رفضت نقابة العاملين في القطاع النفطي اليوم السبت (16 أبريل/ نيسان 2016) دعوة وزير النفط الكويتي بالوكالة الى التفاوض وانهاء الاضراب رفضا لخفض الرواتب.

وفي بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية، حض الوزير انس الصالح العمال على "تغليب المصلحة العامة وصوت العقل (...) والجلوس الى طاولة المفاوضات لتجنيب القطاع النفطي الكويتي الدخول في منازعات تضر بمصالح البلاد وسمعتها ومكانتها محليا وعالميا".

لكن النقابة رفضت الدعوة، مشيرة الى ان الوزير لم يقترح شيئا جديدا وان الاضراب سيبدأ الاحد كما هو مقرر.

وقال رئيس النقابة سيف القحطاني لوكالة فرانس برس "الاضراب سيبدأ كما هو مقرر"، محملا الوزير والشركات النفطية مسئولية الاضراب والتبعات الاقتصادية المترتبة عليه.

واكد الصالح ان "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لا تزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الاضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها ولا على المزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب احكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة".

وناقشت مؤسسة البترول الكويتية العامة الخميس خطط الطوارئ للتعامل مع الاضراب.

وفي مواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط الذي يثقل ميزانية البلاد، اعلنت السلطات الكويتية في الاشهر الاخيرة سلسلة اجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين في البلاد، بمن فيهم 20 الف عامل في قطاع النفط.

واشارت مؤسسة البترول الكويتية الى ان نقابة العمال قاطعت الخميس مفاوضات اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية اجراءها.

وكانت المؤسسة اقترحت "تعليق" التخفيضات اذا وافقت نقابة العمال على الانضمام الى لجنة للتفاوض على تسوية الازمة.

لكن النقابة ترفض مشاريع لخصخصة نشاطات معينة في القطاع النفطي.

وحاليا تنتج الكويت التي تعتبر رابع اكبر منتج في اوبك ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا.

واذا استمر الاضراب فترة طويلة فقد يقلل ذلك من الانتاج بشكل كبير، في وقت يجتمع منتجو النفط الرئيسيون الاحد في قطر للتفاوض بشأن تجميد الانتاج في محاولة لرفع الاسعار.