في مجمل الخطط الاقتصادية التنموية يتم التركيز على تطوير وتأهيل العنصر البشري، وتعطى هذه المسألة عناية خاصة، لما للعنصر البشري وقدرته من أهمية كبرى في التنمية والإبداع وفي إيجاد الحلول العلمية التطبيقية للمعضلات التي تعترض التنمية، وعلماء الاقتصاد يقولون إن هناك علاقة حميمة بين الإنسان والتنمية بكل أبعادها، ويعتبرون العنصر البشري المرتكز الأساس لتشكلها وفي إخفاقها أو نجاحها، ولهذا فإن مساهمة هذا العنصر تشكل أثراً إيجابياً من خلال الحضور الجاد، ويرون أن غيابه أو تغييبه يؤدي إلى سلبية كبرى، سواء كان متعمداً أو لعدم جديته، ومن أجل أن يكون مستقبل البلاد أكثر إشراقاً، لابد من الاهتمام الجاد برأس المال البشري، فالأسباب التي أدت إلى الزيادة الكبيرة في الناتج الوطني للدول المتقدمة، يرجع إلى ارتفاع الكفاءة الإنتاجية والمتراكمة، نتيجة لزيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب.

وما تشهده بعض الدول النامية من تطور ونماء هو نتيجة الاهتمام بالتعليم وزيادة قدراتها على استغلال العناصر الإنتاجية المتوافرة لديها، فكانت خطواتها الأولى في هذا المشروع الديناميكي، وجود تربية وتعليم ديناميكية تواكب التطورات العالمية أولا بأول، وتكون بمستوى طموحات الوطن، تمكن العنصر البشري من القدرة على معرفة ما حوله من ظواهر ومبادئ، ما يساعده على مواجهة المواقف المختلفة، وتنمية لقدراته هي عملية مستمرة، ويكون هدفها الرئيسي هو تزويد الإنسان بالإمكانات والمهارات التي تساعده على اتخاذ القرارات السليمة، ولكي نصل إلى تنمية حقيقية للتعليم، لابد من النظر إلى المرتكزات الثلاثة للعملية التعليمية في البلاد، وهي المعلم والمدرسة والمنهج التعليمي، فبقاء التعليم على ما هو عليه، لاشك في أنه يساهم بصورة مباشرة في زيادة الإخفاقات والتراجعات في كل مفاصله، فلابد من البدء فيما انتهت عليه الدول النامية التي خاضت التجربة واتخذت خطوات جريئة، وقامت بتغييرات واسعة في سياسياتها وإداراتها التعليمية، بعد ما وجدت أنها السبب الرئيسي في عرقلة التعليم وتراجعه، وأنها غير قادرة على تطبيق القانون والتعامل مع أبناء الوطن على أساس المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، مما جعلها تخفق في تلبية المتطلبات الأساسية لسوق العمل، وعاجزة عن تحقيق طموحات التعليم في حدها الأدنى، أتت بكفاءات تربوية وتعليمية تؤمن بديناميكية التعليم وليس بالرتابة المملة التي تجعل التعليم يراوح مكانه سنوات طويلة.

بالتأكيد إذا عمت الرتابة في المناهج التعليمية، وفي تأهيل المعلم وتنمية قدراته، وفي نشاطاته وفعالياته وبرامجه التربوية والتعليمية، وفي عمل المدارس، وفي البيئة التعليمية التعلمية، وفي التوجيه التربوي، وفي أساليب وطرق التدريس، وفي كل زوايا التعليم ومفاصله، فحل مشكلات التعليم في البلاد يأتي بتطبيق المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص والشفافية في التعيينات والتوظيف والترقيات والبعثات الدراسية، وإذا ما بقي التعليم يراوح في مكانه تارة ويتراجع في نتائجه تارة أخرى، ستبقى النواقص في الهيئات التعليمية والضعف والتراجع في إنتاجيته البشرية الفاعلة، فالرأي العام المحلي المتابع للتعليم في البلاد، الذي يرى استمرار التراجعات الكبيرة في العملية التعليمية التعلمية رغم وفرة الإمكانيات البشرية والمادية، من حقه أن يسأل الجهات المعنية بحاضر ومستقبل التعليم في البلاد، أليس التعليم في بلدنا يستحق أن يبذل من أجله الجهود الكبيرة، وأن يؤتى إليه بالكفاءات والخبرات التربوية والتعليمية البحرينية، للنهوض به، ليتمكن من تحقيق النتائج والنتاجات المرجوة في كل المجالات، وليكون رائداً ومتميزاً محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً بجهود أبناء الوطن.

لقد ثبت بالدليل أن لا سبيل لتنمية وتطوير التعليم في البلاد إلا بإشراك المعلمين في وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم، وبتحقيق الشراكة المجتمعية الحقيقية، فإصلاحه لا يأتي بالآمال والتمنيات، وإنما يأتي بالعمل الجاد الذي يحدث تغييرات جذرية في كل مفاصل التعليم، وفي ثقافة إداراته التربوية والتعليمية، فالتعليم هو المحور الذي إذا ما تم استيعابه جيداً، سيحدث قفزات نوعية واسعة في كل التخصصات الأكاديمية والمهنية، وينقل البلاد إلى المراكز المتقدمة في كل المجالات الطبية والعلمية والتربوية والتعليمية والمهنية والتقنية والفنية والرياضية.