حلل «الشال» علاقات الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (17 أبريل/  نيسان 2016).

 وقال: الهند دولة إقليمية عظمى، وفي الطريق لاستعادة موقعها دولة عظمى على مستوى العالم، كما كان حالها في القرن الثامن عشر، وعلاقتها بدول التعاون قبل النفط كانت وثيقة، وهي كذلك بعد النفط، وإن اختلفت طبيعة هذه العلاقة، فقد كانت الحاجة إليها أكبر وأصبحت حاجتها أكبر، ومن يدري كيف تستقر تلك العلاقة في المستقبل؟ وتم نشر أرقام لجانب من تلك العلاقة، وجرت العادة على أن ينظر إليها ببعض العدائية، ونعتقد أنه من الأفضل النظر إليها وفق أهميتها التاريخية واحتمالاتها المستقبلية، وإن وجد فيها بعض الخلل، يفترض علاجه بالعقل وليس بالعاطفة.

تشير أرقام نشرتها Brookings Institution بتاريخ 1 أبريل الجاري إلى أن تعداد الجالية الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ في عام 2015 نحو 7.2 ملايين مقيم، ويمثلون نحو %13.6 من تعداد سكان تلك الدول كما في نهاية عام 2015، ونحو %26.8 من عدد مواطنيها من السكان. وبلغت تحويلاتهم إلى الهند في العام نفسه نحو 37.1 مليار دولار أميركي، وهي تحويلات مستحقة ولقاء عمل، أسوة بتحويلات العاملين في الهند من مواطني تلك الدول في حقبة ما قبل النفط، بينما الخلل يكمن في تأثيرها على تركيبة السكان وفي نوعية تلك العمالة.

وبلغت قيمة الواردات السلعية من الهند في عام 2015 نحو 46.8 مليار دولار، ولكن في مقابلها تستورد الهند نحو %39 من وارداتها النفطية من أربع دول خليجية (السعودية – الكويت – الإمارات – قطر)، أي نحو 1.5 مليون برميل يومياً، إضافة إلى نحو %83.2 من وارداتها من الغاز المسال من ثلاث دول خليجية، نحو %82 من قطر وحدها، ولم تنشر أرقام على وضع الميزان التجاري لتلك الدول مع الهند. ذلك يعني أن الهند تحصل من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مصدرين فقط هما تحويلات العاملين والتجارة السلعية -ليس ضمنها الاستثمار المباشر مثلاً- ما مجموعه نحو 84 مليار دولار، بينما تقوم بسداد فاتورتها لوارداتها من النفط والغاز وهي متغيرة وفقاً لكمياتها ومستوى أسعارها.

والوضع بإجمالياته قد يتغير بشكل كبير في بنود رئيسية من تلك العلاقة إذا استثنينا دولة الإمارات بنموذجها التنموي المختلف، فالإمارات وحدها تستورد من الهند سلعاً قيمتها 33 مليار دولار، أو نحو %70.5 من واردات كل دول الخليج الست. ورغم أن لديها نحو 2 مليون مقيم هندي وهي أكبر جالية في الإمارات على الإطلاق، والأكبر مساهمة ضمن إجمالي سكانها، إلا أن تحويلاتها كانت الأعلى وبحدود 12.8 مليار دولار وتمثل نحو %34.5 من كل تحويلات الجالية الهندية في الدول الست، وتفوق تحويلات الجالية الهندية في السعودية والبالغة نحو 11.2 مليار دولار ، رغم أن تعداد الجالية الهندية في السعودية أعلى وبحدود 2.8 مليون مقيم. ولكن، لو استثنينا السعودية من حيث الأثر على تركيبة السكان، تبلغ مساهمة الجالية الهندية نحو %20.6 من إجمالي سكان الدول الخمس الأخرى، وما نسبته %77.9 من عدد مواطنيها.

تلك الأرقام وفرتها باحثة، اسمها تانفي مادان، للمصدر الذي ذكرناه، وغرضها تبيان أهمية وعمق العلاقة بين الهند الذي زار رئيس وزرائها السعودية مؤخراً، وبين دول مجلس التعاون. والأرقام عندما تقرأ بشكل صحيح، يمكن أن تصبح أساساً لبناء علاقة متوازنة، علاقة يربح منها طرفيها، ويمكن أن تكون أساسا لسياسات إصلاح إن اختلت في بعض جوانبها، كما يمكن أن تكون مصدر خطر إن عرضت أو فهمت منقوصة، وتم النظر فقط إلى سلبياتها.