غرفة تجارة وصناعة البحرين أصبحت في نهاية عقدها الثامن، وكانت أول غرفة من نوعها في الخليج العربي. حينذاك كانت المنامة تمثل أهم مركز تجاري بالنسبة لدول الخليج، وكان تجّار المنامة يمثلون قوة اقتصادية واجتماعية كبيرة جداً. قبل الغرفة، كان للتجّار تشكيل يُسمّى «المجلس العرفي» (قبل عصر النفط) وكانوا يحتكمون إليه في الخلافات.

في ثلاثينات القرن العشرين تغيّر الاقتصاد مع دخول البحرين عصر النفط، ونمت طبقة عاملة وموظفين، وارتفع المستوى المعيشي، وزاد شراء البضائع، وتعقدت المعاملات التجارية. وعليه انتظم التجّار في العام 1939 في تشكيل جديد أطلق عليه اسم «جمعية التجّار العموميين». حينها كانت اللغة الإنجليزية هي المستخدمة في أوراق ومحاضر الجمعية، وكانت مفتوحة لكُلِّ تجّار المنامة من مختلف الجنسيات. في العام 1950 تغيّر اسم الجمعية إلى «غرفة تجارة البحرين»، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسميّة فيها. وفي العام 1968 تطوّرت الغرفة في نشاطها، مع تطوُّر القطاع الصناعي، وتمّ تغيير الاسم إلى «غرفة تجارة وصناعة البحرين»، واقتصرت العضويّة على البحرينيين فقط.

في العام 2012، صدر مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهو أول قانون يحكم الغرفة؛ إذ كانت الغرفة في السابق تحتكم إلى لوائحها الداخلية، وإلى العرف الذي كان يسود بين التجّار. القانون الجديد حدّد طريقة جديدة لانتخاب مجلس الإدارة، كما أدخل بُعداً جديداً يتمثل في فرض إشراف وزير الصناعة والتجارة على قرارات الغرفة.

تغيير الحالة القانونية جاء في وقت تغيّرت فيه تركيبة الاقتصاد البحريني عن ما كان عليه في ستينات القرن العشرين (آخر تغيير سابق)، والغرفة أصبحت بحاجة إلى إعادة صياغة لتلائم المُستجدّات. غير أنها وقعت في بحر متلاطم من الجهات المتضاربة في طموحها وإمكانيّاتها، ووصلت إلى أن يتقدّم رئيس مجلس إدارتها خالد المؤيد باستقالته بعد تغييرات في المكتب التنفيذي للغرفة.

الأزمة الحالية هي الأولى من نوعها، وهي تحدث لأقدم غرفة تجاريّة في الخليج، ويبدو أن المجلس الجديد (انتُخب في 2014) لا يستطيع الاستمرار بعد أن ازدادت الخلافات وظهرت على السطح، وشهد اجتماع الجمعية العمومية «هوشة» نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي إلى كُلِّ مكان. كان الناس في الماضي يلجأون إلى تجّار البحرين للتحكيم في خلافاتهم، واليوم أصاب الغرفة داء الخلافات والمشاحنات العلنية، وهي بحاجة إلى العودة إلى جذورها واعتماد الكفاءة، بدلاً من المحاصصات التي قد تقضي على كُلِّ إنجازاتها.