فتحت خطبة الشيخ محمد صنقور في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس (الجمعة) نقاشاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حينما ركز في خطبته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، معتبراً أن «الاتفاقية تهدف إلى تأصيل القيم الليبرالية وهدم القيم الدينية وفرض رؤيتها على مختلف الحضارات والديانات».

ففي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دار نقاش بين المغرد سلمان العباسي، والمغرد باقر، إذ بدأ النقاش حينما كتب العباسي في حسابه: «أخي محمد صنقور خطيب جامع الصادق بالدراز... أولاً: الدين لا يُحكَم بالقانون، ثانياً: «السيداو» تم توقيعها العام 2002، ثالثاً: الشريعة لن تمس، أخي محمد صنقور، المقترح الممرر من النواب يتعلق بإعادة صياغة التحفظات بما يحفظ للشريعة مكانتها وعدالتها وصونها للحقوق، أخي محمد صنقور، مهمتكم وأنت على منبر من منابر رسول الله (ص) تثقيف الناس بدينها لكي تثري الأمة بعقول تفكر لا تتبع، نحن اليوم بحاجة لجيل جديد من الخطباء من يفقه الناس بدينها بدل من أن يأمر أو يفرض قراءته للدين وللدين قراءات عدة والعلماء بشأنه اختلفوا».

وتابع في تغريدات أخرى «وصلنا لثمانية مذاهب في الدين كل منها يعترف بالآخر، مالكية وجعفرية، حنفية وزيدية، وشافعية وإباظية، وظاهرية وحنبلية. أين الدعاة من وحدة الصف؟، الاختلافات الفقهية والاختلافات في استنباطات الأحكام لا تفسد الأصل أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، بل الاختلافات رحمة فهل نتعض؟، ديننا علمنا أن لا نعمم والناس فيهم الخير من كانوا وأين، فيهم الخير وإن لم يظهر منهم الخير فهو بداخلهم ينتظر هداية الله لكي يظهر، القول المعروف، والإحسان، والقول اللين، والمجادلة بالتي هي أحسن، والأخلاق والصبر والعدل، والثبات على كل ذلك... أين نحن من ديننا السمح… نسمع عن جهل بالدِّين أدى لما آلت له الأمة من فرقة وشرذمة، بل وعداء مع بعضها البعض ولاسيما أن الكل يلوم الآخر وبذلك سيستمر الجهل».

وبعدها دار النقاش التالي بينهما:

باقر: الشيخ (صنقور) يعلم بسنة توقيعها، وادعاؤك أن الشريعة لن تمس كلام في الهواء، فلا يوجد مانع دستوري من المساس.

العباسي: يعني الشريعة محكومة بالقانون أو القانون محكوم بالشريعة أو أن المُسلم محكوم بوازعه الديني فلا شيء سيضره أو يضر محاكمه الشرعية؟

باقر: الدستور يسمح بإصدار تشريعات مخالفة للشريعة... عدل لو غلط؟

العباسي: الدستور لم يتطرق ليسمح أو لا يسمح، فقط تطرق أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر من مصادر التشريع وفي حال أي اختلاف يُرد للشريعة... لكن ذلك ليس الموضوع، الموضوع الأساس هو المُسلم سيبقى مُسلماً يحتكم بالشريعة كما المُسلم المغترب خارج بلاد الإسلام الذي بقي مُسلماً.

باقر: كيف يحتكم للشريعة؟ التشريعات الإسلامية ذات الشأن العام والأحكام الأسرية تطبقها الدولة لو الأفراد من دون حاجة للدولة؟... المسلم المغترب تطلق منه زوجته ويمكن أن تتزوج ثانياً من دون عدة ولا يسمح له بالولاية على عياله... فهل أمكنه تطبيق الإسلام؟

العباسي: الحديث عن قوانين الأسرة يختلف، لدينا المحاكم الشرعية تحكم بالشريعة ولن تحكم بغيرها، ولغير المُسلم المحاكم المدنية تحكم بالسيداو.

باقر: إذن سيداو لغير المسلمين؟ معذرة؛ أنت تتكلم بلا علم.

العباسي: أتقبلها منك وأخالفك رأيك. وأكرر المحاكم الشرعية تحكم بالشريعة وشئون غير المسلمين دائماً ما تكون في المحاكم المدنية، عن علم... السيداو النصوص التي تتوافق مع الشريعة نلتزم بها وهذا ما استجد من تعديل التحفظ بدل التحفظ برفض النصوص كاملة كما كان قبل التعديل.

باقر: هات مصدراً يزعم أنها فقط لغير المسلمين.

العباسي: أعتقد وزير عدلنا فصل كثيراً في الموضوع، (مقطع مقابلة مع وزير العدل)، يرجى مشاهدة هذا كاملاً، والتسجيل ضمانة موثقة ومرجع.

باقر: وهل الشيخ قال إن الدولة قبلتها كلها؟ الشيخ ذكر مواد وبنوداً عديدة تتضمن مخالفة كبيرة للشريعة، فهل تزعم أنها كلها متحفظ عليها؟

العباسي: المشكل أن الشيخ والدولة لم يسمعوا بعضاً ولا اختلاف بين ما طرحوه وما المخاوف التي تم طرحها اليوم إلا طرحت وأجيب عليها.

باقر: المادة 2، 1-زاي، 13 جيم، 16، 3، 4، 10 زاي، 5 هل كل هذه المواد أو البنود المتضمنة فيها تم التحفظ عليها؟

العباسي: نص التحفظ واضح. إذا تخالف الشريعة الإسلامية غير ملتزمين بها.

باقر: لا يوجد إذا، إذا انضمت الدولة للاتفاقية، فعليها الالتزام بها ماعدا المواد المتحفظ عليها ابتداء. لا يوجد تعليق بكلمة إذا... التعليق بكلمة «إذا» لا قيمة له في التشريعات، والاتفاقية أقوى من القانون المحلي وناسخة له.

العباسي: لا علم لي بشأن إذا... على العموم النواب مرروها والآن الدور للشورى للنقاش قبل التصديق. سررت بالتحدث معك. دمتم بود.

باقر: سؤال: لو لم يكن للاتفاقية تأثير؛ فمن أين حكم القضاة بعدم تجريم الزنى بالتراضي إذا كانت الأنثى قد بلغت 18 عاماً (كما أظن)؟

العباسي: لا أعلم. ولست خبيراً بهذا الشأن. لكل قضية حيثيات تبين بالحكم الصادر، محكمة مدنية أم شرعية وإلى ماذا استند الحكم؟.. لدينا قانون عقوبات يعود للعام 76 صدر قبل السيداو التي تعود لسنة 79 وانضممنا لها 2002… هذه وصلة القانون http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L1576.pdf … أعتقد شأن الموضوع يبتدأ بالمادة 316 وربما طرأت عليه التعديلات لا أملك وصلتها ولا أعلم بها... هناك تعديل قبل الانضمام على الاتفاقية بشأن الموضوع http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L0785.pdf … ولا أعلم... نص الحكم يُبين كل شيء وإلا ماذا استند.

باقر: إذا لا يوجد نص قانوني، يلجأ القاضي للعرف، وإن لم يجد لجأ للشريعة الإسلامية إذن يوجد نص قانوني وإلا فالعرف يجرم والشريعة كذاك... وهذا التسلسل منصوص عليه في القانون المدني مادة 1... ما أريد قوله لك، لا تتشبث بعدم مخالفة الشريعة. ارجع للمذكرة التفسيرية لدستور 2002 وستعرف أكثر حيث صراحة ذلك.

العباسي: جزاك الله خيراً يا اخي.