اختتمت وزارة التجارة والصناعة تنظيم أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المنعقد في إسطنبول بعدما تم اعتماد تسع مذكرات تفاهم ثنائية مشتركة لتوثيقها بين الجانبين السعودي التركي تجاوز حجم رأسمالها 400 مليون دولار أميركي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد (17 أبريل/  نيسان 2016)

وشهد المنتدى انعقاد أكثر من 100 اجتماع رجال أعمال ثنائي بين أكثر من خمسين رجل أعمال ومستثمر سعودي وأكثر من 200 رجل أعمال ومستثمر تركي؛ لمناقشة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، والصناعات، والتعدين، والبتروكيماويات، والمقاولات والتشييد، والمخططات العقارية، والخدمات المالية والمصرفية، والصحة، والخدمات اللوجستية.

ومن أهم المبادرات الثنائية التي انبثقت عن المنتدى كخارطة طريق لتنفيذ التوصيات تعجيل إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية وجمهورية تركيا، ووضع آليات لضمان استقرار العملة التركية من الجانب التركي وتسريع آليات الحوالات البنكية والمعاملات المالية بين البلدين، إضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لتسجيل العقارات للمستثمرين السعوديين في تركيا وتخفيض مدة استخراج الإقامة لمن يتملك عقارا في تركيا. وشملت التوصيات إنشاء بوابة إلكترونية معنية بالفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك، والتغلب على مشكلات تعثر المشاريع على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الإستراتيجي.

وأكدت التوصيات على تفعيل أكبر لدور السفارات في البلدين من خلال الملحقيات التجارية وبالذات فيما يتعلق بتسريع منح التأشيرة التجارية لرجال الأعمال الأتراك القادمين ضمن وفود الأعمال أو المؤتمرات أو المنتديات.