انتقلت الرئيسة البرازيلة اليسارية ديلما روسيف اليوم السبت (16 أبريل/ نيسان 2016) إلى الهجوم عشية تصويت حاسم في البرلمان لإقالتها، فوجهت رسالة صارمة ضد "هذه المغامرة الانقلابية"، ودعت انصارها الى التعبئة.

وقالت روسيف في شريط فيديو بثه فجراً حزب العمال الذي تنتمي اليه والحاكم منذ 13 عاماً ان "التهمة الموجهة الي والتي يتم مراجعتها من قبل المجلس الوطني هي اكبر تزوير قانوني وسياسي في تاريخ البلاد".

ودعت "البرازيليين الى متابعة الاحداث بانتباه" لكن "بشكل هادئ وسلمي".

وفي مقال نشرته السبت صحيفة فولها دي ساو باولو، اتهمت روسيف مباشرة من يقودون الحملة ضدها، بمحاولة الاستيلاء على السلطة لكي يفلتوا من اتهامات الفساد الموجهة اليهم. واضافت الرئيسة "انهم يريدون ادانة البريئة وانقاذ الفاسدين".

شرعية؟

وسألت روسيف "ما هي شرعيتهم؟"، وذلك بعدما اتهمت في الايام الاخيرة نائبها ميشال تامر ورئيس مجلس النواب ادواردو كونها بانهما "رئيس ونائب رئيس المؤامرة" ضدها.

وتامر هو زعيم حزب الوسط وقد يحل مكان روسيف اذا تمت اقالتها، وقد ذكر اسمه متهمون في ملف بتروبراس وتحديدا في تقارير عن عمليات بيع غير مشروعة لمادة الايثانول، لكنه ينفي ذلك.

اما كونها وهو نائب في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية المحافظ المتشدد واحد اتباع الكنيسة الانجيلية، فمتهم بـ"الفساد وغسل الاموال" في اطار فضيحة بتروبراس.

وتتهم المعارضة روسيف المناضلة السابقة في عهد النظام الديكتاتوري (1964-1985) وعضو حزب العمال، بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، العام الذي اعيد فيه انتخابها، وفي اوائل عام 2015.

ومن اصل 65 عضوا في اللجنة الخاصة التي اوصت بالتصويت لصالح عزل الرئيسة، هناك 36 يواجهون اتهامات او سبق لهم ان حوكموا.

وألغت روسيف السبت المشاركة في تجمع نظمه مناصروها الذين يخيمون قرب استاد "ماني غارينشا" في برازيليا، وقد حضر بدلا منها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وقال متحدث باسم الرئاسة لوكالة فرانس برس "هي لن تذهب، وذلك لانها ستقود المفاوضات النهائية للتصويت يوم الاحد".

ومع بدء العد العكسي يتابع اكثر من 200 مليون برازيلي خطب النواب الذين يعقدون منذ الجمعة جلسة عامة ماراتونية تستمر ثلاثة ايام تستأنف السبت الساعة 11,00 (15,00 ت غ). وسيتحدث كل نائب على المنبر لثلاث دقائق.

ويبقى السؤال ما اذا كانت روسيف ستتمكن من انقاذ ولايتها بدعم من ثلث النواب، ام سيوافق على اقالتها ثلثا اعضاء مجلس النواب اي 342 صوتا، قبل ان تطرح هذه الموافقة على مجلس الشيوخ.

المعارضة واثقة

وقد ناقش النواب بحدة الجمعة اسس اقالة الرئيسة.

واتهم نواب حزب العمال الحاكم واثنان من الاحزاب اليسارية، خصومهم المحافظين بتدبير "انقلاب" دستوري للاستيلاء على الحكم بعد خسارتهم انتخابات 2014.

ورد النواب المحافظون ان روسيف وحكومتها "الاكثر فسادا في التاريخ (...) خدعوا الناخبين البرازيليين" عندما ادلوا بأكاذيب حول خطورة الوضع الاقتصادي.

وقال الخبير القانوني ميغيل ريال جونيور الذي شارك في صياغة طلب الاقالة "حصل انقلاب، نعم! عندما زوروا وضع ميزانية البلاد، وواصلوا الانفاق غير المحدود".

وفتحت هذه النقاشات الصاخبة، أحد اكثر الفصول مأسوية في الديموقراطية البرازيلية الفتية.

وواجهت الرئيسة هذا الاسبوع انشقاقات في احزاب الوسط المنضوية في ائتلافها غير المتجانس الذي يتفتت.

وتعتبر المعارضة ان فوزها عمليا محسوم الاحد.

"الأحد" متوتر

وقدم الامين العام لمنظمة الدول الاميركية لويس الماغرو، دعمه لروسيف الجمعة.

وقال "هي ليست متهمة او محكوم عليها من جانب اي قضاء في البلاد، مع العلم بان كثيرين من الذين سيحاكمونها في مجلس النواب متهمون او يخضعون لتحقيق".

وامام مجلس النواب، اقيم حاجز يبلغ ارتفاعه مترين وطوله كيلومترا للفصل بين "مؤيدي الاقالة" و"معارضي الانقلاب" الذين سيتابعون وقائع تصويت النواب على شاشات عملاقة.

وتتخوف الشرطة التي وضع عناصرها في حالة استنفار في كل انحاء البلاد من حصول مواجهات.

ومن المقرر ان ينظم المعسكران تظاهرات الاحد وخصوصا في ريو دو جانيرو (جنوب شرق) وعلى طول شاطىء كوباكابانا في مواعيد مختلفة.

وفي ساو باولو (جنوب شرق)، التي تعد الرئة الاقتصادية للبرازيل ومعقل المعارضة، تتوقع السلطات وصول مليون متظاهر.