ذكرت وكالة رسمية أن النيابة العامة في مصر أحالت اليوم الخميس (14 ابريل/ نيسان 2016) وزيراً سابقاً ورجل أعمال للمحاكمة الجنائية في قضية فساد وذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن وزير سابق آخر بالسجن لعشر سنوات بعد إدانته بالفساد.
وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" إن النيابة تتهم وزير الري السابق محمد نصر الدين علام بتمكين رجل الأعمال أحمد عبدالسلام قوره من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وحولها رجل الأعمال إلى الأغراض العمرانية السكنية بالمخالفة لشروط تخصيص الأرض وقام ببيعها بأسعار باهظة.
وأضافت أن نيابة الأموال العامة العليا أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير من دون وجه حق والتزوير.
وشغل علام المنصب منذ مارس/ آذار 2009 وأقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011.
وقضت محكمة جنايات يوم الاثنين الماضي بالسجن المشدد عشر سنوات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلق بقبول رشى من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة. وكان ألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتعاني مصر من الفساد في الجهاز الإداري للدولة لكن تحسن ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية إذ احتلت العام الماضي المركز 88 من بين 168 بينما كانت تحتل المركز 175 عام 2014 و114 من بين 177 عام 2013.
