نتيجة لما حدث من طفرة في ارتفاع أسعار النفط بسبب تذبذب سعره أحياناً وانخفاضه أحياناً أخرى وتأثر ميزانية الدول المنتجة له وانسحاب ذلك على المواطنين والمقيمين وذلك لرفع الدعم عن بعض السلع كاللحوم أضافة الى النفط، تطلب ذلك وضع خطة مستقبلية والعمل على إيجاد بعض الحلول التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعمل على رفعة الاقتصاد الوطني في مملكتنا الغالية... أهمها استخراج النفط الصخري من باطن الأرض والذي يتطلب تقنيات متطورة للقدرة على الوصول الى مرحلة التعدين وإنتاج سوائل النفط. غير أن هذه الطريقة لا تخلو من الكثير من الآثار البيئية، كتلوث المياه الجوفية، وانبعاثات عالية من الغازات السامة كثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وغيره من الغازات الأخرى، والتي ينتج عنها ظاهرة الاحتباس الحراري للأرض.

كما أن تكلفة استخراج النفط بهذه الطريقة مكلفة جداً وتتطلب استثمارات ضخمة قد تتأثر بارتفاع وهبوط أسعار النفط التقليدي والذي ينبغي أن لا يقل عن نسبة مرتفعة ليكون لاستخراجه جدوى اقتصادية، ومن هنا فإننا نجد أن الدول التي تعتمد اعتمادا كليا في اقتصادها على النفط تأثرت بهبوط أسعار النفط مما اضطرها الى رفع سعر النفط على المواطنين والمقيمين لتتمكن من تعويض انخفاض سعره عالمياً. ومن هنا فإن على الدولة ان تشكل فريق عمل متكاملاً مكوناً من عدد من الأفراد المعنيين بهذا الأمر ويضم المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية وعدداً من الخبراء الذين لهم باع طويل في هذا المضمار ليسهموا في تعزيز الاقتصاد الوطني للدولة.

إن ارتفاع النفط واستمرار صعود أسعار الطاقة سيؤثر تأثيراً سلباً على القوة الشرائية وبالأخص للطبقة الفقيرة أو الوسطى وبهذا يكون لزاماً علينا ان نحذو حذو الدول التي قامت باشراك الشباب الطموحين وفتح المجال أمام رغبة المستثمرين منهم، ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع العمل والأخذ بيد الشباب للعمل على تطوير أفكارهم ومساندتهم في بلورة مشاريع ناجحة تحقق طموحات الشباب وتعمل على رفعة شأن الوطن، ومن ذلك أيضاً الاهتمام بالتعليم، وفتح مجالات للتخصص في المشاريع التي تساهم مستقبلاً على النهوض بالوطن كالصحة والسياحة والفندقة وتنويع مصادر الدخل ليعود ذلك بالنفع العام على الوطن والمواطنين والتركيز على تحصيل أرباح من الضرائب على الاستثمارات الأجنبية، وضمان تدفق سلس لرؤوس الأموال، وتطوير منظمة القوانين الاستثمارية والضريبية خاصة ما يتعلق برؤوس الأموال الأجنبية.

كما أن إيرادات الضرائب تشكل خياراً قوياً لدعم الموازنات وتحسين جودة الخدمات وتطوير البينة التحتية، مثلما هو جاري به العمل في اغلب دول العالم وكذلك التطبيق التدريجي لاصطلاحات منظمتي دعم السلع والضرائب يبقى الطريق الأنسب لجني الثمار في المستقبل، وأيضاً توفير المزيد من المصادر بما في ذلك الإيرادات المالية، وتشجع القطاع الخاص بهدف دعم إيرادات مملكة البحرين، والمزيد على ذلك الاستثمارات الأمثل في الصناديق السيادية، هو صمام الأمان للموازنة في لحظة الأزمات، وإضافة على كل ما تم ذكره تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط مطلبا أكثر إلحاحاً. حيث من المرجح ان تظل أسعار النفط منخفضة كما يجب التوجه نحو الحذر من غياب آليات جادة تضبط الأسعار، وغياب جهات رقابية لأن تسلسل أسعار الخدمات لا يتوقف عند مواطن يدفع سعراً على حين ملئ سيارته بالوقود؛ بل سيلجأ هذا المواطن مباشرة إن كان يقدم خدمة ما إلى رفع أسعارها لتعويض ما دفعه كزيادات في أسعار الوقود وهذا بالطبع متعارف عليه عالمياً.

لذا فأرجو من الجهات المعنية بتقنين آليات الرقابة المحاسبية إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات الرقابة، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري المعرض بشكل دائم لارتكاب المخالفات والتجاوزات.

 مرشح نيابي سابق في البرلمان

فاضل جاسم محمد جاسم الدرازي