حلت معرفات على مواقع التواصل الاجتماعية مكان مكاتب الاستقدام، لتجاوز أزمة العاملات المنزليات في المملكة العربية السعودية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (16 أبريل/  نيسان 2016).

وتخصصت هذه المعرفات في «التسويق» و«الإعلان» عن عاملات للإيجار الشهري واليومي، إضافة إلى إعلانات التنازل، والتي سميت على حد وصفهم «البيع».

إلا أن متعاملين وعملاء هذه المعرفات أبدوا تذمرهم من طريقة التعاطي مع أصحاب تلك المعرفات، ملمحين إلى تعرضهم إلى «الاستغلال»، إضافة إلى «التحرش»، وخصوصاً أن غالبية عملاء هذه المعرفات من النساء، وهو ما فتح باباً واسعاً أمام البعض لاستغلال حاجتهن إلى العمالة ومعرفة بعض تفاصيل حياتهن الشخصية لابتزازهن بها لاحقاً.

ووصلت قيم التنازل عن العاملات في هذه المعرفات إلى 35 ألف ريال، بخلاف عمولة المعرف، ومكاتب الاستقدام التي لا يتجاوز مبلغ تنازل الكفيل عن عاملته فيها 18 ألف ريال. وعزا أصحاب هذه المعرفات غلاء أجور التنازل إلى «الخدمة الفورية»، إذ يتم تسليم العاملة فور تسلم المبلغ.

وفي الوقت الذي ازدحمت فيه مواقع التواصل الاجتماعية بالمعرفات التسويقية لـ«بيع العاملات» و«السائقين» علمت «الحياة» من مصدر أن هناك خلاف في هيئة حقوق الإنسان على مسمى تلك التجارة، كونها تدخل في إطار «الاتجار بالبشر» من عدمه. وأوضح مصدر حقوقي أنه يمكن اعتبارها «جريمة»، إن وصفت عملية «التنازل» بـ«البيع».

وعبر متضررون من أزمة العاملات المنزليات في المملكة عن انزعاجهم من تلك المعرفات، واصفون إياها بـ«الاستغلالية»، مؤكدون أنه على رغم تضررهم من تأخر وصول العاملات من طريق مكاتب الاستقدام وإغلاق باب الاستقدام من بعض الدول، إلا أنه لن نرضى بـ«الاتجار» في العمالة على هذا النحو.

وتستقدم بعض الأسر من طريق عمالتهم الموجودة في المملكة عمالة جديدة من بعض الدول، ومنها الهند والفيليبين بمبالغ لا تتجاوز 6 آلاف ريال، وتعرض لـ«التنازل» عبر هذه المعرفات بقيمة تبدأ من 25 ألف ريال، وتصل إلى 35 ألف ريال.

ويلجأ عدد من الأشخاص بعد هرب عاملاتهم إلى عرضهن للتنازل عبر هذه المعرفات من دون الإفصاح عن السبب الحقيقي للتنازل، وتتفاوت الأسعار في هذه المعرفات بحسب جنسيات العاملات، إضافة إلى عدد أشهر وجودها في المملكة، وتتفاوت أيضاً عمولات أصحاب هذه الحسابات التسويقية بين ألف و2500 ريال. وتتيح بعض المعرفات خدمة تجربة العاملة قبل تنفيذ إجراءات النقل، ولكن بمبلغ مالي تحصل عليه الأسرة المتنازلة.

وقالت إحدى المتعاملات مع هذه المعرفات لـ«الحياة»: «تواصلت مع مسوقين ومسوقات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك لحاجتي إلى عاملة منزلية، كوني موظفة ولدي أطفال، إلا أن بعض هذه المعرفات على رغم كثرة إعلاناتها حول وجود عاملات للتنازل أو الإيجار فهي وهمية، إذ يطلب الشخص تحويل المبلغ، ثم بعد التقصي والسؤال نكتشف أنه وهمي، وأيضاً هناك ردود على معرفه من بعض الأشخاص الذين تم خداعهم يطالبون باسترداد مبالغهم المسروقة».

وأضافت المتعاملة: «أيضاً هناك معرفات أخرى ترسل صورة العاملة وجميع بياناتها، لكن أجر التنازل عال جداً يفوق 30 ألف ريال أحياناً»، لافتة إلى أن بعض القائمين على هذه الحسابات يكونون من الشبان «ويأخذون بعض المعلومات عن الأسر، بحجة ترشيح إحدى العاملات، ثم يحاول الابتزاز أو التحرش بالمتعاملة».

وتابعت: «فضلت انتظار وصول عاملة استقدمتها من أحد المكاتب الموثوقة لأشهر عدة على أن أكون ضحية هذه المعرفات، وخصوصاً أن بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان أكدوا أنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر والأشخاص».

بدوره، أوضح مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الحياة» أن مثل هذه العمليات «يجب التفريق بين حالات عدة، فربما يكون تعامل عادي مشروع، ولكن أحياناً يكون جريمة اتجار بالأشخاص».

وأضاف: «عندما يكون هناك استغلال للعامل أو حاجته، أو ضغط على إرداته أو حجزه في مكان بهدف إعادة تأجيره وبيع خدماته إلى آخرين فإن ذلك يدخل ضمن جريمة الاتجار في الأشخاص، أما إذا كانت مجرد دفع رسوم نقل فقط وأيضاً برغبة العامل، فتدخل ضمن إطارات العمل المشروع، وكل حال تدرس على حدة»، مستدركاً بأن «إطلاق ألفاظ بيع العامل أو العاملة تأخذ صفة الاتجار».