حذّر اقتصاديون سعوديون من مخاطر تهدّد الشركات العائلية، أبرزها انهيار هذه الكيانات مع رحيل المؤسسين، إذ أثبتت الدراسات العالمية أن 33 % من تلك الشركات تتزعزع بمجرد أن يتسلمها الجيل الثاني من العائلة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد (17 أبريل/  نيسان 2016).

وأكدوا لـ«عكاظ» أن هذه الشركات تمثل عصب الاقتصاد السعودي إذ تمثل نحو 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ما يستوجب استدامتها والمحافظة عليها، مطالبين بتحويلها إلى شركات مساهمة، مدرجة في سوق الأسهم لتسهل رقابتها وحوكمتها.

في البدء يشير الاقتصادي فضل البوعينين إلى أنه رغم الانتقادات والمخاطر التي تحيط بالشركات العائلة من كل جانب، إلا انها تبقى من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، إذ تشكل نحو 95 % من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة، وتسهم فيما يقرب من 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، كما أنها مسؤولة عن توظيف نحو 75 % من القوى العاملة، ما يعكس أهميتها.

وأوضح أن تحول الشركات العائلية إلى عامة، بات ضرورة إستراتيجية لضمان الاستدامة والبقاء، لافتا إلى أن الدراسات العالمية تشير إلى أن ما يقرب من 33 % من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الثاني، و10 % تصل إلى «الثالث» فيما يصل 4 % فقط إلى الجيل الرابع، ما يعني استحالة بقاء العدد الأكبر من الشركات العائلية بعد رحيل الجيل الثاني.

وأضاف: كذلك تواجه الشركات العائلية تحديات متنوعة بدءا من تحدي البقاء، ومواجهة المنافسة الشرسة من الشركات العالمية، والتكتلات الاقتصادية، وإلزامية تطبيق الحوكمة، إضافة إلى تطورات التقنية وثورة المعلومات والمتغيرات المتسارعة التي قد تفوق قدرة الشركات العائلية على مجاراتها، بينما في المقابل، نجد أن التحول إلى الشركات العامة يساعد على الاستدامة وزيادة القيمة المضافة للملاك، والاقتصاد على حد سواء، إضافة إلى تعظيم العائد على الاستثمار، وحقوق المساهمين، ورفع كفاءة الأداء والإنتاج»، لافتا إلى أن مصرف الراجحي ومجموعة الزامل وشركة «جرير» تعد من نماذج التحول اللافت في السوق السعودية.

وحول أسباب ضعف معدلات تحول الشركات، قال: الأمر المقلق هو تفضيل غالبية ملاك الشركات العائلية بقاء صفة شركاتهم القانونية دون تغيير لأسباب مرتبطة بالإدارة والربحية والسيطرة.

من جانبه أوضح الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمه سيحقق فوائد جمة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم في المحافظة عليها من الانهيار ويسهل من الرقابة عليها.

فيما أبان عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة سراج العرابي الحارثي أن تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة سيجلب فوائد عديدة للاقتصاد الوطني، على رأسها المحافظة على هذه الكيانات الوطنية الكبرى مستمرة وناجحة، إضافة إلى ما تمثله استدامتها من أمان وظيفي واستقرار في العمل للأيدي العاملة السعودية.