أعلنت هيئة رقابية برلمانية في بريطانيا، أن خطة حكومية «تكلف شركات الطاقة 3 مليارات جنيه استرليني (4.3 مليار دولار)، تهدف إلى مساعدة المواطنين على خفض الفواتير وتقليص انبعاثات الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، «لم تثبت جدوى اقتصادية» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (15 أبريل/ نيسان 2016).
وأفاد تقرير لمكتب التدقيق المالي الوطني، بأن لا المكتب ولا وزارة شئون الطاقة وتغيّر المناخ «يمكنهما تحديد تأثير هذه الخطط في نقص الوقود»، في وقت وصلت كلفة خفض طن واحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 94 جنيهاً، ما يعادل ثلاثة أضعاف الكلفة في الخطط السابقة. وتملك بريطانيا بعضاً من أكثر المنازل التي تسجل نقصاً في كفاءة استهلاك الطاقة في أوروبا، وكان متوقعاً أن تساعد هذه التدابير على الوصول إلى أهدافها على صعيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً لكبح ارتفاع فواتير الطاقة، في وقت تُعتبر 2.3 مليون أسرة بريطانية من أصل 27 مليوناً تحت خط الفقر، بعد اقتطاع كلفة تدفئة المنازل من مداخليهم. ويتوجب على شركات الطاقة منذ العام 2013، اتخاذ تدابير لرفع كفاءة الطاقة، كتركيب عوازل للطوابق المرتفعة في بعض منازل الزبائن بموجب برنامج حكومي. وأعلن مكتب التدقيق المالي أن الخطة «كلفت شركات الطاقة 3 بلايين استرليني بين عامي 2013 و2015 ، وحسنت كفاءة الطاقة في 1.4 مليون منزل». ويُتوقع أن تساعد الخطة «في توفير 34 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لدى انتهائها نهاية آذار (مارس) عام 2017».
