تجدّدت أمس الجمعة (15 إبريل/ نيسان 2016) في جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، وسط شرق تونس، أعمال العنف والمواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على نشاط شركة «بتروفاك» النفطية البريطانية.

وكانت الجزيرة التي تقع قبالة سواحل مدينة صفاقس، شهدت مواجهات مماثلة الليلة قبل الماضية.

وقالت وزارة الداخلية أمس في بيان: «هاجمت مجموعة يناهز عددها 250 شخصاً الوحدات الأمنية المتمركزة في محيط ميناء سيدي يوسف بقرقنة مستعملين الحجارة والزجاجات الحارقة ما تسبب في حرق سيارتين إداريتين وشاحنة أمنية، مع الإلقاء بسيارة أمنية أخرى في البحر بالميناء».

وأضافت الوزارة «كما تعمّدت هذه المجموعة حرق مركز الأمن الوطني في (منطقة) العطايا بالإضافة إلى حرق مكتبين تابعين للحرس الوطني (الدرك) بمقر ميناء سيدي يوسف».

وقال سكان في الجزيرة لإذاعات محلية إن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ومساء أمس الأول، اندلعت مواجهات في قرقنة بين قوات الأمن وعشرات من السكان بعدما عارضوا دخول ست شاحنات لنقل البترول تابعة لشركة «بتروفاك»، نزلت بميناء سيدي يوسف. وبحسب وزارة الداخلية فإن نحو 30 شخصًا «كانوا في حالة سكر» رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وقاموا بـ «دحرجة قوارير غاز في حالة اشتعال باتجاه الوحدات الامنية» وقطعوا الطرقات بأكوام من الحجارة وعجلات مطاطية وجذوع اشجار مشتعلة. وبدأت المواجهات بين الامن والمحتجين في قرقنة أول مرة في (الثالث من إبريل) عندما فضت الشرطة بالقوة اعتصاما لعشرات المحتجين حول مقر شركة «بتروفاك»، وأوقفت عددا منهم. وكان المعتصمون يطالبون بتشغيلهم في القطاع العام، وقد تسبب اعتصامهم في «غلق الشركة... لنحو ثلاثة أشهر» بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية في الرابع من الشهر الجاري.

في سياق منفصل، رحبت الأمم المتحدة أمس بانتخاب البرلمان التونسي أعضاء هيئة لمكافحة التعذيب هي الاولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الاوسط، لكنها دعت إلى ضمان «استقلاليتها» و»توفير الموارد المالية الضرورية» لعملها.

وفي بيان، أورد وفد عن اللجنة الفرعية الأممية لمكافحة التعذيب في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى تونس، أن انتخاب البرلمان التونسي في (مارس/ آذار الماضي) أعضاء «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» يعد «خطوة إيجابية وهامة للغاية». ولفت الوفد إلى أن «تونس أول دولة تنشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط»، داعياً بقية دول المنطقة إلى أن «تحذو حذو تونس من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة».