يدلي النواب البرازيليون بأصواتهم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016) للاستمرار في عملية اقالة الرئيسة ديلما روسيف او وقفها. فإذا ما وافقت اكثرية موصوفة على متابعة اجراءات الاقالة، تبقى الكلمة الاخيرة لمجلس الشيوخ.

وسيبدأ النواب صباح الجمعة جلسة ماراتونية تستمر ثلاثة ايام، بعدما رفضت المحكمة الفدرالية العليا، ليل الخميس الجمعة، طلبا لإلغاء الاجراء قدمته الحكومة.

وفي ما يلي المراحل المقبلة والتحديات التي تواجهها هذه العملية المعقدة غير المضمونة النتائج.

في مجلس النواب

يعقد النواب جلسة عامة الجمعة حتى اجراء تصويت اساسي مقرر مساء الاحد.

وسيكون ثلثا اصوات النواب (342 من اصل 513) مطلوبا حتى تتواصل العملية في مجلس الشيوخ، واذا لم يحصل ذلك يقفل الملف.

وبذلك تنقذ روسيف ولايتها. واعلنت انها ستعرض عندئذ "ميثاق اللاغالب ولا مغلوب" لاخراج البرازيل من مأزقها السياسي والكساد الاقتصادي.

في مجلس الشيوخ

يكفي تصويت بالاكثرية البسيطة من اعضاء مجلس الشيوخ (41 من 81) لتوجيه الاتهام الى الرئيسة.ويمكن ان يحصل هذا التصويت في ايار/مايو.

عندئذ تنحى روسيف على الفور عن الحكم لفترة اقصاها 180 يوما، في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ.

ويتولى نائب الرئيس ميشال تامر مؤقتا مهام منصبها. وتتاح له كامل الحرية لتشكيل حكومة انتقالية. ووعد في هذه الحالة بوضع برنامج مؤلم للانعاش الاقتصادي، من دون التعرض للبرامج الاجتماعية للمعوزين.

- واذا لم تستقل روسيف في هذا الوقت، يصوت اعضاء مجلس الشيوخ على او ضد اقالتها النهائية. وهذا يحتاج الى ثلثي الاصوات (54)، وإلا تستأنف الرئيسة مهام منصبها على الفور.

ما هي المآخذ على ديلما روسيف؟

تتهم المعارضة ديلما روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة. ففي 2014 اولا، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والازمة الاقتصادية، من اجل تشجيع الناس على اعادة انتخابها. ثم في بداية 2015.

وقد وقعت روسيف مراسيم حملت بموجبها مصارف عامة بصورة مؤقتة، نفقات تقع على عاتق الحكومة وتبلغ قيمتها مليارات الريالات من دون الحصول على موافقة البرلمان.

وخلافا لكبار رجال السياسة في البرازيل، لا توجه الى روسيف شخصيا تهمة الفساد الذي كان الدافع لبدء اجراءات الاقالة ضد الرئيس الاسبق فرناندو كولور دو ميلو في 1992.

هل يمكن ان يستمر ذلك؟

نعم، يقول معارضو الرئيسة. ويعتبرون ان الرئيسة ارتكبت "جريمة مسؤولية" ادارية بانتهاكها قانون المال، أحد دوافع الاقالة المحددة في المادة 85 من الدستور البرازيلي.

وقد ايدت "محكمة حسابات الاتحاد" النواب العام الماضي عندما اصدرت توصية دعتهم فيها الى رفض حسابات 2014.

ترفض الرئيسة ديلما روسيف ذلك، وتؤكد انها لم ترتكب اي جريمة مسؤولية وتقول بالتالي انها ضحية محاولة "انقلاب" دستوري.

وتقول ان اسلافها لجأوا (بدرجات متفاوتة) الى هذه الحيل على صعيد الموازنة من دون ان يشعروا بأي قلق.

وقال توماز بيريرا، استاذ القانون في مؤسسة غيايلو فارغاس بريو دي جانيرو، "من المحتمل ان تكون الظروف السياسية قد توافرت بسبب الشعبية الضعيفة وتراجع دعم الرئيسة في البرلمان. لكن في نظامنا الرئاسي، يجب الا تتحول الاقالة تصويتا على ججب الثقة، لأن ذلك يمكن ان يصبح مصدرا لعدم الاستقرار لاي رئيس في المستقبل".

هل الاقالة محتملة؟

بغض النظر عن القانون، فان ما يحصل محاكمة سياسية ايضا تتعلق نتيجتها بميزان القوى في البرلمان الذي يزداد ميلا ضد روسيف.

فركيزة تحالفها البرلماني، اي "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية" الوسطي، انسحب اواخر اذار/مارس من التحالف، ودفع برئيسه نائب الرئيسة ميشال تامر الذي الى التطلع الى كرسي روسيف.

وتواجه الرئيسة بالتالي منذ الثلاثاء انسحاب الاحزاب الاخرى من وسط اليمين من ائتلافها. ويؤيد القسم الكبير من ناخبي هذه الاحزاب استقالة الرئيسة.

وتؤكد المعارضة انها تستطيع ان تستند حتى الان الى دعم اكثر من ثلثي النواب.

ويحتفظ الفريق الرئاسي بامل انقاذ نفسه الاحد. وقالت روسيف "سأناضل حتى اللحظة الاخيرة من الشوط الثاني".