناعات رئيسية وهي صناعة الالمنيوم وصناعة البتروكيماويات وصناعة والحديد وأن الاستثمار في هذه الصناعات لازال بحاجة للكثير من دعم رجال الاعمال الأميركيين في الاستثمار في هذه الصناعات مستغلين في هذا الصدد الكثير من المصادر وداعيا في الوقت نفسه رجال الاعمال البحرينيين بالبحث عن فرص الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية.
أكد السفير الأميركي لدى مملكة البحرين وليام ريبوك على الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك غرفة التجارة الأميركية في ضوء هذه الاتفاقية على تسهيل التواصل بين رجال الاعمال في كلا الدولتين معرباً عن أمله في ان يكبر هذا التعاون ليشمل صناعات جديدة ، مشيراً الى أنه منذ سنه من توليه منصب السفير في مملكة البحرين شهد افتتاح شركة موندليز للأغذية في البحرين ضمن خطة توسعية للشركة في المنطقة كذلك قام سيتي بنك بافتتاح مركزاً للغة العربية لكي يخدم المنطقة في عام 2015 بالاضافة إلى شركة وست بوينت الأميركية والتي ازدهرت خلال العشر سنوات الماضية بالتوسع في المنطقة من خلال تواجدها في مملكة البحرين .
وأشار السفير الاميركي الى أن اتفاقية التجارة الحرة لم تقتصر نتائجها المثمرة على الشركات الأميركية بل هناك شركات بحرينية أيضاً استفادت مثل شركة بي اف جي والتي استفادت من عروض الاستثمار المباشر من قبل الولايات المتحدة الأميركية وفي هذا الشأن دعا السفير الأميركي رجال الاعمال الى حضور قمة اقتصادية ستعقد في الولايات المتحدة الأميركية في شهر يونيو القادم لمعرفة فرص الاستثمار هناك عن كثب.
وأعرب ريبوك عن تطلعه من زيادة حجم الاستثمار بين بلاده ومملكة البحرين في ظل هذه الاتفاقية التي سوف تستثمر من خلال التعاون المبدع والجديد وأن يشمل تحت مظلته الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستفيد من هذه الاتفاقية أيضاً.
بعدها انتقل المشاركون في النقاش بمناسبة مرور عشر سنوات على توقيع الاتفاقية حيث اكد السيد جاسون باتتين ممثل مكتب التجارة الأميركية بأن الاتفاقية أعطت زخماً أكبر للتبادل التجاري بين البلدين وكانت ثمرة لعلاقات قوبة تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية حيث تعد البحرين واحدة من ضمن عشرين دولة وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وهذا يعكس التزام بلاده بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع حلفاؤها ومن بينها مملكة البحرين.
وأعرب جايسون عن أن الاتفاقية توفر للمستثمرين سقف حماية للتطور والازدهار الاقتصادي في كافة المجالات سواء في مجال الصناعة أو الاتصالات والعقارات وغيرها ، مشدداً على أهمية التطرق الى زيادة الوعي عن هذه الاتفاقية بين رجال الاعمال في كلا البلدين في ظل التغيرات خلال العشر سنوات الماضية وأن يتم طرح أفكار جديدة في هذا الصدد مما سيزيد حجم التعاون.
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لشركة وست بوينت ماري سيمون بان الشركة قررت في عام 2006 بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مباشرة بافتتاح فرعها في البحرين في الوقت الذي كانت تمر بصعوبات في الولايات المتحدة الأميركية وبعد عشر سنوات حيث استثمرت الشركة ما يقارب 190 مليون دولار في المملكة جاءت النتائج مبهرة ومثمرة فتوسعت الشركة من البحرين لتشمل المنطقة ككل مشيدة بسوق البحرين الذي يعد من الاسواق المنفتحة مما كان له الأثر الكثير في التوسع حيث سوف تفتح الشركة فرعاً آخر في دبي.
وأعربت سايمون عن عميق شكرها للحكومة البحرينية والتي لا تألو جهدا من تقديم كافة التسهيلات للشركة في اي استثمار او تعاون اقتصادي والذي ساعد الشركة كثيراً في تقديم كل ما هو جديد ومتميز في سوق الاعمال الحرة مشيدة بالبيئة الاستثمارية الممتازة في مملكة البحرين ويرجع الفضل في ذلك الى البنية التجارية التي تحظى بها وهذه من الأسباب التي شجعت الشركة على الاستثمار في المملكة.
من جهته دعا رئيس شركة ميدال كيبل حامد الزياني رجال الاعمال البحرينيين الى حضور مختلف الفعاليات الاقتصادية للبحث عن مواطن الاستثمار هناك كما دعاهم لحضور الأنشطة التي تقيمها السفارة الأميركية لدى البحرين كما حث رجال الاعمال الأميركيين في الاستثمار في مملكة البحرين لما تتمتع به من أرضية خصبة للاستثمار وسط إجراءات استثمارية سهلة وليست معقدة ، واصفا مجتمعها بالصديق، مؤكداً أن البحرين تعد أقوى دول في المنطقة لللاستثمار.
وأوضح رئيس شركة ميدال كيبل أن اتفاقية التجارة الحرة قد خلقت مجموعة قوية من العلاقات الاقتصادية والتجارية والقانونية بين البحرين وأكبر اقتصاد في العالم لتكون أول دولة من دول مجلس التعاون تنفذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فالبحرين عززت مكانتها كمركز إقليمي مالي وتجاري.
وأضاف أنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة تقدم الحكومة الأميركية منفذا لموردي الخدمات البحرينيين في القطاعات المهمة مثل المحاسبة والهندسة المعمارية، والإعلان، والبناء، والخدمات السياحية، والخدمات الاستشارية وإدارة الأعمال والنشر، وبالإضافة إلى ذلك فان الخدمات المالية في البحرين توفر الحقوق الكاملة لتأسيس الشركات والمشاريع المشتركة أو فروع البنوك وشركات التأمين، أن اتفاقية التجارة الحرة أيضاً قد خلقت مجموعة قوية من العلاقات الاقتصادية والتجارية والقانونية بين البحرين وأكبر اقتصاد في العالم لتكون أول دولة من دول مجلس التعاون تنفذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
واكد ان مملكة البحرين عززت مكانتها كمركز إقليمي مالي وتجاري وأنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة تقدم الحكومة الأميركية منفذا لموردي الخدمات البحرينيين في القطاعات المهمة مثل المحاسبة والهندسة المعمارية، والإعلان، والبناء، والخدمات السياحية، والخدمات الاستشارية وإدارة الأعمال والنشر. وبالإضافة إلى ذلك فان الخدمات المالية في البحرين توفر الحقوق الكاملة لتأسيس الشركات والمشاريع المشتركة أو فروع البنوك وشركات التأمين.
