واصل متظاهرون مؤيدون للمعارضة بمقدونيا المضطربة، الخميس (14 ابريل/ نيسان 2016)، احتجاجاتهم في العاصمة سكوبيه لليلة الثالثة على التوالي، ضد العفو الشامل الذي أصدره الرئيس جورج إيفانوف عن السياسيين المتهمين بالفساد والتنصت غير الشرعي.

وواجه عدة آلاف من المتظاهرين الذين حملوا الأعلام واللافتات المكتوب عليها "بلا عدالة، لا سلام" حضورا شرطيا هائلا أحاط بجميع المباني الحكومية الرئيسية في العاصمة.

واشتبك متظاهرون مع الشرطة، وألقوا الحجارة والألعاب النارية على طوق أمني يحرس مقر الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية الحاكم. واسفرت الاحداث عن اصابة اثنين من رجال الشرطة فيما اعتقل 14 شخصا، بحسب الموقع الإخباري "ميديا.إم كيه".

وتصاعد التوتر مع احتشاد مجموعة كبيرة أخرى مؤيدة للحزب الحاكم وزعيمه رئيس الوزراء السابق نيكولا جروفسكى، أيضا في وسط المدينة، قرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

وفي الليلة السابقة، نهب المتظاهرون مكاتب إيفانوف.

وصدم إيفانوف المعارضة والمجتمع الدولي، الثلثاء، بعفو أنهى أيضا تحقيقا في اتهام زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي المعارض، زوران زايف، لجروفسكى وحزبه الحاكم بالتنصت على 20 ألف شخص في مقدونيا.

وفي الوقت نفسه، أدان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، القرار، وحثت الولايات المتحدة إيفانوف على إعادة النظر فيه، محذرة من أنه يحمي المسؤولين الفاسدين من الملاحقة القضائية.

وأعرب رئيس وزراء بلغاريا المجاورة، بويكو بوريسوف، اليوم الخميس، أيضا عن قلقه بشأن استقرار مقدونيا على المدى الطويل.

وكان تكليف مدع خاص بالتحقيق في التنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الفضائح، جزءا من اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي بين جروفسكى وزايف، الصيف الماضي من أجل نزع فتيل الأزمة السياسية الخطيرة التي طال أمدها.

وكان حجر الزاوية الآخر في الاتفاق هو إجراء انتخابات مبكرة، والتي تم تأجيلها من 24 أبريل/ نيسان إلى 5 يونيو/ حزيران بناء على اعتراضات الحزب الاشتراكي المعارض من أن الحزب الحاكم لم يستوف الشروط التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة.