أسفر الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016)، بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة البترول الكويتية، وغاب عنه ممثلو اتحاد عمال البترول ونقاباته، عن عدة قرارات هي تجميد قرارات مؤسسة البترول التي كانت سبباً في الإضراب ووعد بالسعي لاستثناء العاملين في القطاع النفطي من تطبيق «البديل الاستراتيجي» وتشكيل لجنة تضم مؤسسة البترول والشركات التابعة لها والنقابات وتكون الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
كما دعت الهيئة العامة للقوى العاملة، اتحاد عمال البترول إلى الالتزام بالتراجع عن الإضراب بعد تحقيق المطالب حتى لا تضطر الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى حل الاتحاد والنقابات التابعة له.
وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون حماية القوى العاملة عبد الله المطوطح، إن مهام اللجنة تتمثل في العمل على إيجاد حلول وتسوية دائمة للنزاع بين اتحاد العمال والنقابات ومؤسسة البترول.
وستصدر كافة الأطراف بيانا بعد قليل، حول نتائج الاجتماع، الذي عقد صباح اليوم.
معقولة؟
كل هذا صار و لا احد قال عن العمال خونة مدعومين من الخارج؟