بقرار نهائي وبـ «لا» كبيرة، كررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تمسكها برفض ثلاثة مقترحات بقانون قدمها مجلس النواب، تقضي بزيادة رواتب الموظفين في القطاعات العامة والخاصة والعسكريين.

وسيبحث مجلس الشورى قرار لجنة الخدمات في جلسته المقبلة يوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016)، بعد أن كان صوّت سابقاً برفض هذه الزيادات، وهو بالتأكيد ما سيكرره في جلسته المقبلة، ما يعني أن هذه المشاريع بقوانين ستحول إلى المجلس الوطني ليبت بها، غير أن ذلك سيؤدي عملياً إلى موت هذه المشاريع تماماً، لأن المجلس الوطني لم يجتمع ولا مرة واحدة منذ تأسيس التجربة البرلمانية العام 2002 للفصل في المشاريع بقوانين المختلف عليها بين المجلسين.

«الشورى» يرفع «لا» كبيرة لزيادة رواتب موظفي الحكومة و«الخاص» والعسكريين

القضيبية - حسن المدحوب

بقرار نهائي وبـ «لا» كبيرة، كررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تمسكها برفض ثلاثة مقترحات بقانون قدمها مجلس النواب، تقضي بزيادة رواتب الموظفين في القطاعات العامة والخاصة والعسكريين.

وسيبحث مجلس الشورى قرار لجنة الخدمات في جلسته المقبلة يوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016)، بعد أن كان صوّت سابقاً برفض هذه الزيادات، وهو بالتأكيد ما سيكرره في جلسته المقبلة، ما يعني أن هذه المشاريع بقوانين ستحول إلى المجلس الوطني ليبت بها، غير أن ذلك سيؤدي عملياً إلى موت هذه المشاريع تماماً، لأن المجلس الوطني لم يجتمع ولا مرة واحدة منذ تأسيس التجربة البرلمانية العام 2002 للفصل في المشاريع بقوانين المختلف عليها بين المجلسين.

واستهلت خدمات الشورى تقريرها بشأن المشاريع بقوانين المذكورة، بتأكيد «دعمها لكل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما تؤكد ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قدموه من خدمات جليلة»، مشيرةً إلى «أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة».

غير أن اللجنة استدركت بأنه «على رغم ذلك فإن اللجنة تتمسك بالقرار السابق للمجلس برفض مشروع القانون، من حيث المبدأ، وذلك للأسباب ذاتها التي طرحتها اللجنة سابقـً وهي؛ أن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في العام 2007، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع قد تحققت أصلاً».

وأضافت «ووفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها (3 في المئة)، على المعاشات التقاعدية لمواجهة متطلبات غلاء المعيشة، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها».

وأكملت خدمات الشورى أن «تم استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 ديناراً وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية. كذلك فقد تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 ديناراً لمن معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 ديناراً لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار».

وواصلت «تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 على صرف مبلغ دعم نقدي مقداره 360 ديناراً لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وهذا الأمر يساهم أيضاً في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون محل الدراسة».

وتابعت اللجنة «لم يتضمن مشروع القانون محل الدراسة مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، كذلك فإن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016، قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة، وأنه من الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع نسبة الدين العام».

وأشارت إلى أن «تقرير أية زيادة في المعاشات التقاعدية، يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة، تتمثل إضافة لهذه القروض، في الفوائد المالية المترتبة عليها.

وشددت اللجنة المذكورة على أن «أية زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة كلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية».