طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في مخالفتين متعلقتين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وردتا في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2014 - 2015).

وأفادت بأن المخالفتين هما: عدم قيام المؤسسة بدراسة الوضع القانوني لمبنى المؤسسة قبل شرائه، وقيام المؤسسة باستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين بلغ مجموعها 41,844 ديناراً، وهي تمثل حصة الموظفين في اشتراكات التقاعد وأقساط قروض التقاعد من دون أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.