ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اجتماعاً أمنيّاً، صباح اليوم الأحد (17 إبريل/ نيسان 2016)، بحضور كبار ضباط الوزارة، وذلك للاطلاع على مجريات الموقف الأمني وما توصلت إليه أعمال البحث والتحري في العملية الإرهابية الأخيرة بقرية كرباباد والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بهم في هذه الجريمة التي توافرت فيها صفة سبق الإصرار والترصد.
وفي بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية، خالص التعازي لأبناء الوطن كافة وأسرة شهيد الواجب الشرطي محمد تنوير، والذي استشهد مساء أمس في عملية إرهابية آثمة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمن سبحانه وتعالى على رجال الشرطة المصابين بالشفاء العاجل.
وأشار الوزير إلى أن الجهود الأمنية، مستمرة في تعزيز الإجراءات اللازمة لمحاسبة ما تبقى من جيوب تحريضية، والتي كانت سبباً رئيسيّاً للأعمال الإرهابية التي استشهد بسببها 17 من رجال الأمن منذ العام 2011، مضيفا أنه ولله الحمد، تم الكشف عن المتورطين في تلك القضايا وتقديمهم إلى العدالة.
وأوضح الوزير أن المحرضين والمنفذين، يتحملون المسئولية القانونية، وأن العملية الإرهابية الأخيرة سبقها تحريض من الداخل والخارج، ضمن محاولات تصعيدية، منوها في الوقت ذاته إلى مسئولية أولياء الأمور في الحفاظ على أبنائهم وحمايتهم من آثار التحريض السيئ والنأي بهم عن ارتكاب الأعمال المخالفة للقانون.
وأكد الوزير أنه ليكن معلوماً لدى الجميع أن رجال الأمن مخولون قانونيّاً باستخدام السلاح ضد كل ما يعرض حياتهم أو أمن البلد للخطر، وأن مهمة رجال الشرطة هي حماية الأمن والنظام العام، مذكراً بأهمية سرعة البت في القضايا الإرهابية بما يضمن حماية الأمن والسلم الأهلي، تحقيقًا للعدالة الناجزة ولينال مرتكبو هذه الجرائم القصاص العادل ليكون ذلك ردعا للآخرين.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لرجال الأمن على ما يبذلونه من تضحيات وجهود مخلصة لحماية الوطن والحفاظ على مكتسباته، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مواصلة أداء الواجبات الأمنية في ظل مستجدات الوضع الأمني العام والتحديات والمتغيرات الأمنية المتسارعة والتي تشهدها المنطقة ويستدعي التعامل معها تطويراً مستمرّاً في الأداء والخطط الأمنية.
