توقع سياسيون عراقيون «معركة» بين النواب المعتصمين الذين أقالوا رئيسهم سليم الجبوري، ومؤيديه. ودعا الطرفان إلى انعقاد المجلس اليوم، ولكل منهم جدول أعماله ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (16 أبريل/  نيسان 2016).

وفيما يتجه المعتصمون إلى البحث في إقالة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد استجوابه، سيطرح المؤيدون لادستورية الجلسة السابقة والقرارات التي اتخذتها، والتمسك بالجبوري رئيساً. كما أن رئيس ائتلاف «متحدون» أكد أن الولايات المتحدة ضد عملية الإقالة التي تواجه اعتراضات دستورية وسياسية، فضلاً عن تحفظ العبادي وقادة كتل، وسط قلق من انهيار المؤسسة التشريعية في البلاد وتفاقم الخلافات الطائفية.

وعلى رغم إعلان النواب المعتصمين نيتهم إقالة الرؤساء الثلاثة، إلا أن واقع الأمر يؤكد أن إقالة الجبوري هي الحلقة الأسهل في المعادلة، لاعتبارات دستورية، ما يشير إلى أنه الوحيد الذي سيدفع ثمن التطورات السياسية.

وينص العرف التوافقي في العراق (المحاصصة) بعد 2003، على تولي الأكراد منصب رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان، وغالباً ما يتم اتخاذ القرارات المصيرية على أساس هذا العرف.

ورفض العبادي ما جرى في البرلمان، محذراً من أن يتحول الخلاف على الإصلاح مدخلاً لمزيد من «الفوضى والتشرذم وخلط الأوراق لإضاعة الهدف الأساس»، واعتبر أن الأجواء الحالية «لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي أو سياسي»، مؤكداً «عدم السماح بجرّ البلاد إلى «المجهول والسقوط في الهاوية».

إلى ذلك، قال الجبوري عقب اجتماع مع قادة الكتل النيابية، إنهم «اتفقوا على سلامة الإجراءات القانونية والدستورية ووجدوا لزاماً عليهم عدم التخلي عن المهمة المقدسة التي كلفنا بها الشعب ونوابه، أي حماية الدستور والقانون والاستمرار في عملية الإصلاح وصولاً بالعراق إلى بر الأمان». وأضاف: «من أجل الاستمرار بالنهج الدستوري الذي اختطه البرلمان في تعبير النواب عن مطالب شعبهم، قررت هيئة الرئاسة مواصلة مناقشة جدولها المقرر، وسيتم عقد جلسة نيابية اليوم للبحث في المسألة وحسمها وفق السياقات القانونية والدستورية».

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن إقدام النواب المعتصمين على إقالة الجبوري وحده يضعهم في مواجهة اتهام بأنهم يستهدفون مكوناً مهماً في البلاد، خصوصاً أنه أدار المؤسسة التشريعية بمهنية ولديه علاقات جيدة مع كل الكتل السياسية.

إلى ذلك، أعلن النجيفي أن الولايات المتحدة ترفض إقالة الجبوري، وقال في بيان أمس إنه بحث في هذا الأمر مع الموفد الرئاسي الأميركي بيرت ماكغورك والسفير ستيوارت جونز، وإن «الضرورة والموقف الوطني المسؤول يقتضيان الدفاع عن الديموقراطية وعن الدستور ورفض أي محاولة تتجاوز الأعراف والمعايير والقوانين والأنظمة، لذلك ندافع عن رئاسة البرلمان وعن الدكتور سليم الجبوري وفق قاعدة الدفاع عن الشرعية والدولة واستمرار العملية السياسية».

وأوضح أن «ماكغورك وجونز أشارا إلى تأييدهما رؤيته» إلى هذه المسألة، وأكدا أن واشنطن «مع الدستور والشرعية والدولة، وهي ترفض أي مساس بها»، ووصفا ما حدث في «البرلمان بأنه عملية غير شرعية ضد الدستور والأنظمة».