ما إن يصدر تقرير من منظمة حقوقية دولية، أو تقرير من الأمم المتحدة أو دولة ديمقراطية أو تصريح لمسئول رسمي أو أممي أو نائب برلماني، إلا ويصدر نفي من هنا أو هناك وتنطلق عاصفة من الاحتجاجات ضد ذلك، كل ذلك مفهوم؛ لكن ما أصبح توجهاً مقلقاً هي حملات التشهير ضد الحقوقيين البحرينيين وجمعياتهم ومجموعاتهم، وتحميلهم مسئولية هذه التقارير والتصريحات «كونهم المزودين لهذه الجهات بمعلومات مضللة وتشويه سمعة البحرين» بحسب ادعاء بعض الصحف.

وخلال هذا الشهر اتخذت هذه الحملة أبعاداً أخرى، حيث جرى فبركة ما يدعى بمجموعة السبعة عشر ناشطاً حقوقيّاً وسياسيّاً، باعتبارهم «يشكلون خلية تآمرية تجوب بلاد العالم من أقصاه إلى أقصاه وتقيم الندوات والاجتماعات وتجتمع مع المسئولين في الحكومات والبرلمانات، وكذلك المنظمات وتحرضهم على البحرين وتزودهم بمعلومات كاذبة»؛ بل لم يتورع البعض عن وصفهم بالإرهابيين، مطالباً الحكومة «باتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك نزع الجنسية والإبعاد من البلاد والحبس وحرمان عائلاتهم من كل الاستحقاقات بما في ذلك الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي».

لا شك أن هستيريا تجتاح بعضهم. لكن من المفارقة هو أنهم لم ينشروا قائمة بأسماء هؤلاء السبعة عشر؛ لكن نشرت صور لاجتماعات علنية في الأمم المتحدة، وجنيف، والبحرين، أو صور جماعية كذلك، وبذلك نستنتج أن المقصودين السبعة عشر هم من ظهروا في هذه الصور، وضمت يا للغرابة مساعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومسئول آخر في الامم المتحدة.

لقد سبق أن كتبت أن أهل البحرين والمسئولين العقلانيين لا يصدقون هذه الخزعبلات الصادرة عن دعاة الكراهية والمتكسبين من الأزمة والفرقة.

ولوضع الأمور في نصابها فإن دور منظمات المجتمع بمن فيها المنظمات والجمعيات والمجموعات والشخصيات الحقوقية البحرينية في كل ما تقوم به هذه المنظومة علنًا في البحرين وخارجها يندرج في هذا الإطار، وكفله دستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي انضمت إليها مملكة البحرين، وعمدت أحياناً إلى تفعيل آلياتها، ومن ذلك لجنة المتابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتي تحتضنها وزارة الخارجية. وبالفعل ومنذ 2008 حتى الآن وعلى رغم التقطع، فقد عقدت عدة اجتماعات في وزارة الخارجية ضمت إلى جانب المسئولين من قبل الخارجية والجهات الحكومية، ممثلين للجمعيات والاتحادات المعنية ومنهم من يجرى التشهير بهم في هذه الصحافة، وعلى رغم الاختلافات فإن علاقات عمل تربطهم مع المسئولين في الخارجية بشأن مختلف الملفات الحقوقية في البحرين وجنيف، كما أن الجمعية البحرينية للشفافية المشاركة في الجهد الحقوقي ترتبط بعلاقات عمل وتعاون مع دائرة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية، وتشارك في تقييم التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما أن اتحاد العمال المشارك أيضاً في الحراك الحقوقي يتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ويُستقبل على أعلى المستويات. والأمر ينطبق على الاتحاد النسائي وعضواته من جمعيات نسائية.

حتى الآن لم يصدر موقف رسمي حتى من قبل وزارة الخارجية تجاه ما يتعرض له الحقوقيون المتعاونون مع الأمم المتحدة والمحميون بالدستور، وتبعاً للإعلان العالمي لحماية الحقوقيين المتعاونين مع الأمم المتحدة، حيث وزارة الخارجية مسئولة تجاههم، على رغم أنه صدرت عدة تحذيرات من قبل مسئولي الأمم المتحدة بمن فيهم الأمين العام بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد الحسين تجاه ما يتعرض له الحقوقيون البحرينيون بما في ذلك التشهير.

إننا نأمل من وزارة الخارجية، وهي المسئولة أمام الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان أن تقوم بمسئوليتها تجاه ما يتعرض له الحقوقيون البحرينيون من حملة تشويه وابتزاز وتهديد. الحقوقيون البحرينيون مطمئون إلى سلامة موقفهم ولن يرهبهم هذا الابتزاز، ولن تنال من سمعتهم حملات التشوية الكاذبة.