أبدت ناشطات في مؤسسات المجتمع المدني تأييدهن لتعديل التحفظات البحرينية على مواد اتفاقية "السيداو"، واعتبرن ذلك دعماً للمرأة ومسانداً لها.

وطالبت الناشطات بأن يكون للمجتمع المدني إلى جانب الأجهزة الحكومية دور فاعل في توعية الناس بأهمية هذه الاتفاقية وذلك من خلال تكاتف الجهود لما فيه مصلحة للمرأة التي تشكل مساحة كبيرة من المجتمع.

وأعربت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبوإدريس عن تأييدها لتعديل التحفظات البحرينية على مواد اتفاقية السيداو، مؤكدة أن هناك دوراً مهماً ومحورياً الآن على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة التوعية في هذا الجانب.

وأوضحت أن الاتفاقية لا تدعو لخروج المجتمع عن عاداته وتقاليده، كما ادعى البعض، بل تعتبر هذه الاتفاقية مكسباً للمرأة لا يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية والدستور وميثاق العمل الوطني.

وأشادت أبوإدريس بدور المجلس الأعلى للمرأة في تمكين البحرينية، وجهوده الفعالة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات كافة، إلى جانب الدفع باتجاه استحداث التشريعات والقوانين أو تعديلها وإقرارها بما يساهم في تعزيز دور المرأة البحرينية ومكانتها في المجتمع.

من جهتها، قالت الناشطة نادية المسقطي إن اتفاقية السيداو هي اتفاقية دولية ستساهم بشكل كبير في حفظ حقوق المرأة، وترسم خارطة طريق إلى الجانب الحقوقي النسوي، لأنها أول اتفاقية دولية تركز على حقوق المرأة الإنسانية، وخصوصاً في المساواة وعدم التمييز، وذلك بما يكفل العدالة الإنسانية. وقالت: "يجب على مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التكاتف لدعم تلك المساواة، وهذه خطوة إيجابية في الجانب الإيجابي للمرأة".

وأضافت أن روح المساواة في الشريعة الإسلامية موجودة أساساً، ويمكن لمن يطلع على الشريعة بشكل مستنير استيعاب ذلك، إضافة إلى أن العديد من الدول الإسلامية قد وقعت على هذه الاتفاقية مما لا يدع مجالاً للتخوف من الانضمام إليها، ومن بين تلك الدول تركيا وباكستان وغيرهما.

وقالت إن الدستور البحريني شدد على المساواة بين المرأة والرجل في الكثير من الجوانب، وأن هذه المسألة لا تتعارض مع الدستور وهي أمور تعزز المساواة، إضافة لما نعيشه في الواقع العملي، هناك الكثير من القيم الاجتماعية متحققة، فالمرأة في البحرين لها دور ريادي ومتقدم في الكثير من المجالات وتتنقل بحرية وكذلك الحال بالنسبة لمسائل الزواج والقضايا الأسرية، ولديها استقلالية في الذمم المالية وتمارس الأعمال التجارية بحرية.

وقالت فاطمة الكوهجي من جمعية النساء الدولية إن الاتفاقية داعمة لعمل المرأة، وليست ضد الدين الإسلامي في شيء، مؤكدة أن الاتفاقية ليست داعماً لخروج المرأة من بيتها، وإنما يجب أن تنظم الحياة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المرأة في المحاكم مظلومة فيما يخص قضايا الزواج والطلاق.

ودعت الكوهجي إلى أهمية الظهور في وسائل الإعلام الرسمية وتفنيد الأخطاء المتداولة عن السيداو، وخصوصاً لمن يدعون أنه مخالف للدين والشرع، وأضافت "نحترم جميعنا الدين الإسلامي ونرفض أن يمس بأي شكل من الأشكال". وأشادت بلقاء وزير العدل في تصحيح الصورة، وقالت "هناك حاجة لاستضافة رجال الدين ونشطاء من المجتمع المدني في تلك التوعية".

على صعيد متصل، فقد أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في لقاء تلفزيوني سابق، أن الاتفاقية وضعت على مستوى العالم، وأن حقوق المرأة موازية لحقوق الرجل، لكن في الشريعة الإسلامية هناك اختلاف بحسب الثقافة الشائعة. وقال إنه لم يحدث سحب للتحفظات البحرينية، لأنه لم يتم ذلك بطلب رسمي كتابي، وأضاف أن الأثر القانوني لم يختلف في الوقت الراهن عن السابق. وأوضح أن البحرين دولة عربية إسلامية، وأن الحكومة تحرص على أن تكون الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها تتماشى مع ذلك، بحيث لا يتم تجاوز الثقافة الإسلامية أبداً.

يذكر أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) هي معاهدة دولية تم اعتمادها في (18 ديسمبر/ كانون الأول 1979) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في (18 ديسمبر 1979). وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في (3 سبتمبر/ أيلول 1981).

وتتكون الاتفاقية من خمسة أجزاء وثلاثين بنداً، وتعرف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بأنه أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

وسجلت مملكة البحرين تحفظاتها مسبقاً على عدد من المواد، بينها المادة 16 التي تدعو الدولة لاتخاذ إجراءات تكفل للمرأة المساواة مع الرجل في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وكذلك على إحدى الفقرات بالمادة 9 والمتعلقة بحق الجنسية وفقاً لجنسية الأم، وذلك لأن قانون الجنسية في البحرين يعطي الجنسية بحسب الأب وليس الأم، كما تحفظت البحرين على الفقرة 4 من المادة 15، والتي تبين أن الرجل والمرأة لديهما الحق نفسه بحرية التنقل ومحل السكن، وتحفظت البحرين على فقرة في المادة 29 المتعلقة بالتسوية السلمية لو حصل اختلاف بين الدول الأطراف في الاتفاقية حول تسفير الاتفاقية وتطبيقها، إذ إن الدولة ليست جميعها تقبل بالتحكيم.