أستؤنفت بعد ظهر أمس الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2016) جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، في وقت تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام انتخابات تشريعية على وقع انقسامات غير مسبوقة وتصعيد عسكري يهدد بانهيار الهدنة.

وأستهل الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا جولة المفاضات الجديدة التي وصفها من دمشق قبل يومين بأنها «بالغة الأهمية» باجتماع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثل للمعارضة السورية.

ولن يصل الوفد الحكومي إلى جنيف قبل الخميس أو الجمعة بعد انتهاء الانتخابات التشريعية التي يخوضها خمسة من أعضاء الوفد المفاوض.

وانتهت الجولة الأخيرة من محادثات جنيف في 24 مارس/ آذار من دون تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 270 ألف شخص منذ منتصف مارس 2011.

وقال عضو الوفد الاستشاري المرافق للوفد المفاوض الممثل للمعارضة إلى جنيف، يحيى العريضي، لوكالة «فرانس برس» أمس «إن الوفد المفاوض سيعقد جلسة تمهيدية مع السيد دي ميستورا ولن يتطرق إلى عرض موضوع محدد، لكنه سيشدد في الوقت ذاته على أن موضوعاً واحداً مدرجاً على جدول أعماله وهو الانتقال السياسي، بما ينسجم مع ما يطرحه الموفد الدولي وتتضمنه القرارات الدولية».

واعتبر أن دي ميستورا «في وضع لا يحسد عليه وذهب إلى الأماكن الصعبة كروسيا وإيران قبل استئناف المفاوضات لعلمه أن هناك طرفاً أصعب في دمشق» مضيفاً أن الموفد الدولي «أشبه اليوم بمن يسير وسط حقل من الألغام».

وبحسب العريضي، فإن «النظام يدرك جيداً أن إنجاح الحل السياسي يعني نهايته ونقطة الخلاف الأساسية اليوم هي أي نهاية تراد لهذا النزاع».

ولا يزال مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي النزاع والدول الراعية لهما، اذ تصر المعارضة على رحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما تعتبر دمشق ان مستقبله ليس موضع نقاش ويتقرر عبر صناديق الاقتراع فقط.

وترى موسكو، أبرز حلفاء الأسد وداعميه سياسياً وعسكرياً، أن المحادثات ينبغي أن تفضي إلى وضع دستور جديد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الأرجنتينية سوزانا مالكورا الأربعاء «من الواضح أن نتيجة العملية السياسية يجب أن تكون وضع دستور جديد تُجرى على أساسه انتخابات مبكرة».

ويتزامن استئناف المفاوضات مع إجراء النظام السوري انتخابات تشريعية في مناطق سيطرته، يتنافس فيها 3500 مرشح يزيد عمرهم عن 25 عاماً لشغل 250 مقعداً في مجلس الشعب، بحسب رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات هشام الشعار.

ويتوقع خبراء أن تكون نتائج الاقتراع مماثلة لتلك التي خلصت إليها انتخابات مايو/ أيار العام 2012. وحاز حزب البعث الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ نحو نصف قرن، وقتها على غالبية المقاعد برغم مشاركة عدد من الأحزاب الأخرى المرخص لها فيها.

وتصف المعارضة هذه الانتخابات بـ «غير الشرعية». وقال العريضي إن تنظيمها في هذا التوقيت «يضرب عرض الحائط كل الجهود الدولية المبذولة (...) لا سيما أن نتائجها محسومة سلفاً».

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في جنيف إن تنظيم الانتخابات «يظهر إلى أي حد (هذا النظام) منفصل عن الواقع» مشدداً على أن «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يصبح ممكناً فقط بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي وتوقف المعارك».

في حين وصفت الخارجية الفرنسية الانتخابات بالسورية بـ «المهزلة».

ورفض دي ميستورا في وقت سابق التعليق على هذه الانتخابات، موضحاً أن الانتخابات الوحيدة المخول التعليق عليها هي تلك المنصوص عليها في خريطة الطريق وفق الأمم المتحدة.

وبحسب القرار الدولي 2254، تبدأ خريطة الطريق بمفاوضات بين النظام والمعارضة وتنص على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً.

وبخلاف موسكو وباريس اللتين انتقدتا دعوة دمشق لإجراء الانتخابات، رأت موسكو أن تنظيمها «لا يعيق عملية السلام».

واعتبر لافروف إن تنظيم الانتخابات هدفه «الحؤول دون وقوع الفراغ» في السلطة السورية، مضيفاً «وهذه هي نظرتنا للأمور».

في غضون ذلك، يواجه وقف الأعمال القتالية في مناطق سورية عدة خطر الانهيار، في ظل استعداد كل من قوات النظام وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سورية) والفصائل المقاتلة وتنظيم «داعش» لمعركة حاسمة في محافظة حلب في شمال البلاد.

وكان رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي أعلن الأحد وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية أن الجيش يعد مع «شركائه الروس» لـ «تحرير حلب».

لكن الجنرال سيرغي رودسكوي من قيادة اركان الجيش الروسي عاد وأكد الإثنين أنه «من غير المقرر شن أي هجوم على حلب».