أعلنت أبرز أطراف المعارضة السورية أمس الجمعة (15 إبريل/ نيسان 2016) عدم ممانعتها مشاركة دبلوماسيين أو تكنوقراط من النظام في هيئة الحكم الانتقالي، في حين أجبرت المعارك العنيفة في محافظة حلب عشرات الآلاف على النزوح.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، سالم المسلط لوكالة «فرانس برس» في جنيف: «لا يمكن قبول مشاركة أطراف اقترفت جرائم بحق الشعب السوري في هيئة الحكم الانتقالي، لكن هناك الكثير من الموجودين لدى النظام أو المستقلين في سورية».
وتزامنت هذه التصريحات مع عقد الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى جنيف أمس، أول اجتماعاته مع الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، بعد يومين على استئناف الأمم المتحدة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة.
وأضاف المسلط «هناك أيضاً الكثير من الدبلوماسيين والتكنوقراط... لكن هذا القرار يحدده الشعب السوري، وهو من يفوضنا باختيار أسماء أعضاء الهيئة». وشدد على أنه «لا يمكن القبول ببشار الأسد أو من اقترفوا جرائم».
وبحسب المسلط، لم يتم التطرق بعد إلى الأسماء التي يمكن القبول بها؛ «لأننا ما زلنا في مرحلة بحث الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي»، لكن «الشعب يعرف من أجرم بحقه ومن اتخذ موقفاً محايداً».
ولفت إلى أن «توزيع المقاعد سيخضع لنقاش طويل وهو سابق لأوانه الآن».
وانطلقت الأربعاء جولة جديدة من المفاوضات بشأن سورية، أعلن دي ميستورا انها ستركز على الانتقال السياسي والحكم والدستور.
في مقر الامم المتحدة، استهل دي ميستورا لقاءاته في اليوم الثالث من المفاوضات باجتماع مع الوفد الحكومي السوري، الذي سيلتقيه مجدداً قبل ظهر الاثنين المقبل. ووصف رئيس الوفد الحكومي ومندوب سورية لدى الامم المتحدة في نيويورك، بشار الجعفري الجلسة مع الموفد الخاص بأنها «بناءة ومفيدة».
وقال: «ناقشنا مع السيد المبعوث الدولي ورقته بشأن المبادئ الأساسية للحل السياسي... ونقلنا له التعديلات السورية» التي أوضح أنه سيتم نقاشها بعمق في جلسة الإثنين.
وأضاف أن «دي ميستورا وفريقه سيستفيد من عطلة نهاية الاسبوع لينكب على دراستها بعمق بما يسمح له أن يعرضها على الاطراف الاخرى ويعود الينا الاثنين بموقفه من هذه التعديلات».
وسلم دي ميستورا وفدي الحكومة والمعارضة في ختام الجولة الاولى ورقة تتضمن «نقاط التوافق» التي استخلصها خلال اجتماعاته وتتضمن «مبادئ اساسية لحل سياسي في سورية» من دون أن تتطرق إلى مصير الأسد او تأتي على ذكر تشكيل هيئة حكم انتقالي. وأعلن الجعفري حينها أن وفده سيدرس الورقة في دمشق ويحمل الاجوبة عنها إلى هذه الجولة.
في غضون ذلك، شهد الوضع الانساني مزيدا من التازم في محافظة حلب حيث تدور معارك على جبهات عدة تصاعدت حدتها منذ بداية الأسبوع الجاري.
وذكرت منظمة «هيومان رايتس واتش» أن المعارك الجارية قرب الحدود التركية بين تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والفصائل المقاتلة دفعت 30 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم ومخيماتهم خلال اليومين الماضيين.
وبحسب المنظمة، «أجبر زحف داعش... ما لا يقل عن نصف سكان مخيمات اللاجئين شرق أعزاز قرب الحدود التركية البالغ عددهم 60 ألف نسمة على الفرار».
وبالإضافة إلى المعارك قرب الحدود التركية مع الفصائل المقاتلة، يخوض تنظيم «داعش» معارك ضد قوات النظام في ريف حلب الجنوبي الشرقي.
على جبهة أخرى، تخوض قوات النظام السوري معارك ضد «جبهة النصرة» والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي، كما في مناطق واقعة شمال مدينة حلب. وتستكمل هذه القوات هجوماً هدفه قطع طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في المدينة، وبالتالي محاصرة تلك الاحياء.
وتعد معارك حلب الحالية الاكثر عنفا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الاعمال القتالية. وعلى رغم أن الاتفاق يستثني «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»، فإن انخراط «جبهة النصرة» في تحالفات عدة مع فصائل مقاتلة ومشاركة الفصائل في المعارك، من شأنه أن يهدد الهدنة.
العدد 4970 - الجمعة 15 أبريل 2016م الموافق 08 رجب 1437هـ
