أكد سكان محليون ومصادر صحفية يمنية مساء اليوم السبت (16 أبريل/ نيسان 2016) أن قصفًا عنيفا شنه مسلحو الحوثي والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على عدة مواقع بمدينة تعز، بعد ساعات من توقيع اتفاق داخلي بين الأطراف المتنازعة تنص على تثبيت وقف إطلاق النار.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قصفا عنيفا شنه مسلحو الحوثي وقوات صالح من مواقع تمركزهم في مناطق السلال والمكلل إلى مواقع المقاومة في مناطق ثعبات والشقب شرق المدينة، كما استهدف القصف مواقع المقاومة في جبل المربعة بالضباب غرب المدينة، ومناطق نجد السلف بحيفان جنوب تعز.

وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات المسلحة ما زالت مستمرة بين الطرفين في الجبهتين الشرقية والغربية للمدينة، يستخدم فيها الطرفان الأسلحة المتوسطة والثقيلة. مؤكدة أن جميع الطرق والمنافذ من وإلى مدينة تعز ما زالت مقطوعة في ظل استمرار فرض حصار الحوثيين وقوات صالح على المدينة.

من جهة أخرى اتهم الحوثيون، رجال الجيش والمقاومة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال قصف مواقع اللجان الشعبية الموالية للحوثيين في مناطق ذُباب والعمري وجوار المعسكر القديم غرب تعز.

وفي سياق متصل، رحبت قيادة السلطة المحلية في تعز باتفاق وقف إطلاق النار الذي يقضي بفتح كافة الطرق والمنافذ الرئيسية والفرعية المؤدية من وإلى مدينة تعز.

وقالت في بيان لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إن "السلطة المحلية ترحب بهذا الاتفاق وأي اتفاقات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى رفع الحصار والحرب المفروضة على مدينة تعز، وتشدد على ضرورة العمل لإلزام الانقلابيين (في إشارة منها إلى الحوثيين وقوات صالح) بتنفيذه دون مماطلة واتخاذ إجراءات رادعة في حال إقدام الانقلابيين على خرق هذا الاتفاق أو إفشاله".

ودعت في البيان،" الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى الالتزام بالاتفاق والتحلي بدرجة عالية من الحذر واليقظة والمسؤولية"، مؤكدة أحقية الجيش والمقاومة الشعبية في الرد على أي محاولات لخرق الاتفاق أو إفشاله.

ويذكر أن لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة تعز، المكونة من طرفي النزاع، عقدت اليوم أول اجتماعاتها واتفقت على البدء في تطبيق سريان وقف إطلاق النار منذ عصر اليوم السبت ومنع كافة أشكال الأعمال العسكرية بما فيها التعزيزات والحشد واستحداث مواقع جديدة، وفتح الطرق المؤدية من وإلى مدينة تعز، والبدء لاحقاً بمعالجة ملف المعتقلين.