أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي أن الهيئة جاهزة فنيّاً وتقنيّاً لتطبيق النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة الحالي، مشيداً بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ومؤكداً أن هذا القرار يرمي الى منح السوق مزيداً من المرونة، حيث سيستفيد منه أصحاب الأعمال كما يحقق هدفاً أساسيّاً تتبناه الدولة وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خياراً مفضلاً للقطاع الخاص.

وقال العبسي إن الهيئة على أهبة الاستعداد فنيّاً وتقنيّاً لتطبيق هذا القرار لتفعيل جهود مجلس الوزراء الرامية إلى تحقيق بيئة افضل للاستثمار في السوق البحرينية المحلية، وأن الضوابط التي ستعتمد لتنفيذ هذا القرار تضع في أولوياتها أهمية المحافظة على البحرنة واعتبارها شرطاً أساسيًّا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، وخاصة أن القرار يعتبر من الاجراءات الاقتصادية العملية التي تجعل البحرين أكثر جاذبية للاستثمار مع المحافظة على ثوابت الدولة المتعلقة بإتاحة الفرصة للبحريني للمنافسة على الوظائف التي يخلقها الاقتصاد سنويًّا ويكون صاحب الأولوية فيها.

واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هذا القرار قد أُتخذ في سياق متناغم مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الهادفة إلى دعم النشاط التجاري في البحرين وتسهيل الاجراءات أمام أصحاب العمل ليساندهم في الإمساك بزمام المبادرة في جهود الازدهار الاقتصادي الشامل.

وكان مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية التي انعقدت في (11 ابريل/ نيسان الجاري) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وافق، بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على استحداث نظام اختياري، موازٍ لنظام البحرنة الحالي، يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل في زيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.