أكد مكتب مجلس الشورى، خلال اجتماعه اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016)، برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين المجالس التشريعية، مشيراً إلى أن من شأن هذه الزيارات أن تفتح آفاقاً أرحب من التعاون وتعزيز التواصل والتباحث في الشئون البرلمانية المشتركة والتعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، إضافة إلى تبادل الرأي في مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة، نظراً لما يمر به العالم من مستجدات تستوجب المزيد من التعاون.

جاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، للرسالة الواردة من رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى مملكة بلجيكا بهية جواد الجشي بشأن دعوة رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي لزيارة مملكة البحرين.

يأتي ذلك فيما اطلع مكتب المجلس على المذكرة المرفوعة إلى الرئيس من الأمين العام للمجلس حول مشاركة أعضاء المجلس في ورش العمل المقامة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، والتي تهدف إلى تنمية وتعزيز المهارات التشريعية بغرض دعم العمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة.

ونوه مكتب المجلس بالتعاون والتنسيق المثمر القائم بين مجلس الشورى والمعهد تفعيلاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، وذلك عبر الإعداد والتنظيم للبرامج والفعاليات الموجهة لأعضاء المجلس والأمانة العامة.

بعد ذلك، جرى الاطلاع على الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من خميس حمد الرميحي، جهاد عبدالله الفاضل، جاسم أحمد المهزع، أحمد مهدي الحداد، محمد علي الخزاعي، حيث قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد التأكد من استيفائه للشروط الموضوعية والقانونية.

وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق مكتب المجلس على ما جاء في رسالة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال جاسم الزايد بشأن استرداد تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). إلى جانب الموافقة على طلب التمديد المقدم من رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما استعرض مكتب المجلس الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، حيث وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي يتضمن عدداً من مشاريع القوانين التي انتهت لجان المجلس من دراستها.