ركزت محادثات اجرتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران أمس، على آفاق التعاون المشترك بين دول الاتحاد الاوروبي وإيران بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي مطلع السنة الحالية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (17 أبريل / نيسان 2016).

وطمأنت موغيريني التي قدِمت الی ايران برفقة 7 مفوضين أوروبيين في مجالات مختلفة، الى عدم انتهاء مرحلة تنفيذ بنود الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع الأسرة الدولية، علماً ان طهران تشكو من عدم فتح نظام التحويلات المالية بين البنوك الإيرانية والأوروبية بسبب حظر وزارة الخزانة الأميركية تعامل اي مؤسسة مالية اوروبية مع البنوك الإيرانية، وهو ما احبط اوساطاً سياسية واقتصادية في ايران.

وقالت في مؤتمر صحافي مع ظريف: «حدد الاتحاد في وثيقة من 50 صفحة أسسس العلاقات المالية والبنكية مع ايران، لكنه لا يستطيع اجبار الباقين علی الالتزام بها»، في اشارة إلى موقف الولايات المتحدة من التعاطي مع البنوك الإيرانية.

ورحب ظريف برغبة الاتحاد الأوروبي في فتح مكتب له في طهران لمتابعة التعاون الثنائي، معلناً ان ايران نبهت الولايات المتحدة الی ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لعمل البنوك الإيرانية مع نظيرتها في الخارج. وقال: «اجرى محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف في واشنطن اخيراً محادثات مع وزير الخزانة الأميركي تناولت التزام الجانب الأميركي تعهداته الواردة في الاتفاق النووي. وقد نبهنا الولايات المتحدة لهذا الأمر، وأنها من اكثر المتضررين من الحظر الاقتصادي».

وأكد الجانبان في بيان مشترك اهمية التعاون الثنائي لرفع مستوی الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ استثمارات مشتركة ونيل طهران دعم الاتحاد الأوروبي للانضمام الى منظمة التجارة الدولية. كما تناولا قضية حقوق الإنسان، والتعاون في مجال النقل والطاقة والمنشآت النووية والبيئة والزراعة والتعليم العالي.

وعلى رغم الطبيعة الاقتصادية للمحادثات، ناقشت موغيريني القضايا السياسية والأمنية في المنطقة، مثل أزمتي سورية واليمن، علماً انها التقت أيضاً رئيس مجلس الشوری (البرلمان)علي لاريجاني وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

على صعيد آخر، ندد استراليون يدافعون عن اللاجئين وسياسيون معارضون إدانة إيراني طلب حق اللجوء بتهمة محاولة الانتحار، والتي تعتبر جريمة في جزيرة ناورو، حيث يحتجز الإيراني في مركز اعتقال تديره استراليا.

ووفقاً لسياسة الهجرة الصارمة في استراليا، تتعقب السلطات طالبي اللجوء أثناء محاولتهم دخول البلاد بقوارب، وإرسالهم إلى معسكرات في جزيرة ناورو التي تبعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر من شمال شرقي استراليا، أو إلى جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة إلى الشمال.

وأفادت حكومة ناورو: «نشعر بقلق من استخدام هذا الأسلوب في الاحتجاج، ونريد أن نقضي عليه».

وانتقدت جماعات لحقوق الإنسان وبينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأوضاع الصعبة في مراكز الاعتقال، والتي أدت إلى اندلاع أعمال شغب واحتجاجات ألحق فيها بعضهم أذى بنفسه.