قال التلفزيون الرسمي إن البرلمان العراقي ألغى جلسة لمناقشة إصلاحات لمكافحة الفساد اليوم السبت (16 ابريل/ نيسان 2016) في ظل خلافات بين المشرعين على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري لرئاسة الجلسة وذلك في تصعيد جديد لأزمة سياسية تكبل مؤسسات الدولة.
وهذه ثالث جلسة تلغى في الوقت الذي تتباين فيه آراء السياسيين بشأن خطة لتعديل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وضم تكنوقراط إليها في مسعى للقضاء على الفساد.
وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري إن رئاسة مجلس النواب "تقرر تأجيل جلسة البرلمان اليوم لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظاً على سلامة السادة النواب والموظفين".
ويشير البيان على ما يبدو إلى مشرعين قالوا إنه لا يحق للجبوري أن يرأس الجلسة. واجتمع هؤلاء المشرعون يوم الخميس في غياب الجبوري وأجروا تصويتاً للإطاحة به وقالوا إنهم يمثلون غالبية في البرلمان وهو ما ينفيه الجبوري.
