قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله يوم السبت (16 ابريل/ نيسان 2016) على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن إنه يتعين على اليونان مواصلة تنفيذ الإصلاحات لوضع ديونها الآخذة في التزايد تحت السيطرة المستدامة.

وأضاف: "يمكن لليونان ويتعين عليها فعل المزيد".

يذكر أنه يتعين على أثينا خفض مبلغا إضافيا بقيمة 4ر5 مليار يورو (1ر6 مليار دولار) لضبط تمويلات الحكومة بما يتماشى مع حزمة الإنقاذ الأخيرة التي اتفقت عليها اليونان مع الدائنين الدوليين.

وتردد أن هناك تخفيضات في المعاشات التقاعدية وزيادات ضريبية مطروحة على الطاولة. وقالت الحكومة اليونانية إنها ستسعى لاستصدار تشريع ضروري في هذا الصدد قبل نهاية نيسان/أبريل.

وكان خبراء اقتصاديون بصندوق النقد الدولي قد أكدوا في واشنطن على حاجة اليونان إلى توسعة قاعدتها الضريبية.

وتطبق ضريبة الدخل في البلاد على الأسر الأعلى دخلا في البلاد ونسبتها 45% والتي شهدت زيادة في المعدلات الضريبية منذ أن سعت اليونان في بادئ الأمر إلى خطة إنقاذ دولية في .2010 وفي المقابل تقوم البرتغال على سبيل المثال بإعفاء الأسر الأقل دخلا وتشكل 2% من دافعي ضرائب الدخل، بينما يصل المعدل في منطقة اليورو إلى 18% بحسب صندوق النقد الدولي.

وزادت معدلات التهرب الضريبي فعليا على الرغم من "محاولات ضخمة" لتحسين تحصيل الضرائب في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المباحثات بين اليونان ودائنيها الدوليين - صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية - يوم غد الاثنين.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن فريقا من خبراء الصندوق عقدوا اجتماعات "ودية ومثمرة" في واشنطن مع السلطات اليونانية والأوروبية.

وتابعت "ان الفريق سيعود إلى أثينا مطلع الاسبوع المقبل ... هناك الكثير من العمل يتعين القيام به، لذلك لا تتوقعوا نتائج فورية، لأن تلك الأمور تستغرق وقتا".