أعلن ممثلو الادعاء في السويد أمس الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016)، أنهم يعارضون العدول عن أمر الاعتقال الصادر بحق مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، رغم تأكيد فريق الدفاع عنه ضرورة ذلك حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية في بريطانيا.

ويتحصن أسانج في السفارة الإكوادورية في لندن منذ العام 2012. وكان هرب إلى هناك، بعد أن خسر معركة قضائية في بريطانيا ضد ترحيله إلى السويد.

وقال ممثلو الادعاء في ردهم - الذي ورد في خمس صفحات - على محكمة ستوكهولم الجزئية، إن أسانج مازال يشتبه في ارتكابه لجريمة خطيرة، وهناك خطر من قيامه برحلة طيران.

وأضاف ممثلو الادعاء أنهم مازالوا يرغبون في استجواب أسانج، على خلفية الاشتباه في ارتكابه لحادث اغتصاب في العام 2010، وهو الأمر الذي ينفيه.

وكان الدفاع طلب مؤخراً أن تعدل المحكمة عن مذكرة الاعتقال، حيث قال إن الفترة الطويلة التي قضاها أسانج في السفارة الإكوادورية، أثرت على صحته، كما أنه يحتاج إلى إجراء أشعة على الكتف، بالإضافة إلى احتياجه لعلاج أسنانه.

ونقل الدفاع رأياً لـ «الفريق العمل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي»، التابع للأمم المتحدة، والذي يضم فريقاً من الباحثين القانونيين المستقلين، والذي قال إن أسانج تعرض للاحتجاز التعسفي منذ إلقاء القبض عليه في لندن في العام 2010، بسبب مزاعم اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

وأوضح ممثلو الادعاء أن كلاً من بريطانيا والسويد، رفض نتائج لجنة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مسألة تحديد ما إذا كان من الممكن أن يتم إعطاء أسانج «ممراً آمناً» لتلقي العلاج، ترجع إلى بريطانيا.

وذكر الادعاء أنه لا يعارض عقد جلسة جديدة لإلغاء مذكرة الاعتقال، إلا أنه شكك في ضرورة عقد جلسة استماع شفهية، مشيراً إلى أن المحكمة العليا في السويد كانت قضت في مايو/ أيار الماضي، بضرورة استمرار احتجاز أسانج.