نمى القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.9 بالمئة في 2015 وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية البحرين في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 بمعدل 2.9 بالمئة.
وقال بيان تلقى موقع "أريبيان بزنس" نسخة منه إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية، إلا أن النمو في القطاعات غير النفطية مازال إيجابياً حيث بلغ النمو في قطاع البناء نسبة 6.4 بالمئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة -الذي يتضمن بشكل أساسي التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة - نسبة6.9 بالمئة، وقطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3 بالمئة؛ إذ حققت جميع هذه القطاعات نمواً قوياً على أساس سنوي. كما احتفظ القطاع الخاص بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة من خلال مساهمته بما يقارب 3 بالمئة من إجمالي النمو في 2015.
وانخفضت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 19.7 بالمئة مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنويع الاقتصادي. وبلغت حصة قطاع الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي 16 بالمئة وحصة قطاع الصناعات التحويلية 15 بالمئة حيث يشير ذلك لأهمية القطاعات غير النفطية. وبجانبه، استحوذ القطاع الحكومي على بنسبة 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع البناء على 7 بالمئة، وقطاع المواصلات والاتصالات على 7 بالمئة، و قطاعي الخدمات الاجتماعية والخاصة والأنشطة العقارية والتجارية على 6 بالمئة كلًا على حدة، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني.
ووصلت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية إلى 17.5 مليار دولار في 2015، في حين نمت قيمة التجارة الدولية للسلع غير النفطية منذ 2010 بمعدل 19بالمئة.
واستمرت الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في تحقيق نموها، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المطروحة للمناقصات 3.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016 وذلك مع الانتعاش الملحوظ في هذه المشاريع نتيجة لبرنامج التنمية الخليجي وذلك في مجالات المشروعات السكنية والخدمات العامة. وشهد الربع الأول من 2016 عدد من التطورات في قطاع الصناعة كبناء مصنع جديد لشركة "مونديليز" في البحرين.
وواصل الائتمان المحلي في البحرين نموه بخطىً سريعة على الرغم من تحديات مؤشرات السيولة في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ نمو الائتمان المحلي الإجمالي ذروته في الربع الأخير من 2015 بمعدل سنوي 10 بالمئة. وشكلت القروض التجارية أكبر شريحة من القروض الممنوحة حيث بلغ معدل نموها 5 بالمئة على أساس سنوي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "كشفت العديد من المؤشرات الاقتصادية مرونة الاقتصاد البحريني وإمكاناته القوية على الرغم من ما نشهده من تحديات عالمية متواصلة، وبات القطاع غير النفطي يشكل أكثر من 80 بالمئة من الاقتصاد الوطني، في حين واصل القطاع الخاص زيادة دوره في تحقيق النمو مما يعكس النجاح المتحقق بفعل جهود التنويع الاقتصادي طويلة المدى. وتتعزز هذه الصورة الإيجابية للاقتصاد من خلال بيئة الأعمال الداعمة للمستثمرين من خلال نظام ضريبي مثالي وكلفة تشغيلية تنافسية وقوة عاملة كفؤة أثبتت جدارتها".
