أطلع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المكاتب الهندسية الكبيرة في مملكة البحرين على آليات العمل المحدثة لاستصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، مؤكداً على أن عملية التطوير الحالية هي جزء من عملية شاملة لضمان السهولة والانسيابية في إصدار الرخص الاستثمارية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد خلال لقائه بالمكاتب الهندسية على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك لجنة الاعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بضرورة الإسراع في اصدار الرخص وحل جميع الرخص العالقة وبناء نظام فني متطور يعزز من قدرة مملكة البحرين التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع العمل الذي عقده الوزير أمس مع المكاتب الهندسية بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد أبوالفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد محمد الصلاح وممثلي المركز البلدي الشامل، وكذلك رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب ونائب رئيس المجلس وفاء عبدالرحمان المنصوري.

وشدد الوزير على الدور الذي تلعبه المكاتب الهندسية مؤكداً على أهمية التعاون وتعزيز الشراكة واللقاءات لتبادل الأفكار والوقوف على أبرز التحديات لعلاجها، مشدداً على مواصلة العمل في المرحلة الثانية لتطوير المركز البلدي الشامل والتي تتمثل في تفعيل التعاون مع المكاتب الهندسية والحرص على العمل المهني والحرفي. وتطرق إلى ضرورة استيفاء الطلبات المقدمة من المكاتب الهندسية على كل الاشتراطات التنظيمية، مؤكداً على مسئولية المكتب الهندسي من التأكد من عمل التصاميم بما يتوافق مع اشتراطات الجهات المرخصة للمشروع واعتمادها من قبل مهندسين مسجلين لدى مجلس مزاولة المهن الهندسية.

وأضاف خلف: «سنقوم بإشعار المالك مباشرة بخصوص طلبه، وسنطور من آلية دفع الرسوم البلدية لتكون على جزئين عند تقديم الطلب وعند استلام الرخصة». مبيناً أن النظام الالكتروني للمركز البلدي الشامل ومركز الاستقبال لن يقبل أي طلب غير مستوفٍ للشروط الفنية الأساسية.

من جانبهم، أعرب ممثلو المكاتب الهندسية عن اعتزازهم بهذا اللقاء الذي قدموا من خلاله عدداً من الملاحظات عن سير العمل ومقترحات التطوير المطلوبة، مطالبين بالاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات مع مختلف الجهات الخدمية والتي تسهم في تبادل الأفكار والرؤى بما يعزز برامج الحكومة الموقرة في تعزيز الاستثمارات. وشدد ممثلو المكاتب الهندسية على ضرورة الاهتمام بعامل الوقت في البث ببعض الطلبات والاهتمام بالمشاريع الأكثر أهمية من خلال تفعيل المسار الخاص، وكذلك ايجاد اشتراطات ثابتة وموحدة يلتزم الجميع بتطبيقها. وأوضح وكيل شئون البلديات أن الوزارة في صدد اعداد دليل استرشادي موحد سيوزع ويوضع على الموقع الالكتروني للوزارة وهو ما سيسهل كثيرا من عمل المكاتب. من جهته، أكد رئيس مجلس مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب أن المجلس جهة تشريعية مؤكداً على ضرورة وجود جهة تنفيذية ورقابية تتابع الرخصة بعد صدورها وسير العمل فيها ورصد أي مخالفات قد تقع.

وطالب الوزير في ختام اللقاء المكاتب الهندسية بأن تكون شركاء في عملية التغيير المنشودة، مبيناً أن الوزارة والأجهزة التنفيذية هي في خدمة العمل البلدي وخدمة المكاتب الهندسية التي تخدم بدورها الحركة الاقتصادية في البلاد.