استغل عضو مجلس الشورى السعودي سلطان السلطان تصويت مجلس الشورى أمس الأربعاء (13 أبريل/  نيسان 2016) على اتفاقية الاستقدام بين المملكة العربية السعودية وتشاد ليطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل شح السائقين بسبب مشكلة الاستقدام ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس (14 أبريل/  نيسان 2016).

وتساءل خلال مداخلته أمس، لماذا لا نهيئ البيئة المناسبة لقيادة المرأة بدلا من الانتظار لاستقدام السائق من إحدى الدول وهم لا يجيدون القيادة وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية، إضافة إلى أن المرأة لا يسمح لها بالقيادة دون محرم، في وقت نرى العديد من النساء يذهبن إلى أعمالهن وشؤونهن برفقة السائق الأجنبي.

وأضاف لماذا تم إيقاف عمالة بعض الدول التي كان لها نجاحات في العمل في المملكة؟ بعد أن تحولت اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة إلى لجنة وصية على المواطنين وهي التي تحدد الجنسيات والعمالة التي يتم استقدامها للعمل، في الوقت الذي تحولت فيه اللجنة من لجنة تعمل على حل المشكلات المتعلقة بالاستقدام إلى لجنة مسببة لتلك المشكلات.

وحسب السلطان «هذه اللجنة تحول أعضاؤها إلى أصحاب ملايين وأنشأوا شركات الاستقدام واكتسحوا العمل في مجال الاستقدام، مما جعل ملف الاستقدام معلقا دون حل أو إنجاز». واعتبر فتح باب الاستقدام على مصراعيه أمام القارة الأفريقية تصرفا غير صحيح ويجب العمل على انتقاء الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، ولا يفوت علينا أن المجتمع السعودي مرّ بتجارب مرعبة ومخيفة مع عمالة من إحدى الدول الأفريقية والتي رصد قيام البعض منهم ممن هم في المملكة قيامهم بعمليات السرقة والقتل والمشاركة في الأعمال الإرهابية.

وقال: «لا يفوت علينا ما حدث لزميلنا في المجلس حمد القاضي الذي توفيت شقيقته قبل أسبوعين بسبب جريمة قتل».

ولفت إلى أن في السعودية نحو 15 مليون عمالة وافدة أي أكثر من المواطنين السعوديين، ويجب علينا العمل على إيجاد البيئة المناسبة لتقليص هذه العمالة.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الداوود: «إنه ومن خبرتي فإن هذه الجنسية لها خبرة في الأعمال الإرهابية والإجرامية».

وعاتب عساف أبو اثنين لجنة الإدارة والموارد البشرية في عدم التحري عن هذه الجنسية ولنا تجربة معها ولا يجب أن يتم جلب هذه الجنسية إلى المملكة للعمل في المنازل، والسؤال: ما السبب في إعادة هذه الجالية خصوصا أن لدى وزارة الداخلية إحصاءات لهذه الجالية في الجرائم التي نفذتها.

وقال الدكتور صدقة فاضل من الحري باللجنة العمل على كيفية إعادة الجالية الموجودة في المملكة إلى بلادهم وليس العكس في استقدامها كما أن اللجنة يجب عليها دراسة وضع هذه الجالية.

وكان المجلس قد ناقش في مستهل الجلسة مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19/1/ 1437هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

رفض مقترحات لتعديل نظام الضباط

رفض مجلس الشورى أمس (الأربعاء) دراسة لتعديل مواد في نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/ 8/ 1393هـ.

وصوت المجلس بالموافقة على عدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه العضوان الدكتور حمد آل فهاد واللواء مهندس طيار حمد الحسون لتعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، والثانية والعشرين والخامسة والعشرين، وذلك بعد استكمال مناقشة المشروع والاستماع لآراء وملحوظات عدد من الأعضاء بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل.

وحسب المسوغات التي ضمنتها اللجنة في تقريرها فإن هذه المقترحات سيكون لها تأثير على مدد خدمة الضباط وترقياتهم ووصولهم إلى الرتب القيادية العليا في سن يسمح لهم بالعطاء، كما ستؤثر التعديلات المقترحة سلبا وبما يؤدي إلى انخفاض نسب قبول المتقدمين للكليات العسكرية.

مطالبة «الإفتاء» بمركز إعلامي للتواصل مع المجتمع

طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها، وإنشاء مركز إعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها ومواكبة المستجدات.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس، وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435/1436 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، قرر دعوة الرئاسة لتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها.

مطالبة «الحياة الفطرية» بسياحة بيئية مع القطاع الخاص

دعا أعضاء في مجلس الشورى، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، إلى مشاركتها مع القطاع الخاص لاستحداث سياحة بيئية في المحميات التي تشرف عليها مما يعمق الثقافة البيئية لدى مختلف شرائح المجتمع إضافة إلى زيادة دخل الهيئة.

واقترحوا في مداخلتهم خلال مناقشة المجلس أمس (الأربعاء) تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436، تحول الهيئة إلى منظم ومشرف على المحميات.

فيما انتقد عضو عدم وجود بنية تحتية في المحميات تساهم في جذب الاستثمارات، داعيا إلى تنمية الوعي البيئي لدى المجتمع وإنشاء شرطة بيئية لحماية المحميات من التعديات.

وأكد عضو أهمية الإسراع في إصدار نظام المناطق المحمية المعدل، كما طالب بسرعة إصدار نظام مالي وإداري للهيئة، موضحا أن ذلك سيترتب عليه شمول العاملين في الهيئة بنظام التأمينات الاجتماعية.

وتساءل عضو عن أسباب ارتفاع نسبة الموظفين غير السعوديين العاملين في الهيئة السعودية للحياة الفطرية، متسائلا عن عدم استفادة الهيئة من كامل ميزانيتها المخصصة لها.

واعتبر جهود الهيئة في مجال البحث العلمي متواضعة، حيث لم تستفد من مراكز البحث العلمي في الجامعات، لافتا النظر إلى ارتفاع المخالفات في المحميات الـ 16 بالمملكة.

وكانت اللجنة المختصة وضعت الكثير من التوصيات أبرزها مطالبة الهيئة بالإسراع في تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة من موظفين ومستخدمين .

«الشورى» السابع في برنامج «يسر»

حقق مجلس الشورى المركز السابع في القياس السادس الذي يجريه برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» كإحدى الجهات المتميزة في التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية من بين 162 جهة حكومية.

واعتبر مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان برنامج «شاور» للتعاملات الإلكترونية في المجلس أسهم في تطور الخدمات الإلكترونية في المجلس، مبينا أنه ضمن الفئة المتميزة في تصنيف برنامج «يسِّر» التي ضمت 12 جهة حكومية، لافتا السعي إلى زيادة الوعي بأهمية الخدمات الإلكترونية في تسهيل الإجراءات وتبسيطها ورفع كفاءة العمل وجودته.

وكان «شاور» قد بدأ في المجلس بتشغيل نظام الاتصالات الإدارية ثم الشؤون المالية إلى أن تم تعميم العمل على كافة الإدارات والأنظمة والبرامج داخل المجلس.