أخذ موضوع قيام وزارة الإسكان وبلدية المحرق برفقة قوة أمنية بإزالة مساحات خضراء ومساحات إضافية مسورة لعدد من المنازل ضمن مشروع إسكان قلالي في 6 أبريل/ نيسان 2016، منحى أكثر من كونه إزالة إشغالات طرق، وأصبح موضوعاً شغل الرأي العام في قلالي طوال الأيام العشرة الماضية، ولاسيما بعد توقيف أحد أصحاب المنازل وإحالة قضيته للنيابة العامة إثر اعتراضه أعمال الإزالة.

ونظّم عدد من أصحاب المنازل المستفيدة من مشروع إسكان قلالي، أمس السبت (16 أبريل/ نيسان 2016)، اجتماعاً أبدوا من خلاله إقرارهم بتسوير واستغلال مساحات إضافية خارج نطاق الوحدات السكنية وفقاً لما أسموه «مبررات مقنعة»، وأنهم قاموا بزراعتها وتجميلها. في حين أبدوا «أسفهم من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الإسكان وبلدية المحرق بمعية قوة أمنية قامت فجأة ومن دون سابق إنذار بإزالة المخالفات بطريقة تعسفية وقاسية من دون احترام لحرمات المنازل».

وطالب أهالي من إسكان قلالي «وزير الإسكان باسم الحمر بالإيفاء بوعوده لهم والمتضمن منحهم الزوايا. وأن تكون الوزارة أكثر مهنية في التعامل مع المخالفات بدلاً من العشوائية التي تزيد الأمر سوءاً». يأتي هذا على خلفية قيام وزارة الإسكان في يوم الأربعاء المصادف (6 أبريل/ نيسان 2016)، بإزالة المساحات الإضافية والمزروعة من أمام نحو 40 بيتاً من بيوت إسكان قلالي، والتي ترى فيها الوزارة، عملاً مخالفاً وغير مرخص. وذلك ضمن خطوة ثانية جاءت بعد قيام بلدية المحرق في أبريل/ نيسان 2015 بوضع إخطارات لاصقة لعدد من أصحاب المنازل بإسكان قلالي، وذلك لإزالة أحواض زراعية قام بتشييدها الأهالي أمام منازلهم مقابلة لشارع أمواج السريع. ووصفت البلدية المخالفة بالتالي: «عمل حوض زراعي خارج حدود الملك بجنب الطريق، نرجو الإزالة فوراً وإلا ستقوم البلدية بإزالتها على نفقتكم الخاصة مع المراجعة».

هذا، وأبدى المواطنون استياءهم من مخالفتهم وإزالة المنطقة التي تم تشجيرها وتجميلها خلف منازلهم، وذكروا أن ما قاموا به يعتبر تجميلاً وسيعطي المنطقة قيمة جمالية أكثر، وهي لم تشكل أدنى ضرر على أحد. مبينين أنهم حصلوا على وعود من وزير الإسكان باسم الحمر بأن يمنح زوايا ارتدادها 4 أمتار للمنازل المطلة على الشارع إبان زيارة ميدانية قام بها للمشروع. كما يوجد خطاب رفع منذ العام 2013 إلى مجلس الوزراء بشأن طلب الزوايا لأصحاب المنازل المطلة على الشارع العام السريع، وقد أحيلت إلى الدراسة، وحتى الآن الموضوع مغلق عليه، وقد اكتفت الوزارة بالإزالة دون إنذار.

ونقل الأهالي امتعاضهم من «أسلوب وزارة الإسكان في إزالة المخالفات»، ووصفوه بـ «التعسفي والقاسي»، مؤكدين أنهم ليسوا ضد إزالة المخالفات لكن ليس بالطريقة «الاستفزازية والمباغتة» التي قامت بها الوزارة في وقت مبكر صباحاً وأثارت غيض المواطنين والخوف لدى الأطفال لاسيما في ظل وجود الشرطة برفقة فريق الإزالة.

وذكر الأهالي أن «الوزارة تسببت في تفاقم المشكلة لا حلها، وكان حرياً بها التعامل باحترام مع المواطنين ولاسيما في ظل وجود أكثر من وسيلة يمكنهم من خلالها إبلاغهم بالمخالفات وضرورة إزالتها أو التوصل إلى اتفاق بين كل الأطراف، فحتى العضو البلدي الذي يعتبر هذا الشأن من صلب اختصاصه تفاجأ بما حدث».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق، عضو الدائرة الخامسة محمد حرز: «إن وزارة الإسكان قامت بإزالة مزروعات وممتلكات خاصة تعود لمواطنين مستفيدين من مشروع قلالي الإسكاني قبالة شارع أمواج، وذلك بصورة تعسفية وغير مهنية خلال الأسبوع ما قبل الماضي تحت عذر إشغالات الطرق وتشويه المنظر العام»، مؤكداً أن «جميعنا لا نرضى بمخالفة القانون وتشويه المنظر العام وإشغالات الطرق، إلا أنه يجب أن يُحترم المواطن عند تطبيق القانون وأن يتم التعامل معه بمهنية ولاسيما من قبل الجهات الرسمية في البلاد».

وأضاف حرز أن «رد وزارة الإسكان على تصريحاتي عبر الإذاعة كان خاطئاً وفيه الكثير من المغالطات، فوزير الإسكان باسم الحمر أكد للمواطنين المستفيدين من المشروع الإسكاني والمطلة منازلهم على الشارع العامة أنه ستمنح لهم الزوايا الخلفية، كما أنهم استفسروا قبلها من العضو البلدي السابق خالد بوعنق وأكد عدم الممانعة في ذلك. كما أن المواطنين جزموا باليقين أن الوزير زار المنطقة قبل أعوام بمعية مسئولين في الوزارة وصرح بذلك لهم، وما أدليت به أنا عبر الإذاعة كان بناءً على تعليقات الوزير».

وبين نائب رئيس بلدي المحرق «سألت وزير الإسكان في لقاءين منفصلين عن موضوع منح المواطنين الزوايا بحسب ما وعدهم، ولم لن ينفي الأمر بل أكد أن الوزارة ستدرس ذلك».

وعاود حرز مؤكداً «نحن لسنا ضد إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع، وبلدية المحرق طلبتني في وقت سابق وأبلغتني أن أصحاب المنازل ممن قاموا بالزراعة والتشجير ووضع بعض الممتلكات في مقابل الشارع العام يعتبرون مخالفين وأن الجهات المعنية خاطبت البلدية لإزالة المخالفات المشوهة للوضع العام، وهنا لم أعترض من حيث المبدأ على إزالتها، ودعيت البلدية وجميع المسئولين لإيجاد منظر موحد منظم، وأن يتم استغلال المهندسين التجميلين في البلدية ومساعدة أصحاب المنازل في الزراعة والتشجير والتجميل للشارع العام عوضاً عن العشوائية».

وتابع حرز «كان الأحرى بوزارة الإسكان التواصل مع المواطنين بطريقة محترمة وصحيحة، وأن يكون التصرف يتناسب مع حجم المخالفة، لا أن تقوم الوزارة بإزالة المخالفات بطريقة تعسفية فيها من القسوة والمفاجأة»، منوهاً إلى أن «الوزارة أخطرت بعض المنازل قبل أكثر من 6 أشهر، وهناك من تضررت ممتلكاته خلال عملية الإزالة بالجرافات والمعدات الثقيلة، فقد تمت إزالة حتى أسطوانات الغاز المستخدمة للطبخ وألعاب للأطفال وممتلكات مختلفة، ورفعت شتلات زراعية غير ثابتة في الأرض، ما خلّف مواجهات وتلاسناً بين المواطنين والشرطة وموظفي الإسكان. علماً بأن بلدية المحرق تكون أكثر انضباطاً في إزالة مخالفات إشغال الطرق وفق منظومة معروفة وتقبل التفاهم، وما حدث من جانب وزارة الإسكان كان بصورة تسيء إلى النساء ومكانة الوزارة من بين مختلف الوزارات الخدمية».

وحول مطالب الأهالي، أفاد نائب رئيس بلدي المحرق بأن «اجتماعهم أمس من أجل إيضاح موقفهم وتصحيحاً لما نشرتها وزارة الإسكان حول هذا الموضوع والذي تضمن مغالطات، ومن أجل أن يفي وزير الإسكان بوعده في إعطاء الأهالي هذه الزوايا أو أن ترد الوزارة على هذا الموضوع بشكل رسمي ضمن بيان فصل سواء بعدم منح المواطنين لهذه الزوايا أو عكسه».

كما نبه حرز إلى أن «الوزارة تسعى حالياً إلى مخالفة المنازل ممن أنشأت مظلات معلقة للسيارات»، وقال: «بلغني المسئولين في الوزارة بهذا الموضوع. علماً بأنه لا يوجد نظام أو آلية عمل تنظم تراخيص إصدار المظلات. ونحن نطالب بعدم إزالتها لأنه لا توجد عواقب على وجودها أصلاً طالما لا تحجب الرؤية في الشارع وتعارض سيارات الطوارئ مثل شئون الدفاع المدني وغيرها».

وفي الخلاصة، ذكر حرز أن «علاقتنا بالمسئولين في الوزارة ممتازة، ونكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولا نريد التصادم معهم. ونحن مع إزالة المخالفات التي تتضمن إشغالات طرق، وسنضمن تعاون المواطنين مع الوزارة، على أن تبين هذه المخالفات أولاً من جانبها. وأما عن المظلات فلا مجال للمنطقية في إزالتها باعتبارها مقبولة وطبيعية ولا تمثل ضرراً على أحد».

وختم نائب رئيس بلدي المحرق: «نحن نقر بمخالفات إشغال الطرق على رغم أنها بمبررات كما سبق أن صرحت، لكن يجب أن يكون أسلوب التعاطي من جانب الوزارة أكثر مهنية واحتراماً للمواطنين».