حذرت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016) المواطنين من الاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجاً على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت إقرار مصر بملكية المملكة لجزيرتين في البحر الأحمر ووصفت ذلك «بالخروج على الشرعية».

وأثارت الاتفاقية التي أبرمت يوم الجمعة الماضية على هامش زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر غضب قطاع كبير من المصريين لكن الحكومة دافعت عنها وقالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.

ورداً على الاتفاقية أطلق نشطاء وحركات معارضة دعوات للاحتجاج اليوم (الجمعة). وأيد تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة هذه الدعوة معلناً مشاركته في الاحتجاجات.

واتهمت وزارة الداخلية الإخوان في بيان بالوقوف وراء «دعوات تحريضية منظمة... تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن».

وأضافت «الوزارة تهيب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقاً من مسئوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والاستقرار».

وقالت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ العام 1950 بناءً على طلب من مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود.

وأضافت أن الاتفاقية ستُعرض على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية والدستورية.

... وتحيل ملف الطائرة الروسية المنكوبة لنيابة أمن الدولة

قرر النائب العام المصري أمس الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016) إحالة حادث تحطم طائرة الركاب الروسية فوق سيناء العام الماضي إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات فيها بعد ورود تقرير روسي يشير إلى وجود «شبهة جريمة جنائية».

وسقطت الطائرة يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول في منطقة بوسط سيناء بعد قليل من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصاً. وزعم متشددون إسلاميون ينشطون في شمال سيناء أنهم أسقطوها بوضع قنبلة بدائية الصنع على متنها.

وقال بيان أصدره مكتب النائب العام، نبيل أحمد صادق إن قرار إحالة الحادث لنيابة أمن الدولة اتخذ «بعد أن أحالت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني التقرير الفني الوارد إليها من مكتب التحقيقات الروسية للنيابة العامة».

وأضاف أن التقرير الروسي تضمن «ما يثير شبهة الجريمة الجنائية وراء سقوط الطائرة الروسية».

وقالت لجنة التحقيق في حادث الطائرة الشهر الماضي إنها تلقت تقريراً رسمياً من مكتب التحقيقات الروسية يشير إلى وجود «شبهة جنائية» في الحادث وأحالت التقرير للنيابة العامة.

ولم تذكر اللجنة أي تفاصيل عن التقرير سوى أنه يشير إلى وجود «شبهة جنائية» في الحادث.

وقال رئيس اللجنة آنذاك، الطيار أيمن المقدم في بيان إن «اللجنة ما زالت مستمرة في دراسة الحالة الفنية والإصلاحات التفصيلية التي تمت على الطائرة وهيكلها وأنظمتها ومحركاتها منذ تاريخ إنتاجها وحتى وقوع الحادث... ويتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد».

وتتحدث روسيا ودول غربية منذ فترة عن اعتقادها بأن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة على متنها.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها في فبراير/ شباط الماضي إن من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب علاقات مصر مع روسيا وليس قطاع السياحة بها فقط.

وكانت هذه أول إشارة من مصر بأن الطائرة أسقطت عمداً.

وأي اتهامات رسمية أو تأكيد مصري رسمي بأن الطائرة -وهي من طراز إيرباص إيه321- سقطت نتيجة انفجار قنبلة يمكن أن يجعل مصر عرضة لدفع تعويضات لأسر الضحايا.

وزعمت جماعة ولاية سيناء المتشددة الموالية لتنظيم «داعش» أنها أسقطت الطائرة بقنبلة بدائية الصنع وضعتها على الطائرة بعدما نجحت في اختراق الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ الدولي.

وألحق الحادث ضرراً بالغاً بصناعة السياحة في مصر وهي ركيزة أساسية للاقتصاد. وأثار تساؤلات جادة حول أمن المطارات وعلقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

وتعاقدت مصر مع شركة أمن عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمس (الخميس) في لقاء تلفزيوني سنوي يتلقى خلاله اتصالات هاتفية من المشاهدين إن الحكومة المصرية تتصدى للمتطرفين. لكنه أضاف أن النجاح لا يحالفها في كل الأحيان في مكافحتها لهم.