أقال نواب البرلمان العراقي أمس الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016) رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد التي تحارب الجهاديين وتعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق هذا الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.
وقرَّر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فردَّ المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالة هيئة رئاسة المجلس، وصولاً الى التصويت على الإقالة.
وانعقدت الجلسة في غياب الجبوري، وترأسها أكبر النواب سنّاً عدنان الجنابي الذي قال بعد انتهاء الجلسة «نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة».
بغداد - أ ف ب
أقال نواب البرلمان العراقي أمس الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016) رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق هذا الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء، حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.
وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالة هيئة رئاسة المجلس، وصولاً إلى التصويت على الإقالة أمس.
وانعقدت الجلسة في غياب الجبوري، وترأسها أكبر النواب سناً عدنان الجنابي الذي قال بعد انتهاء الجلسة «نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة».
وأضاف «بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائباً طلباً موقعاً بشكل قانون لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري».
وأوضح أن الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وأرام شيخ محمد)».
وأشار إلى أنه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلوا لوكالة «فرانس برس»: «تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة أمس عبر تصويت بإجماع 173 نائباً حضروا الجلسة»، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس.
وذكر بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن 171 نائباً صوتوا بالموافقة على إقالة هيئة الرئاسة من أصل 174 حضروا الجلسة.
وتوجد فروقات بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة، بحسب تنوع المصادر، لكن يبقى العدد في كل الحالات قانونياً كونه يشكل النصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس.
واعتبر سليم الجبوري في مؤتمر صحافي أن ما جرى «غير دستوري وغير قانوني»، ودعا إلى انعقاد البرلمان السبت.
وقال «ما حصل اليوم ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية، ولم تؤثر على سير عمل المجلس. سيمضي المجلس بعقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة إلى النواب لكي يحضروا السبت لعقد الجلسات بصورة اعتيادية».
ويعد الجبوري أحد الرموز السياسية السنية البارزة في العراق.
وأصدر مكتبه الإعلامي بياناً أكد فيه عدم تخليه عن المنصب.
واعتبر النائب أحمد المساري أن الدعوات إلى الإقالة «ستؤدي إلى إنهاء مفهوم الشراكة السياسية ومبدأ التوافق الذي قامت عليه العملية السياسية التي شاركنا بها».
وأضاف أن «تحالف القوى» الذي ينتمي إليه «يعلن تمسكه بسليم الجبوري رئيساً باعتبار ذلك خياراً لتحالف وجزء من معادلة شاملة توافقت عليها الكتل السياسية».
وقال المساري إن الجبوري أول الداعمين للإصلاح، مضيفاً «بما أن الخلل في الحكومة، فإننا نطالب باستجواب رئيس الوزراء وإقالته إذا كان مقصراً، وبعد ذلك نلتفت إلى إقالات الآخرين».
وقال «نجد لزاماً علينا عدم التخلي عن المهمة المقدسة التي كلفنا بها الشعب ونوابه في حماية الدستور والقانون والاستمرار بعملية الإصلاح وصولاً بالعراق إلى بر الأمان وعدم العودة إلى الاحتراب واستخدام العنف والترهيب في فرض الإرادات».
وقد تدفع إقالة الجبوري التي جاءت في ظل أزمات أمنية واقتصادية يعاني منها العراق، إلى تعميق الخلافات السياسية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تخوض قوات عراقية معارك ضد تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة سببها انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لميزانية البلاد.
وأعلنت مصادر رسمية عراقية أمس استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة هيت الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، من تنظيم «داعش» بدعم من التحالف الدولي.
وأورد بيان رسمي لخلية الإعلام الحربي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حررت مدينة هيت بالكامل»، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت أسابيع.
وبدأت القوات العراقية هجوماً كبيراً في مارس لاستعادة هيت.
وأوضح المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان لوكالة «فرانس برس» أن العملية تمت «بدعم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي».
وتسعى القوات العراقية والتحالف الدولي إلى استعادة منطقة الموصل، أبرز معاقل تنظيم «داعش» في العراق.
العدد 4969 - الخميس 14 أبريل 2016م الموافق 07 رجب 1437هـ
