عادت الأسهم السعودية للربحية في أدائها الأسبوعي، لتخترق حاجز 6500 نقطة بفارق تسع نقاط لتبلغ مكاسبها 4 في المائة وتضيف 47 مليار ريال إلى قيمتها السوقية لتصل إلى 1.5 تريليون ريال تقريبا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (16 أبريل / نيسان 2016).

ووصلت السوق بذلك الأداء إلى أعلى مستوى منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي تقريبا، لتقترب من محو الخسائر المحققة منذ مطلع العام والبالغة 5.8 في المائة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق الذي رجح ارتفاع السوق ليصل إلى مستويات 6460 نقطة التي تشكل المقاومة، وتخطت السوق المقاومة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وستواجه السوق في الأسبوع المقبل، مقاومة عند مستويات 6590 نقطة، وتجاوزها سيعزز السوق مكاسبه وسيبدأ في الدخول إلى موجة أخرى من الارتفاعات تنتهي عند مستويات 7000 نقطة، بينما الدعم عند مستويات 5300 نقطة.

وحتى الآن نتائج الشركات محفزة لشهية المخاطرة لدى المتعاملين، حيث أعلنت 32 شركة عن نتائجها المالية، وأظهرت نموا في أرباحها المجمعة بنحو 7 في المائة، رغم تحقيق سبعة شركات خسائر، و11 شركة تراجعت ربحيتها، إلا أن الشركات القيادية أو المؤثرة حققت نموا في ربحيتها، خاصة القطاع المصرفي التي أعلنت معظم شركاته عن نتائجها المالية وأظهرت نموا بنحو 3.5 في المائة ولم يحقق مصرف تراجعا في ربحيته إلا "السعودي الهولندي" بنسبة 5 في المائة.

وتحقيق نمو في الأرباح خاصة في القطاع المصرفي، سيحفز المستثمرين على العودة للسوق، بعد رحلة طويلة من البيوع بدأت من 2014 وامتدت إلى مطلع العام الجاري الذي حقق أدنى مستوى منذ عام 2009 بعد وصوله إلى مستويات 5348 نقطة، وأتى تحركه متزامنا مع حركة أسعار النفط تقريبا.

ومن المرتقب أن يجتمع منتجو الذهب الأسود في الدوحة لبحث تجميد الإنتاج، حيث يحظى هذا الاجتماع باهتمام واسع رغم تباين بيوت الخبرة في تقدير أثره، إلا أن تجميد الإنتاج سيضع حدا لنمو الفائض في العرض، ما يجعل الأسعار في تحسن مستمر مع نمو الطلب وتقلص الفجوة بين العرض والطلب حتى تصل السوق إلى التوازن.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر عند 6258 نقطة، ارتفعت جميع الجلسات ما عدا واحدة، لم يحقق أية خسائر تذكر، ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 6513 نقطة رابحا 4 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلقت السوق عند 6509 نقاط رابحا 250 نقطة بنسبة 4 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 10 في المائة إلى 25.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 43 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 21 في المائة إلى 1.5 مليار سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 6.3 في المائة، أما الصفقات ارتفعت 1 في المائة إلى 586 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات وعلى رأسها "النقل" بنسبة 6.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 5.5 في المائة وحل ثالثا "التشييد والبناء" بنسبة 5.2 في المائة.

وكان الأكثر تداولا "المصارف" بقيمة 5.4 مليار ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 19 في المائة بقيمة 4.7 مليار ريال، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 4.7 مليار ريال.

بينما كان الأعلى تدويرا للأسهم الحرة قطاع "التأمين" بنسبة 41 في المائة، يليه "الإعلام والنشر" بنسبة 18 في المائة، وحل ثالثا "التشييد والبناء" بنسبة 10 في المائة، وكان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بقيمة 107 آلاف ريال، يليه "البتروكيماويات" بقيمة 74 ألف ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بمعدل 56 ألف ريال.

أداء الأسهم

تداولت السوق 168 سهما، وارتفع 83 في المائة مقابل تراجع البقية. وكان الأعلى ارتفاعا "أسلاك" بنسبة 23 في المائة ليغلق عند 21.39 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 9.61 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 10.74 ريال.

وكان الأعلى تراجعا "الصقر للتأمين" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 26.2 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.92 ريال، وحل ثالثا "العربي للتأمين" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 25.56 ريال، بينما كان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة أربعة مليارات ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 2.7 مليار ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بنسبة 4 في المائة بقيمة 934 مليون ريال.

وكان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "سابك" بمعدل 140 ألف ريال، يليه "الإنماء" بمعدل 132 ألف ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بمعدل 100 ألف ريال.