بين تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بشكل ملحوظ في الصفقات الإقليمية لعمليات الدمج والاستحواذ، حيث ساهمت تلك الدول في 65 بالمئة من مجموع الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأول من 2016 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (17 أبريل/  نيسان 2016).

كما استطاعت المنطقة مجتمعةً استقطاب استثمارات بقيمة 4.57 مليارات دولار في إطار 64 صفقة، منها 23 كانت من نصيب الإمارات، و15 صفقة للمملكة، 15للكويت، 7 صفقات لعمان، مقابل صفقتين لكل من قطر والبحرين.

وفقاً للإصدار الأخير من تقرير «توقّعات أداة عمليات الدمج والاستحواذ العالمية» الصادر عن شركة كي بي إم جي الدولية، فمن المتوقع أن تبدي أكبر الشركات حول العالم إقبالاً متزايداً على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة، وأن يرتفع مستوى الإقبال على إبرام الصفقات بنسبة 4 في المئة خلال العام الجاري، وذلك وفقاً للنسب الآجلة لأسعار الأسهم إلى ربحيتها.

من جانب آخر، من المرتقب أن ترتفع قدرة الشركات على تمويل النمو في عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 13 في المئة خلال الفترة نفسها، التي تقاس وفقاً لنسب صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، فيما تواصل الشركات التخفيض الجزئي للدين وتعزيز احتياطياتها النقدية.

وبحسب التقرير فإن من المتوقّع أن يشهد قطاع الطاقة الزيادة الأعلى من حيث الإقبال على عمليات الدمج والاستحواذ خلال 2016 وذلك بنسبة 23 في المئة. أمّا على صعيد المواد الأساسية فمن المتوقّع أن تبلغ تلك النسبة 12 في المئة و6 في المئة للسلع الاستهلاكية الأساسية، ومن حيث القدرة يتبوأ قطاع التكنولوجيا الصدارة مع زيادة مرتقبة بنسبة 90 في المئة، فيما تواصل شركات التكنولوجيا زيادة احتياطياتها النقدية.