قال الشيخ محمد صنقور في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس الجمعة (15 إبريل/ نيسان 2016): «إن القبولَ باتفاقيَّةِ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعبر عنه بـ «السيداو»، يُحتِّمُ علينا القبولَ بشطبِ العشراتِ من آياتِ القرآنِ الكريمِ وأما من السنَّةِ الشريفةِ فحدِّثْ ولا حرَج».
وفي خطبته، قال صنقور: «إنَّ الحديثَ حولَ هذه الاتفاقيَّةِ متشعِّبٌ ويطول، وحتى لا نُتَّهمُ بأنَّنا مهووسونَ بنظريةِ المؤامرةِ على رغمَ أنَّنا لسنا أمامَ اتفاقيَّةٍ تُخفي أهدافَها في تأصيلِ القيمِ الليبراليَّةِ وهدمِ القيمِ الدينيَّةِ وفرضِ رؤيتِها على مختلفِ الحضاراتِ والدياناتِ، لكنَّه رغم ذلك، لن يكونَ الحديثُ عن الأهدافِ وخلفيَّاتِ هذه الاتفاقيَّةِ، ولن يتمَّ التصدِّي في المقامِ للدفاعِ عن التشريعاتِ الإسلاميَّة المتَّصلةِ بالمرأةِ وبيانِ أنَّها وحدَها التي حفِظتْ للمرأةِ كرامتَها وحقوقَها كاملةً غيرَ منقوصةٍ مراعيةً في ذاتِ الوقتِ حشمتَها وعفافَها وعدمَ ابتذالِها، كما انَّه لن يكونَ الحديثُ عن المساوئ والآثارِ الكارثيَّةِ على القيمِ الإنسانيَّةِ المترتِّبةِ على التشريعاتِ التي تسعى اتفاقيةُ السيداو إلى تأصيلِها وفرضِها بوقاحةٍ قلَّ نظيرُها على مختلفِ الثقافاتِ والحضاراتِ الإنسانيَّةِ، كلُّ ذلك لن يتمَّ الحديثُ عنه في المقامِ رغم أهميتِه، وإنَّما سيكونُ الحديثُ مباشِراً لأنَّ الكثيرَ من الناسِ لم يطَّلعوا على موادِّ الاتفاقيَّة، ولم يقفوا من قربٍ على مناقضتِها لمجملِ التشريعاتِ الإسلاميَّةِ المتَّصلةِ بالمرأةِ وأحكامِ الأسرةِ وأكثرِ أحكامِ المواريثِ والكثيرِ من الأحكامِ المتَّصلةِ بالأحوالِ الشخصيَّةِ وبعضِ الأحكامِ المتَّصلةِ بالمعاملاتِ والعقودِ».
وأشار صنقور إلى أن «التوقيعَ على الاتفاقيَّةِ يفرضُ على الدولةِ المُوقِعةِ العملَ بجدٍّ على التغييرِ لكلِّ القوانين واللوائحِ المنافيةِ لمقتضى الاتفاقيَّة كما يفرضُ عليها استحداثَ قوانينَ متطابقةٍ مع بنودِ الاتفاقيَّةِ إذا لم تكنْ تلك القوانينُ موجودةً أساساً في الدستورِ أو النظامِ الأساسيِّ للدولةِ، ويكونُ على الدولةِ الموقِّعة رفعُ تقريرٍ للأمينِ العامِ للأممِ المتَّحدةِ يُبيِّنُ الخطواتِ والتدابيرَ التشريعيَّةَ والقضائيَّةَ والإداريَّةَ التي قامتْ بها في هذا الصدد بعد سنةٍ من التوقيع، وعليها بعد ذلك أنْ ترفعَ تقريراً آخر كلَّ أربعِ سنواتٍ وكذلك كلَّما طلبتْ منها ذلك اللجنةُ المختصَّةُ، ويكونُ للدولِ الموقِّعةِ التحفُّظُ على بعضِ موادِّ الاتفاقيَّةِ بشرطِ ألا تكونَ هذه التحفُّظاتُ موجبةً لإفراغِ الاتفاقيَّةِ من مضمونِها وأهدافِها، وللأمم المتَّحدة الضغطُ المستمرُّ لرفع التحفُّظاتِ او التخفيفُ منها بوسائلَ مذكورةٍ في الاتفاقيَّةِ بعضُها تمسُّ بالسيادةِ وعلى هذا الأساسِ رفضتْ الولاياتُ المتَّحدةُ الأمريكيَّةُ التوقيعَ على الاتفاقيَّةِ برمَّتِها كما قيل، ويُمكنُ التثبُّت ممَّا ذكرناه من ملاحظةِ مثل المادة 2، 18، 21، 22، 24، 27، 28 من الاتفاقيَّة».
كما أشار صنقور إلى أن «الاتفاقية ترتكزُ على تفسيرِ المساواةِ بين الرجلِ والمرأةِ بالتماثلِ التامِّ بين الرجلِ والمرأةِ في مختلفِ الشئونِ من دون مراعاة للخصوصيَّاتِ التكوينيَّة والفسيولوجيَّة، فكلُّ إجراءٍ لا يُراعى فيه التماثلُ التامّ بينَ الرجلِ والمرأةِ فهو تمييزٌ ضدَّ المرأةِ، هذا هو التفسيرُ للمساواةِ في الاتفاقيَّة، وعليه فالتمييزُ الإيجابيُّ الذي تُراعى فيه الفوارقُ التكوينيَّة والفسيولوجيَّةِ ويُراعى فيه العفافُ والحشمةُ والتوازنُ بين الحقوقِ والواجباتِ يعدُّ تمييزاً ضدَّ المرأةِ وانتهاكاً لحقِّها في التماثلِ المُطلقِ، هذا هو ما نصَّت عليه المادةُ الأولى وتقتضيه أكثرُ موادِّ الاتفاقيَّة. وباتَّضاحِ ذلك نقولُ إنَّ المادةَ الثانيةَ وخصوصاً البندَ السادسَ منها المعنون بحرفِ الواو، والذي اشتملَ على تعهُّدِ الدولِ الموقِّعةِ على الاتفاقيَّةِ اتَّخاذِ جميعِ التدابيرِ المناسبةِ بما في ذلك التشريعُ لتعديلِ أو إلغاءِ القوانين والأنظمةِ والأعرافِ القائمةِ التي تشكِّلُ تمييزاً ضدَّ المرأةِ. إنَّ ما تقتضيه هذه المادَّة وكذلك المادة 13 فقرة (أ) يكفي لمعرفة انَّ على الدولةِ الموقِّعةِ على هذه الاتفاقيَّةِ أنْ تُلغيَ نظامَ المواريث الإسلاميِّ برمَّتِه تقريباً، ومعنى ذلك هو الإلغاءُ للكثيرِ من الآياتِ التي تصدَّت لبيانِ أحكام المواريثِ، فعلينا أنْ نُلغيَ مثلاً قولَه تعالى من سورةِ النساءِ: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (النساء: 11) إلى آخر الآياتِ التي خُتمتْ بقولِه تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» (النساء:13) إلى قولِه: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» (النساء: 14)، وكذلك فإنَّ علينا بمقتضى المادةِ الثانيةِ أنْ نُلغيَ جعلَ حقِّ الطلاقِ بيدِ الزوجِ المنصوصَ عليه في الآيةِ الأولى من سورة الطلاقِ والآيةِ 229 والتي تليها من سورةِ البقرة، وعلينا أنْ نلغيَ بمقتضى هذه المادَّةِ وجوبَ العدَّةِ على المطلَّقةِ المنصوصَ عليها في الآيةِ رقم 228 والتي تليها إلى الآيةِ رقم 231 من سورةِ البقرةِ، والآيةِ الأولى من سورةِ الطلاقِ، فهذه الآيات يجبُ شطبُها، لأنَّ إيجابَ العدَّةِ على الزوجةِ تمييزٌ ضدَّ المرأةِ باعتبار أنَّ الرجلَ غيرُ مُلزمٍ بالعدَّة بعد الطلاقِ، فكيف تكونُ المرأةُ ملزمَةً بما لم يُلزَم بِه الرجلُ، هذا تمييزٌ ضدَّ المرأةِ بحسبِ الاتفاقيَّة، وكذلك يجبُ بمقتضى المادة الثانية إلغاءُ عدَّةِ الوفاةِ عن الزوجةِ بعد موتِ زوجِها؛ لأنَّ الزوجةَ لو ماتتْ قبلَه لا يجبُ على الزوجِ العدَّةُ، وبذلك يتعيَّنُ علينا بمقتضى ذلك شطبُ الآيةِ رقم 234 من سورةِ البقرة، وكذلك يجبُ علينا بمقتضى نفس المادَّةِ إلغاءُ الآيةِ رقم 34 من سورةِ النساءِ؛ لأنَّها تجعلُ القيمومةَ للرجلِ على المرأةِ قال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» (النساء: 34) وإلغاءُ القيمومةِ لا تختصُ المادةُ الثانيةُ من الاتفاقيَّةِ باقتضائِه بل قد تمَّ النصُّ عليه أيضاً في المادةِ السادسةِ عشرة من الاتفاقيَّةِ».
وتابع صنقور موجهاً نقده لما ورد في الاتفاقية «ولأنَّ للرجلِ الحقَّ مثلاً في أنْ يمشيَ في الطريقِ بلباسٍ فوقَ الركبةِ وأنْ يكشفَ ظهرَه وصدرَه وأنْ يسبحَ في البحرِ بهذا اللباسِ ويُمارسَ الرياضةَ بهذا اللباسِ في المحافلِ والمنتزهاتِ العامَّةِ والأنديةِ الرياضيَّةِ فللمرأة الحقّ ذاته، ولذلك يجبُ شطبُ آياتِ الحجابِ من القرآنِ بمقتضى المادَّةِ الثانيةِ والمادَّةِ العاشرةِ فقرة (زاي) والمادة 13 الفقرة (ج) التي نصَّت على الحقِّ في الاشتراك في الأنشطةِ الترويحيَّةِ والألعابِ الرياضيَّة وفي جميع جوانب الحياةِ الثقافيَّةِ، ولو خرجتْ البنتُ بمثلِ هذا اللباسِ فليس للأبِ أن يمنعَها؛ لأنَّه لا ولايةَ ولا وصايةَ وقوامةَ له عليها بمقتضى المادة 16، وكذلك فإنَّ هذا الفعلَ تقتضيه الحريةُ الشخصيَّة المنصوصُ عليها في مثلِ المادةِ الثالثةِ. وبمقتضى تكافؤ الفرصِ المنصوصِ عليه في المادةِ الرابعةِ والمادةِ العاشرةِ الفقرة (ز) فإنَّ على وزارة الإعلام مثلاً كما تبثُّ مبارياتِ كرة القدم واليد والسباحة للرجال فإنَّ عليها أن تبثَّ مبارياتِ النساءِ باللباسِ ذاته، ويحقُّ للمرأةِ بموجبِ هذه الاتفاقيَّةِ الزواجُ من اليهوديِّ والنصرانيِّ كما هو نصُّ المادةِ رقم 16 بل إنَّ الفقرةَ (واو) التي تُلغي الولايةَ على البنتِ تعطيها الحقَّ من الزواج بمثل البوذي والهندوسي، وهذا منافٍ للآيةِ رقم 221 من سورةِ البقرةِ».
وبين صنقور أن «الاتفاقية تُجرِّمُ الإغتصابَ الزوجي وتجعلُ الزنى مع التراضي حقّاً مكفولاً قبلَ الزواجِ وبعدَه ويتعيَّنُ على الدولةِ حمايةُ هذا الحقِّ وإلغاءُ أيِّ عقوبةٍ مفروضةٍ عليه؛ لأنَّها ستكونُ منافيةً للحريَّةِ الشخصيَّةِ التي أشارت إليها المادَّةُ الخامسةُ والمادةُ الثالثةُ، وكذلك هو مقتضى المادةِ رقم 16 فقرة (زاي)، وكلُّ ذلك مناقضٌ للآيةِ 32 من سورةِ الإسراءِ والآيةِ رقم 2 من سورةِ النورِ والآيةِ 12 من سورة الممتحنةِ وآياتٍ أخرى».
وقال صنقور في استعراضه لمواد الاتفاقية: «إن المادةِ الخامسةِ من الاتفاقية تقضي بأن على الدولِ الموقِّعةِ اتَّخاذَ التدابيرِ المناسبةِ لتعديلِ الأنماطِ الاجتماعيَّةِ والثقافيَّةِ بهدف تحقيقِ القضاءِ على أدوارٍ نمطيةٍ للرجلِ والمرأة، وفي ذلك إشارة واضحةٌ - كما فهم الكثير- إلى تشريع التشكيل لأسرةٍ غيرِ نمطيةٍ كأنْ تتشكلُ الأسرةُ من رجلينِ أو من امرأتينِ المسمَّى بزواجِ المثليين، وفي ذلك تشريعٌ للشذوذ، وهذا الذي أشيرَ إليه في هذه المادةِ قد تمَّ التصريحُ به في عددٍ من مؤتمراتِ الأمم المتَّحدة في هذا الشأنِ كمؤتمر بكين وفي مطبوعاتِ الأممِ المتَّحدةِ، ولكم أنْ تعدُّوا الآياتِ التي شنَّعت على ذلك، ثم إنَّ من الأدوارِ النمطيةِ للزوجةِ وجوبَ التمكين للزوجِ، وهذا يجبُ إلغاؤه ولو ضغطَ الزوجُ على زوجتِه ولو بالإعراضِ أو التوبيخِ أو الشكايةِ عليها عند أهلِها فمكَّنته لهذه الضغوط فهذا يُعدُّ اغتصاباً يجب تجريمُ القانونِ له، وللزوجةِ أنْ تُسافرَ دون إذنِ زوجِها وأنْ تخرجَ من البيتِ لمددٍ غيرِ محدَّدةٍ وغير معلومةٍ وأن تشتركَ في أيِّ نشاطٍ حتى لو اقتضى حرمانَ الزوجِ لمدَّةٍ غير محدَّدةٍ من الاستمتاعِ فذلك حقٌّ للزوجةِ وما عدا ذلك اغتصابٌ زوجيٌّ، هذا ما تقتضيه المادة الثانية فقرة (واو) والمادة الخامسة والمادة الثالثة والمادة الرابعة، وكلُّ ذلك مناف لمثل الآية الرابعة والثلاثين من سورةِ النساء».
وتحدث صنقور عن أن «المادةِ العاشرةِ فقرة (ج) من الاتفاقية ورد فيها أن على الدولةِ القضاء على أيِّ مفهومٍ نمطي عن دورِ الرجلِ ودورِ المرأة على جميع مستوياتِ التعليم، وفي جميع أشكاله وذكرتْ مثالاً على ذلك التعليمَ المختلَط، ولذلك فوزارةِ التربيةِ مدعوةٌ من السيداو إلى الغاءِ ثانويةِ البنين وثانويةِ البناتِ وخلطِ البنين والبناتِ في مدارسَ ثانويةٍ مشتركة، وهكذا الإعدادية والابتدائية».
وأضاف «منحتْ الاتفاقية للبنت حقَّ الاستقلال عن أسرتها في السكنِ، فلها أنْ تسكنَ في أيِّ موضعٍ تختارُه وحدَها أو مع أيِّ شخصٍ تختارُه، وليس للأبِ أو الأسرةِ أو الدولةِ الحدُّ من حرِّيتِها في ذلك، كما انَّ لها بموجبِ الاتفاقيَّةِ مطلقَ الحريةِ في اختيارِ الأماكنِ التي ترتادُها كما تنصُّ على ذلك الفقرةُ الرابعة من المادةِ 15 وتقتضي ذلك المادةُ 16 والمادة الثالثة وموادُّ أخرى، وبموجبِ الاتفاقيةِ يجبُ رفعُ سنِّ الزواجِ واتَّخاذُ كافةِ الإجراءات لتقنينِ ذلك، إلا انَّ التقنين لسنِّ الزواجِ لا يمنعُ - بموجبِ الاتفاقيَّة - الأولادَ والبناتِ من اقامة علاقاتٍ خارج إطار الزوجيَّة وطبعاً على الدولة بموجبِ هذه الاتفاقيةِ أنْ تحميَ هذه العلاقات لأنَّها مسئولةٌ عن حمايةِ الحريَّاتِ الشخصيَّةِ كما هو مقتضى المادَّةِ الثالثةِ والخامسةِ».
وحذر صنقور من أن «أكثرَ موادِّ الإتفاقيَّةِ ملغَّمةٌ، وقد صِيغتْ بطريقةٍ خبيثةٍ تُؤدِّي الغرضَ بوضوحٍ لكنَّها تُوجبُ التعميةَ والغفلةَ عن غير المتأمِّلِ كما أنَّ العديدَ من القضايا تُعادُ صياغتُها في موادّ متعددةٍ، ولذلك لو تحفَّظتْ أيّة دولةٍ على مادةٍّ من موادِّ الاتفاقيَّةِ فقد تُفاجأ بإنَّ ما تحفَّظتْ عليه قد وقَّعتْ عليه في مادَّةٍ أخرى».
وقال صنقور: «نطالب الدولة التي ينص دستورُها على أن الإسلامَ مصدر رئيس، نطالبُها ليس بالإبقاءِ على التحفُّظاتِ، بل بالانسحاب الكاملِ من هذه الاتفاقية، ودعوى القبولِ بالاتفاقيَّةِ مع التحفُّظِ على ما يُنافي الشريعةَ غيرُ مضمون بالصياغة السابقة وغيرُ ممكنٍ بالصياغةِ الجديدةِ للتحفُّظاتِ».
إلى ذلك، دعت رئيسة مجلس إدارة جمعية نهضة فتاة البحرين الكاتبة والباحثة منى عباس فضل، إلى «عدم الخوف والهلع من الاتفاقية»، ونوهت إلى أن «الضمانات موجودة أصلاً»، وتساءلت «منذ توقيع البحرين على الاتفاقية في 2002 وحتى الآن، هل صدر أي قانون يستند إلى الاتفاقية ويخرق الدين الإسلامي؟».
وأشارت فضل إلى أن «الاتفاقية تساعد على حل المشاكل الأسرية التي تحدث في المجتمع ووضع حلول لمشاكل المرأة وإعطائها حقوقها».
وأشارت فضل إلى أن «توقيع الاتفاقية يعتبر مكسباً للمرأة وللمجتمع البحريني، والتراجع عنه ليس لصالح الجميع، وهناك نقاش متشعب يشوّه الاتفاقية وأهميتها للمراة والمجتمع».
وأضافت «هذه الاتفاقية الدولية وقعت عليها البحرين وهي تمثل مكسباً لنساء العالم قاطبة ومن بينهن نساء البحرين، لأن هذه الاتفاقية تطالب بضرورة وأهمية مواءمة القوانين والتشريعات المحلية بما يُمكن المرأة سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، فتمكين المرأة هو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وتعليقاً على ما ورد في خطبة صنقور، من أن الكثير من الناس لم يطلعوا على تفاصيل الاتفاقية، رأت فضل أن «ذلك يعني وجود خلل ما يؤدي إلى عدم فهم مواد الاتفاقية»، وتساءلت «من هي الجهة التي تتحمل مسئولية عدم معرفة الكثير من الناس بوجود الاتفاقية التي تستهدف تمكين النساء سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً وحقوقيّاً، وخصوصاً في ظل مرور 22 عاماً من صدور الاتفاقية وإلى حين بدء التوقيع عليها».
وشددت على ضرورة أن يُتاح المجال أمام الناس للاطلاع على كامل تفاصيل الاتفاقية ويصدروا رأيهم بهدوء وروية، وخصوصاً أن البحرين وقعت على الاتفاقية منذ العام 2002، ونحن الآن في العام 2016، فلابد من توعية الناس بحقوقهم ومصالحهم، لذلك نحن نطالب الدولة بفتح الجامعات والمدارس والأجهزة المعنية بقضايا المرأة، لتثقيف الناس وتوعيتهم عن هذه الاتفاقية».
واستغربت فضل إغفال ما اعتبرته «الكثير من الجوانب الإيجابية» في الاتفاقية، وقالت: «إن الاتفاقية تتضمن التأكيد على تمكين المرأة اقتصادياً، وخصوصاً إلزام الدولة بإيجاد فرص عمل للنساء العاطلات، وكذلك تمكينهن من ناحية التعليم، من مرحلة التعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم العالي وإعدادها للمساهمة في تأدية دورها الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وكذلك تمكينها حقوقياً، بأن تعرف المرأة ما لها وما عليها»، ونوهت إلى أن «البحرين بحاجة إلى تحديث تشريعي وسد النواقص في بعض الجوانب المتعلقة بحماية المرأة من العنف ومن التمييز الذي يمارس ضدها».
وبخصوص موضوع المساواة بين الجنسين، قالت فضل: «المساواة لا تعني أن تتساوى المرأة بالعضلات مع الرجل، ولكن في ذات الوقت فإن الوضع الفسيولوجي للمرأة لا يبرر بأي حال من الأحوال أن يُمارس ضدها اللا مساواة من قبل الرجل، والحركة النسائية في الحقيقة تنادي بوجود تشريعات تشدد على ضرورة التساوي بين الرجل والمرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وتابعت أن «مواد الاتفاقية هي اجتهادية وقابلة للتفسير والتأويل، هناك من يرى أنها ضد الدين، وهناك من يفسرها في إطار مرجعية الدستور التي تعتمد على الدين الإسلامي كمصدر للتشريع».
وبخصوص التخوف من أن تكون الاتفاقية مدخلاً لإقرار «المثلية الجنسية»، نفت فضل أي مساندة لأية سلوكيات لا تتوافق مع قيم المجتمع، وقالت: «لا يعقل أن نساند السماح لمثل هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع، هناك أمور مرفوضة من المجتمع عامة، ولا يمكن تمريرها أو القبول بها».
واستغربت من «الانتقادات التي توجه إلى الاتفاقية في هذا الوقت»، وقالت: «إن البحرين قدمت 3 تقارير تتعلق بالاتفاقية إلى لجنة السيداو في الأمم المتحدة، وهنا لابد أن أشير إلى عدم اكتراث الكثير من الجهات في البحرين بالتقرير الذي قدم من الاتحاد النسائي الذي يمثل الجمعيات النسائية في البحرين في العام 2014 إلى لجنة السيداو، وقد تضمن التقرير الإشارة إلى الانتهاكات والعنف المؤسساتي الذي تعرضت لها النساء في البحرين».
العدد 4970 - الجمعة 15 أبريل 2016م الموافق 08 رجب 1437هـ
لو كان في رجال صح مو اشباه رجال وبعملو بما امر الله لما لجئت النساء لحماية سيداو او غيرها
الاسلام لم ياتي باحكام جزئية
الواقع واحكام الشريعة ما صاروا يوافقون بعض والمشاكل قاعد ازيد ، والسبب برايي أن القانون اللي في البحرين نص اسلامي في الميراث والزواج والطلاق ونص مو اسلامي في الحدود وتطبيقها. يعني زوج يخون زوجته عقابه الرجم ، والقانون ما في هالحجي يعني اذا واحد بيطبق الاسلام ويبى يوافق الواقع يطبقه كامل أو يدور قانون وضعي يمكن اذا طبقه يصير واقعي ازيد من قانون نص اسلامي ونص وضعي.
المشكلة الكبيرة تصوير السيداو وكأنها دواء كل داء المرأة مبهدلنها زوجها .. السيداو بتحل المشكلة ..
المرأة ما حصلت زوج .. بتزوجها السيداو
المرأة ما ادري وش فيها .. السيداو بتعالجها
والأدهى والأمر الأستاذة تقول أن السيداو تلزم الدولة تشغل العاطلات.. على أساس أن ما في رجل عاطل .. يا شيخة وش هالكلام .. إذا السالفة چدي نبي سيداو للرجال عشان يشتغلون بعد
تبغون الكلام المنطقي اللي بينقذ المراة مو هالسيادو الفاشل البعيد عن شرع الله تقدرون تحطون قوانين بعيد عن السيادو تحفظ حقوق المراة شرط انهه تطبق يعني الحين مانقدر نسن قوانين تحفظ حقوقهه ونطبقهه ؟شالفايده من السيادو بعيد عن شرع الله ومابيتطبق المشكله بتطبيق القوانين ليش ماالمجلس الاعلى والجمعيات النسائيه والشورى بعيد عن التعصب والمهاترات يشتركون ويسنون قوانين تحفض حقوق المراة وشرع الله وتطبق هالقوانين على ارض الواقع هذا اللي محتاجينه مو السيادو يعني هالحل يرضي جميع الاطراف ويراعي شرع الله
احسن تعليق سمعته
المشكله من المجتمع مو من القوانين يعني حتى السيادو مابيحفظ حقوقهه اذا مابتطبق
المشكله بالوعي وتطبيق القوانين القوانين اللي تحفظ حقوق المراة موجودة بس ماتطبق احنه محتاحين تطبيق القانون مو محتاجين السيادو اللي بعيد عن شرع الله ومابيحفظ حقوقهه المشكله بالتطبيق والله السيادو قانون فاشل اذا حتى الولايات رفضته واللي يقول انه الولايات قبلته خله يدور في النت ويستقي معلوماته من مصادر موثوقه لانه حتى الولايات صاحبة المجتمع المتحرر ماقبلته والسيادو ياتقبله مثل ماهو اوترفضه دون تعديل
نحن بلاد العالم الثالث سنستمر في الضياع ان لم نجاري بقية دول العالم المتطور , هل سألتم انفسكم يا من تستخدم جهاز الايفون ومدير الشركة مثلي, ومخترع الانترنت كافر ,لماذا انت هنا ؟ , اذا كل هذه الوسائل بدع كفار اذا لما لا نعيش في كهوف الظلام , لا تستخدم الانترنت ولا السيارة ولا اي جهاز او تقنية مصنوعة من بلاد الكفر , خلينا نعيش في الظلام فكري, احنا ابسط حقوق الانسان ماعندا, اي سيداو اي خرابيط؟ عطونا 100-200 سنة بعدين نفتح الموضوع
شرع الله هو النور وغير ذلك هو الظلام
بدأنا نخاف من العلمانيين والليبراليين
من حقهم ان يلغوك لانك لست منهم!! واذا اعترضت فيقولون هذا رأي ومن حقنا الاعبير عن رأينا!!
معظم تعليقاتهم ان الناس ما تعرف الدولة المدنية،، على اساس انهم يعرفون،، وهم اكثر جهلا بها..
نحن العلمانين نحب الحياة و انتم تكرهون الحياة نحن نزرع في اولادنا حب الفن وحب الحياة و حب الناس انتم تزرعون الحقد والكراهية وتعلمون اولادكم الفن حرام و المسيقى حرام و الترفيه حرام وتصنعون مجتمع مسخ منافق متخلف رجعي و هذه سبب رئيسي لجهل الامة العربية بلنسبه للدول المتحضره في اوربا .
عجيب والله امركم يا النسوان
نحن نريد مسواه بين الرجل والمرأة في كل شي حتي الإنجاب والرضاعة لابد ان ينجب الرجل ويرضع ويربي الأولاد ويغير حفاظ الأطفال ويطبخ ويكنس ونطالب بأن يعاني من آلام الدورة الشهرية تماماً مثل المرأة !!!!!!
انه شخصيا اتمنى دوله علمانيه وقانون علماني ، لان ما شفنا من الدين الا المصايب، نعم للعمانيه.
لا للعلمانية
لا للعلمانيةالتي لم نرا منها غير الفسق والفجور .
الدول العلمانية الي شفت منها المصايب و الفجور الهاتف الي او الكمبيوتر الي جالس تكتب فيه من دول علمانية و الدول الدينيه لايوجد فيها الدمار و القتل و الكراهية و العنف و حب الموت وكره الحياة و اتمنى تنورني وتعطيني اسم دوله دينيه متطوره او متقدمه وتقدم لشعبها الرفاهية و الرخاء ؟ العلمانيه هي الحل و كفى
حقوق الرجال
اذا تم تطبيق السيداو اطالب بالآتي:
١- اعطاء الزوج العامل ساعتي رضاعة مساواةً بالزوجة، فليس من المساواة ان يعمل الرجل ٨ ساعات والمرأة ٦ فقط
٢- اعطاء الزوج اجازة وضع أسوةً بالزوجة
٣- للرجل الحق في العمل في كل المجالات الصحية وحتى القبالة والتوليد مساواةً بالمرأة
٤- يستحق الرجل علاوة الأرامل عند وفاة زوجته مساواةً بالمرأة
٥- ليس الرجل ملزماً بدفع المهر لمن يريد ان يتزوجها
٦- يحق للرجال أمام الله أن لا يؤدوا الصلاة ٤-٧ أيام كل شهر وذلك لعذر شرعي (بما أنكم تعتقدون أن المساواة يجب أن تكون في كل شيء)
مشكل
تتكلمون بنعومة لأنكم مو عايشين المر و لو جرّبْتَين زوج يمرمرطش و يضربش و عرس عليش و لا يدري عن أولاده ما قلتي هالحجي
المواطنة
نبي مساواة بين المواطنين بدون تمييز طائفي في هالبلد
عجيب غريب
.
عجيب غريب
لكل من ينتقد المعارضة
اتفاقية السيداو هي اتفاقية ليست لها علاقة بالديموقراطية، لا اعلم لماذا اغلب التعليقات جعلت من الاتفاقية هي الديمقراطية بعينها!
٢-اغلب شعب البحرين هم من المسلمين وعقيدتهم وأصولهم تعتمد على القرآن والسنة ولهم حق اختيار اصولهم للتشريعات القانونية مالمشكلة؟! ثانيا فرض الاصول والمبادئ الليبرالية على هذا الشعب هو الديكتاتورية بعينها.
شكرآ
شكرًا اخي على التعليق الرائع بس أهل العلمانية ولليبرالية يحلون عنا احنة بنصير فى خير ونعمة .
شكرا جزيلا يا سيدتي
نقف معك ومع السيداو ضد رجال الدين المناهضين لحقوق المرأة .نعم لدولة المدنية.
السيداو ممتاز ولكن بالنسبة لدينا لايسمح به بسبب عقائدنا الدينينة
واذا تنفذ على المرأة دفع المهر للرجل هههه
مشكل
اني ماخذيت مهر منه
ودفعت ليه مهره بشكل غير مباشر
بترميمي للمكان لي سكنا فيه
وتاثيثه
واخرتها
طلع صفر فوق الصفر
بارك الله فيك شيخنا الجليل
المشكلة تكمن في ان الكثير من النساء يريدون ان تكون القوانين مثل التي في الغرب ونحن شعب محافظ مسلم يحكمنا الدين الذي هو اساس كرامتنا وعزتنا
استغفر الله في كثير من البنات لو على كيفهم انجان قالوا ان رب العباد ظالمهم في الميراث وحقوق الزوج والقوامة والطلاق وغيرها
كلا للسيداو
كلا كلا كلا للسيداو
كلا والف كلا للسيداو
الاسلام مصدر رئيس للتشريع هذا ماهو موجود في الدستور
ملاحظة بس
انا الصراحة ما اقدر اقووول راي في الموضوع لاني لم اقرأ السيداو كاملة و الظاهر باقي المعلقين مثلي و اتمنى من الخط الاسلامي ان لا يربط بين الاعتراض على الاتفاقية و الدفاع عن الوضع الحالي..
كلام علمي واضح للشيخ محمد صنقور، وكلام إنشائي للسيدة منى
ههههههه
في بعض البنات... .يبون الاتفاقيه ومن ضمن بنودها الغاء جميع التمييزات بين الرجل والمراه في العمل هههههه يعني بتحكين نفسنا ٢٠ سنه في القطاع الخاص بدل ١٥ وفي الحكومه بعد بيساوونش بالرجل
الي سيدو خل ليه .
وش هدير ه لأحد بزوج لن بلاش ههههه مصخره فنادق وخير وووو لعبه بانكوك هههههه .
كل واحد منكم يفتي
اكيد نسبة قليله منكم قرؤوها مو كلكم الاتفاقيه ترى ثلاثة ارباعها مطبقه في البحرين اذا مو اكثر بعد من التساوي في التعليم وفي العمل وفي الحقوق والواجبات وعدم التمييز في جميع النواحي الاشكاليه هي في البنود الي تتعارض مع الدين فقط وهي تقريباً ١٠٪ من البنود ويمكن اقل بعد اتوقع الاشكال في الماده ١٥ والماده ١٦ حسب رايي اما الباقي فكلام عادي ومطبق تقريباً المشكله في هالاتفاقيه انك توقع عليها او لا ما في حل وسط يعني تلغي كم بند مو عاجبنك تعتبر غير موافق
حتى لو ٨٠٪ من البنود جيدة و ٢٠٪ دمار للمجتمع!!
حتى لو ٨٠٪ من البنود جيدة و ٢٠٪ دمار للمجتمع يعني المفروض نقبل؟؟!! يا جماعة انا قريت الاتفاقية لان كنت ابي افهم البنود بنفسي قبل ان يرد علي احدهم دون علمي،، الاتفاقية جانب منها مضيء و جانب اخر قاتم جدا لدرجة انه يلقي بالرماد على الجانب المضيء،، الوضع صاير من اسوأ لأسوأ في مجتمعنا و لو وقعت الدولة على كل البنود بما فيها البنود السلبية يعني تقدر تقول على المجتمع السلام، احنا مو ناقصين اصلا مو بعد تشرع عيني عينك بالي قاعد يصير!!
امرأة
كأخت ، لا أرضى أن أفتقد أخواتي بعيشهن بعيداً عن أسرتي في مسكن لا أعلم أين يكون ولا أطمئن لأمانها وأمان اليد التي تحميها فيه !
امرأة
كزوجة .. لا أرضى أن أفتقد زوجي بتطليق نفسي -أنا الأنثى العاطفية السريعة التقلبات المزاجية- بحماية القانون !
هذه ديمقراطية المعارضه .
اذا كان الموضوع ماهو الشي الذي يعارض القرآن فلك الاختيار .
بل.... هذا ويش؟
صراحة ما توقعت أن في البحرين هذا العدد من الناس اللي ما عندهم غيرة على أعراضهم ولا على دينهم ويعتبر التشريع الإلهي ما ليه قيمة
هذا مو كلام الشيخ صنقور... هذا كلام الله.. الشيخ فقط نقله لكم
ما دام الموضوع هالشكل بنتبع رأي العلامة الشيخة منى عباس
الى الزائر رقم ٣٣
الى الزائر رقم ٣٣ العزيز غالبية الشعب البحريني يعجبك لاتخاف عليهم
امرأة
كأمّ .. لا أرضى أن تضيع طهارة وشرف ابنتي وتزني مع من تشاء بحماية القانون !
ردا على زائر 30
الله حلل هذا الشيء.. (مؤقت) .. لماذا تحتج عليه؟!
لن نسكت عن ظلمنا كنساء
مسيرة الأحوال الشخصية لابد أن تتكرر وأكبر بمسيرة ضد اتفاقية سيداو التي تظلمنا نحن النساء وتهين كرامتنا برضانا !!!
.
تعترضون على شي ما تدرون شنو محتواه.....
ام محمد
اي خرق للدين والشريعة السماوية سنكون نحن مسؤولون عنه. الكثير من هذا الجيل تربى على التعاليم الاسلامية ولكن البعض لا والاتفاقية فرصة لهؤلاء.
من كم يوم نشرت احدى الصحف المحلبة ان كثير من الآباء في احدى الدول الاوروبية يربون اولاد كانوا يعتقدون بانهم اولادهم ولكن الفحص كشف لهم انهم لرجال آخرين يعني ان نساءهم تزني ولكن الحرية الشخصية تمنع المحاسبة.
إلى أم محمد
لي بيزني يزني
بدون شريعه أو بشريعه
استوعبوا اشوي
الواحد إذا ماعنده رقابه على روحه ورخص بعمره مافي قانون بيردعني وهذي حماية حقوق
في واحد كل يوم يكتب أن صار له 20 سنة ينتقل مره إلى مره
ومن وحده لوحده
ويا عالم هل وحده فيهم مو على ذمة واحد مثلا؟؟
هذا يجوز شرعا؟؟
ويقول مؤقت ويمدح ويبجل فيه
هو راضي بالوصاخه على جسمه
لا شرع ولا قانون وقفه فهمتيني لو اعيد؟؟
الفاسده فاسده
آلاف الشريفات حافين بالمحاكم لأن لي طاحوا بحظهم مو رجال ومافي شي يردعهم
بس احنا مسلمين ما نبغي بناتنا باجر يسوون شي بحجة القانون. ومو كل من قال انا مسلم مسلم فعلا.
لزائر 16 راجع انت عزيزي الولايات المتحدة موقعه مع بعض التحفضات التي تخص بعض قوانين الولايات و غالبية الولايات الخمسين موقعه بالكامل و شكرًا
مايصير ..
العدل لا يعني المساواة
المعارضة تطالب بالعدل وهناك أختلاف بين العدل وبين المساواة ! المساواة يعني أن الرجل بجسمه المختلف عن المرأة يريد الغرب أن يساوي بينه وبين المرأة فمثلا تقاعد المرأة في القطاع الخاص ١٤ سنة وكم شهر والرجل بعد ١٩ سنة وكم شهر وهذا عدل أعتقد لأن المرأة ضعيفة وليس لها قوة الرجل! ولكن عندما تكون هناك مساواة(كما ينادي بها البعض) فسيطالب الرجل بمساواته بالمرأة أما بأن يكون الرجل١٤ سنة كالمرأة أو أن تصبح المرأة ١٩ سنة مثل الرجل! هكذا أتفاقيات هي لخراب الدين الأسلامي ، بارك الله في شيخنا الكريم صنقور
احسنت
للامانة قرأت اغلب التعليقات و اكثر تعليق اثار اعجابي هو تعليقك،، الكثير لا يفرق بين العدل و المساواة
راجع انت عزيزي الولايات المتحدة موقعه مع بعض التحفضات التي تخص بعض قوانين الولايات و غالبية الولايات الخمسين موقعه بالكامل و شكرًا
راجع انت عزيزي الولايات المتحدة موقعه مع بعض التحفضات التي تخص بعض قوانين الولايات و غالبية الولايات الخمسين موقعه بالكامل و شكرًا
زائر 19 و20و22 ترى واضح انك نفس الشخص وعدل معلوماتك قبل لاتعلق انته من وين تستقي معلوماتك من المجالس
اني خيرتك فاختاري
انا متدين ولكن اقف مع الاتفاقية لعدة اسباب واهمها اني شيعي ..
لو ارادت امرأة الطلاق فعليها ان تحفى في المحاكم سنين قبل ان تحصل عليه .. ولو ارادت الزواج ممن يستر عليها فالعضل ايضا قضاياه تاخذ سنة واكثر .. اما الميراث فحدث ولا حرج فاولها اخراج الزوجة من ان ترث عقارا وثانيها هو عدم المساواة حيث ان اية الميراث اتت في زمن كانت نساء الاب توزع كميراث بين الابناء ولا تحصل البنات على شئ اصلا .. اما عدة المرأة فهناك اجتهادات حديثة ترى عدم وجوبها والاكتفاء بفحص الحمل كما التي في يأسها لا عدة عليها
متدين لو متدينة؟ الواضح من الكلام انش متدينة!
ما علينا متدين لو متدينة، أي تدين هذا و انتين تطالبين بتطبيق أحكام موضوعة من البشر في قبال الشريعة المنزلة من خالق و رب البشر؟؟؟ وينش و التدين انتين
لو عرفتين التدين حقا لعرفتي ان لا غير شرع الله يمكنه حفظ حقوق المرأة و عزتها و كرامتها
مبين عليك متدين عدل ..... يالحبيب حلال محمد حلال الى يوم الدين وحرامه حرام الى يوم ... انته قاعد تعترض على الله في تقسيم الارث وما شابه من بعض الاحكام روح راجع حساباتك
يالحبيب .... حلال محمد حلال الى يوم الدين وحرامه حرام الى يوم الدين
انته قاعد تعترض على الله في تقسيم الميراث وماشابه من بعض الاحكام وتقول انك متدين..... روح راجع احسابتك تراك خرجت عن الجادة من حيث تعلم او لا تعلم
زائر 17
عفيه
عليك
ينصردينك لي توفى زوجها وفلتوها أولادها بدون مأوى بحجة أنها ما تروث شي من زوجها
لو نبغي نطلع من بيوت أهالينا وبوي فرند وخرابيط ما نحتاج قانون يحلل لنا هالشي
والمنحرفه منحرفه بدون أو مع قانون
ارتقوا اشوي
لا ورث
أن تغربلت وحده في زواجه تمرمطونها
لو انتو تطبقون شرع الله صح ما احتجنا لقوانين وضعيه
اي نبغي نحمي حقوقنا بتطبيق قوانين وضعيه يمكن يفيد فيكم
والا رجال يتزوج ويطلق ولا يدري عن أولاده ولا شي ويمرمط نسوانه وهو حافي ومنتف ومو كفو تعدد زواج وان كلموه قال الله محلل
... متمرمره
أختي العزيزة، أتعاطف معك و مع كل من في مثل حالتك
و لكن ليس بحجة انفلات الأزواج ندعو لتطبيق قانون وضعي! فهناك زوجات منفلتات أيضا و أزواجهم متمرمرين و هل هذا مبرر للرجال أن يدعو لتطبيق قانون وضعي!
فالحل هو في معالجة هذه الحالات و ليس القانون الوضعي
لاحظي عبارتك (لو انتو تطبقون شرع الله صح) لو اطبقون يعني أن الخلل في تطبيق البشر و ليس في شرع الله نفسه!
إذن تطيبق البشر لشرع الله غير صحيح و مضمون و هو (شرع الله) فكيف سنضمنه في تطبيقهم للقانون الوضعي؟؟؟
حسستيني
ان السيداو هو المنقذ ترى في النهايه مو شرط تجيب حقش وهالشخص الي ما عنده ضمير ويفلت مرت ابوه او اخوانه من ابوه او اي شي هذا لا بيجوده لا سيداو ولا اي قانون لا انه واحد فاسد مريض
زائر١٧ تثقف في الدين اول بعدين علق
تقول انك متدين و بعدين تناقض روحك و تقول البنات لا يرثون !؟!! البنات في المذهب الشيعي يرثن تركت امهم وابوهم كلها اذا ما عندهم اخوان ذكور اما في المذهب السني فهم يرثن ولكنهن يتقاسمن التركة مع اخوان واخوات الام و الاب
الى زائر ١٧
الى زائر ١٧ اذا انت متدين وماتعرف عن ابسط شي فى امور الورث .
بس اعتقد انك تستخدم اسلوب ضرب الاسلام بالإسلام وهذة الكذب مفضوح والنَّاس تعرف الاعيبكم .
زائر رقم ٢
حبيبي زائر رقم ٢ .. الولايات المتحدة الامريكية لم توقع على اتفاقية سيداو .. لا تتكلم وانت لا تعلم
راجع معلوماتك. الولايات المتحدة الامريكية وقعت على الاتفاقية ولاكن لاتنفذها باكملها
عام
وينكم صار الى الغرب سنين يشتغل بس شاطرين الى المعارضه بدون عمل كلشي بي صير موعجبنكم .....
بخصوص المساواة
بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة هي لم تفهم او اظنها تزين لنفسها ، وهو المقصود عامة ولم يقولوا المساواة بين الرجل والمرأة في امور السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية فقط!! ، وعند سؤالها المصحوب بالاستفهام ، هل صدر أي قانون يستند إلى الاتفاقية ويخرق الدين الاسلامي ؟ والشيخ حفظه الله قال ان اي اتفاق او القبول بهذه الاتفاقية هي كانه يخالف الشرع وقال ايضا ان تواجه هذه الاتفاقية بالرفض ، وقال ايضا ان اي القبول بشئ بسيط او كثير قد لاسمح الله يتفق على شئ يخالف دين الله عز وجل وهو بغير علم.
هذا خطبة جمعة
لماذا تعليق ومقابلة على الخطبة ؟!!. اليس من حق المنبر ان يقول كلمة. لماذا يتم محاصرت الكلمة حتى وهي تنقل باراء غير الاسلاميين. وكأنهم لهم حكم فوق حكم الدين والشرع
بما انه الأخ الشيخ يتكلم في شأن سياسي من حق اي مواطن يعبر عن رأيه انت تريد ديمقراطية ايران التي تضع الدين في قالب السياسية و في حال انتقدت سياسييها كفروك و و ضعو عليك التهمة المعروفة محاربة الله و رسوله و اقرب مشنقه شنقوك لا عزيزي روح اقرأ وين وصلت حريت الرأي في أوربا و امريكا .
للشيخ الفاضل صنقور اعلنها صراحتا نريد نموذج و.. يطبق بلبحرين و نريد دوله اسلاميه و نحن ضد الانفتاح و نريد دوله رجعيه ترجعنا لعصور الظلام و الجهل و لك جزيل الشكر و التقدير
محتاج كم درس في اللغة العربية
انت اول خذ لك كم درس في الاملاء بعدها تعال واكتب واطلب
أين العلماء
هل نقبل بإلغاء بعض من آيات القرآن الكريم من أجل الحرية والكرامة والعدالة الخيالية التي يرسمها أعداء الإسلام
أم نتطلع إلى ما رسمه الدين الإسلامي لنا من حرية وكرامة الإنسان
أتمنى المعارضه تعلن مشروعها الحقيقي هو دوله إسلامية بدل دوله مدنية علمانية و تصارح جماهيرها بدل الكذب علينا لسنوات بمشروع المساوات و احترام القانون الدولي و احترام منظمات حقوق الانسان .... أنا كعلماني أتبرأ من هذه ... أصبحت الحكومة هي من تعمل على بناء دوله مدنيه بشعب متنوع و المساوات بين الجنسين.
رداً على زائر ٦
شوف يا أيها العلماني ، جميع طوائف البحرين المسلمة من سنة وشيعة وهي الأكثرية الساحقة تعرف جيداً معنى العلمانية وتتبرأ منها ومن أفكارها الشيطانية ، فمهما فعلتم وسعيتم وخططتم ودبرتم فلا تستطيعون طمس الشريعة الاسلامية وعزلها عن تشريعات الدولة فالمسلم الحق لا يرضى الا بحكم الله ورسولة ..وإن كان ذلك لا يعجبك فأنصحك بالهجرة الى الغرب العلماني
الى الزائر رقم ٦
الى الزائر رقم ٦ العلماني انت تعرف ان غالبية الشعب مسلم ويرفض العلمانية ويبحث عن العدالة اللتي تنجيه من براثن العلمانية واللبرالية .
عندنا جهال بنتات وأولاد نبي نربيهم على دين الاسلام دين محمد وال محمد (ص) حلو عنا لابرك الله فيكم و في افكاركم ... افكاركم المنحرفة خلوها لانفسكم هذا البلد دينه الاسلام .
بتقول عني اقصائي متطرف قول ماتهمني انت وأفكاركم المنحلة ولعلمك ان غير ملتحي .
سوو استفتاء
عزيزي وبكل بساطة .. مو احنا جميعاً متفقين ان نبغي ديمقراطية؟ شرايك في اغلب شعب البحرين سنة وشيعة يبغون هالاتفاقية او لا؟ الأمر واضح .. ليش تعيدون وتزيدون ضد ارادة الاغلبية؟
مرجعية المعارضة ضد الدوله المدنيه و المعارضة تطالب بدوله مدنيه حديثه في احد يفسر هذه التناقض؟ هل شعارات المعارضه خطوط عريضه لاسترضاء أمريكا و أوربا و استغفال جماهيرها و تنظر لهم كقطيع بلا وعي؟
الدولة المدنية
المعارضة تتطالب بدولة مدنية للنظام السياسي الديمقراطي ومؤسساته وقوانينه وهذا ليس له علاقة بما تطرحه من أن المدنية تعني اللادين.
واثقون بأن شعبنا محب لإسلامه، ونوابه في مجلس تشريعي كامل الصلاحيات لن يوافقوا على أي اتفاقية يمكن أن تحرفهم عن قيم وأحكام دينهم، فأين التناقض مع المدنية؟ أم تريدون احتكارها لكم فقط؟
لزائر رقم 4 أنا متابع لخطابات المعارضه و دائما تستشهد بلقانون الدولي و تقارير منظمات حقوق الانسان الغربية و التي هيا جميعا تدعم المساوات بين الجنسين و اتذكر وقت الازمه اعلنها صراحتا الأخ علي سلمان لا مكان لدولة ولاية الفقيه في البحرين و انهم يريدون دوله مدنيه مثل النموذج الفرنسي و التي هيا دوله علمانية تحفظ حقوق الجميع اذهب وراجع خطابات المعارضه الموجه للغرب و ليست التي تقال في المسيرات لجماهيرها . و اعتقد نسبة 99% من جماهير المعارضه لا تعرف معنى الدوله المدنية.
الذي يتعارض مع الدين لايمكن قبوله مهما كانت هذه الاتفاقية
وشكرا
ما رأي الناشطتان الحقوقيتين مريم و زينب الخواجه الدينماركيتين من أصل بحريني باتفاقية سيداو التي تضمن حقوق المرأه و مفعله في كل دساتير أوربا و أمريكا و استراليا و كل الدول الديمقراطية ؟ أتمنى احد يجاوبني بصراحة.
إذا كانت الناشطتان مع أو ضد الاتفاقية، هل رأيهم ملزم للشعب أو للحكومة ؟؟ مع كل الإحترام والتقدير لهاتين المناضلتين وعليه فإن سؤالك ماله لزمه ياشيخ من اساس
ههههههه
يعني الحين مسوي حشرتهم في زاويه ترى اذا سالتهم بيقولون رايهم لانهم متعودين على الصراحه وقالوها ضد ناس اقوى الله يهداك ومو من وراى كمبيوتر او ايفون قالوها في العلن