أناب وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا، الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز أحمد علي الشريان، لافتتاح فعاليات مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة 17 - 19 أبريل/ نيسان 2016 بفندق رامي جراند البحرين - ضاحية بالسيف وذلك من تنظيم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومركز التعاون الياباني للبترول بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وشركة نفط البحرين (بابكو).
وقد عبر الشريان في تصريح له بهذه المناسبة عن ترحيبه لانعقاد هذا المؤتمر على أرض مملكة البحرين مثمناً جهود الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وشئون التخطيط والاستراتيجيات بالهيئة الوطنية للنفط والغاز في إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا وآفاق تطور صناعتي التكرير والبتروكيماويات والعمل على بلورة الرؤى الاستراتيجية المشتركة بشأنها، وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بصناعة التكرير والبتروكيماويات، وربط سياساتها بقضايا التنمية المستدامة ودراسة الاحتياجات العربية من البتروكيماويات حاضراً ومستقبلاً والوقوف على آخر المستجدات والوسائل لتلبيتها، وكذلك التعرف على الإمكانيات العربية المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير هذه الصناعة المهمة، والتنسيق بين هذه الجهود لضمان استمرارية النمو والازدهار فيها. مرحباً سعادة الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمشاركة الكوادر العربية المتخصصة من الدول العربية الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حيث إن هذه الفعالية تندرج ضمن تعاون الأقطار الأعضاء في دعم وتطوير الصناعة النفطية العربية بتبادل الخبرات والمعلومات وإتاحة فرص التدريب لتعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في التنمية بشكل عام.
وثمَّن عالياً رغبة الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في اختيار مملكة البحرين لإقامة هذه الفعالية التي سوف يتم من خلالها تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات وإمكانية الاستفادة من الفرص المتوافرة في دول المنطقة، وزيادة الطلبات على استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة والأداء في صناعة التكرير والبتروكيماويات وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثله هذه الصناعة لدول المنطقة العربية، وخاصة دول الخليج العربية.
وانضمت مملكة البحرين إلى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) في عام 1970 أي بعد عامين من إنشاء المنظمة في عام 1968، ومنذ انضمام مملكة البحرين في هذا التجمع العربي المشترك فإنها تدعم التعاون العربي من أجل النهوض بالصناعة النفطية وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
أما بالنسبة لاستثمارات مملكة البحرين في قطاع النفط والغاز، فإن مملكة البحرين هي أول دولة في مجلس التعاون الخليجي يكتشف فيها النفط في عام 1932 حيث أعقب ذلك في عام 1936 افتتاح مصنع تكرير النفط الخام وهو أقدم مصنع للتكرير في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد عدة توسعات وإنشاء وحدات جديدة في المصنع، فإن المصنع يمكن في الوقت الحاضر أن يكرر حوالي 260 ألف برميل منها كميات من النفط السعودي الذي ينقل للمصنع عبر خط أنابيب ممدودة على الأرض وتحت البحر حيث يعتبر مشروع تحديث مصفاة البحرين من المشاريع الاستراتيجية الرامية لرفع مستوى المصفاة وتعزيز القدرة التكريرية ورفع مستوى الإنتاجية من 260.000 برميل في اليوم إلى 360.000 برميل في اليوم، كما أن مشروع التحديث سوف يساهم في إنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة.
كما أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) والتي تأسست في عام 1979 كمشروع خليجي تساهم فيه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ممثلة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ودولة الكويت ممثلة في شركة صناعة الكيماويات البترولية. هي من المشاريع العربية الرائدة في مجال الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ويتألف المشروع من ثلاثة مصانع لإنتاج مادة الأمونيا والميثانول واليوريا حيث تمتاز الشركة بسجل حافل بالإنجازات بصفتها شركة متميزة في إنتاج وتصدير المنتجات البتروكيماوية عالية الجودة إلى العالم بأسره وأنها تخطط لبناء مصانع قائمة بذاتها في السنوات المقبلة لمضاعفة طاقات المنشآت الحالية.
من جهة أخرى، القى سفير اليابان لدى مملكة البحرين كيوشي أساكو و مدير تنفيذي أول بمركز التعاون الياباني للبترول إيجي هيراوكا والأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس علي النقي كلماتهم في حفل الافتتاح مثمنين عالياً الجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين متمثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز في تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة في استقطاب المؤتمرات المتخصصة في مجال النفط والغاز والذي تساهم بدورها في تعزيز القدرات العلمية والفنية لمنتسبي هذا القطاع الحيوي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر تشتمل على مراجعة شاملة للواقع الحالي والمستقبلي لصناعتي التكرير والبتروكيماويات، والتحديات التي تواجه صناعتي التكرير والبتروكيماويات، وتطورات العمليات التكنولوجية لصناعتي التكرير والبتروكيماويات، وتكنولوجيا العمليات التحويلية لتعظيم إنتاج مصافي النفط من المشتقات البترولية الخفيفة عالية القيمة، وتعزيز فرص إنتاج الوقود البترولي الأنظف، والتوجهات الحديثة في التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات. بالإضافة إلى استعراض برامج تحسين الأداء والربحية في صناعتي التكرير والبتروكيماويات، مثل برامج ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، وبرامج إدارة التآكل، وتحسين عمليات الصيانة، واستراتيجيات خفض التكاليف، وإدارة الصحة والسلامة والبيئة، والتعامل مع تحديات النفط الخام واللقائم الأخرى إضافة إلى دور البحث والتطوير في تحسين أداء صناعتي التكرير والبتروكيماويات، دراسات حالة ناجحة لمشاريع تطوير وتوسع جديدة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى القيام بزيارة ميدانية إلى الشركات النفطية للاطلاع عن كثب على أهم الانجازات والخطط والمشاريع الطموحة المستقبلية.
