قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت، سيف القحطاني أمس الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016) إن الإضراب الذي تنظمه النقابات النفطية قائم في موعده الأحد المقبل، بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب «مجرَّم قانوناً» في دولة الكويت.
وقدَّمت الحكومة الكويتية أمس ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية استجابة جزئية لمطالب عمال النفط معلنة «تجميداً مؤقتاً ومشروطاً» لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.
الكويت - رويترز
قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت، سيف القحطاني أمس الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016) إن الإضراب الذي تنظمه النقابات النفطية قائم في موعده الأحد المقبل بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب «مجرم قانوناً» في دولة الكويت.
وقدمت الحكومة الكويتية أمس ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية استجابة جزئية لمطالب عمال النفط معلنة «تجميداً مؤقتاً ومشروطاً» لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.
وقال القحطاني لـ «رويترز» إن الإضراب قائم في موعده واصفاً بيان مؤسسة البترول الكويتية بأنه «تلاعب بالألفاظ».
وأشار القحطاني إلى أن بيان المؤسسة يتحدث عن «تجميد» القرارات بينما تطالب النقابات «بإلغاء» القرارات.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية إنها وفي سبيل إيجاد حل للأزمة اتخذت عدداً من الخطوات تتمثل في «تجميد المبادرات مؤقتاً التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب».
كما تضمن بيان المؤسسة «السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي».
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وفي تطور لافت قالت المؤسسة في بيان آخر إن الإضراب عن العمل «مجرم قانوناً» في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء أمر «بمباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الإضراب عن العمل ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين والإضرار بالمصلحة العامة».
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء «جرم الإضراب في الجهات الحكومية وطالب بإحالة كل من يضرب من الموظفين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معه».
من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية المشاركة في الاضراب، فرحان العجمي لـ «رويترز» إن الإضراب لن يتوقف إلا بالاستجابة لمطالب العاملين في القطاع النفطي.
وأوضح أن هذه المطالب تتمثل في «إلغاء جميع القرارات التي صدرت والقرارات التي رفعت لوزير النفط بالوكالة لاعتمادها والتي تنتقص من الحقوق التي تضمنتها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية».
وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في «تشكيل لجنة لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق ومزايا العمال».
وأضاف أن المطلب الثالث يتضمن «العمل الجاد من طرفي الاتفاقية (الحكومة والنقابات) كل فيما يخصه لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي».
وأكد أن بيان المؤسسة لم يذكر أن اللجنة التي يقترحها ستكون مهمتها إيجاد حلول للترشيد بعيداً عن حقوق العمال.
العدد 4969 - الخميس 14 أبريل 2016م الموافق 07 رجب 1437هـ
